قال الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة الانتقالية التونسية: إنَّ أزمة البطالة في البلاد كبيرة، مع وجود أكثر من 700 ألف عاطل على العمل، ولكنَّه أكّد وجود خطط قصيرة وطويلة الأجل لمعالجة الوضع، تبدأ بتوفير 60 ألف وظيفة، سيحظَى سكان المناطق الأقل نموًا بفرصة أكبر من سواهم لشغلها. ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن السبسي قوله: "التحديات التي تُواجِهها تونس كبيرة، ونحن بصدد السيطرة عليها تدريجيًا، وما من شك أن هناك أزمة بطالة، فتونس دولة صغيرة، ولكن نسبة البطالة فيها مرتفعة للغاية." وتابع قائلاً: "لدينا أكثر من 700 ألف عاطل عن العمل، ولكن هذه الشريحة تمتاز عن سواها من الشرائح المماثلة في العالم بأنها مكوّنة في معظمها من حملة الشهادات العليا، وهذا ما يتطلب معالجة حقيقية وسريعة." وحول تأثير المظاهرات المستمرة والاعتصامات في البلاد على سير الأعمال، أعرب السبسي عن تفهُّمه للوضع قائلاً: "لا يمكن أن يكون هناك ثورة هادئة بالكامل، وقد تقبلنا الوضع على أنه طبيعي وبدأنا نعالجه." وأقرّ السبسي بالتأثير السلبي للإضرابات والاعتصامات على الاقتصاد، ولكنه توقّع أن تتراجع وتيرتها تدريجيًا، "بمجرد أن تبدأ الحكومة بالاستجابة لمتطلبات الشعب وتوفير الرفاهية للسكان." وبالنسبة للمصاعب الاقتصادية في البلاد والعجز المتوقع في الموازنة قال السبسي: "بالتأكيد هناك صعوبات، ولكن الحكومة التونسية المؤقتة أعدت خططًا قصيرة وطويلة الأجل لمعالجة الوضع." وأضاف: "على المدى القصير سنوفِّر أكثر من 60 ألف فرصة عمل وسنعطي الألوية في برامجنا لمساعدة المناطق الداخلية التي كانت تعانِي من إهمال اقتصادي على يد النظام السابق الذي ركز التنمية في مناطق الساحل." ولدى سؤاله عن كيفية سير حكومته قدمًا لتجاوز إرث الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عارمة، أكّد السبسي أن الأمور بحاجة لوقت، وأنه "من الصعب أن يتنقل المرء من الأسود إلى الأبيض بحركة واحدة، بل لا بدَّ أن يمر الأمر بمراحل متعددة." واعتبر السبسي أنّ العهد السابق "بات خلفنا" وأن حكومته "لا علاقة لها بنظام ابن علي أبدًا، وهي تعمل بأسلوب مختلف كل الاختلاف عن حقبته،" وشدَّد على أن عملية تجاوز إرث النظام السابق بدأت فعلاً، خاصة وأن الكثير من الرموز السابقين يواجهون محاكمات. وختم السبسي هذه النقطة بالقول: "حتى إن قال البعض إننا نتصرف ببطء حيال هذا الملف، ولكن اتجاهنا واضح"، على حد تعبيره.