وشهد شاهد من اهلها.. بما لا يدع للشك: رئاسة بن عاشور لهيئته “هزيلة جدا”.. والدليل بيان لأعضاء من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي هيئة بن عاشور ليست مستقلة.. ومآلها والحكومة الإنتقالية الفشل الذريع.. وهذا تنبيه و إنذار".. أرجو أن يكون مجديا..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي: سالم الحداد.. محمد عطية.. عدنان المنصر.. مختار اليحياوي.. أحمد الكحلاوي.. نجيب حسني.. زهير مخلوف.. محمد بوزغيبة.. السيدة الحراثي.. سامي الجربي.. صوفية الهمامي.. فرج معتوق.. هذه الأسماء هي لبعض من أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من الممضين لبلاغ موجه منهم إلى الرأي العام.. ولئن كانت مضامين البلاغ تنقل لنا الكثير مما يجري بكواليس داخل "مجلس المستشارين سابقا" الذي إتخذته الهيئة مقرها الحالي.. فإنه ينّذر بمخاطر دون شك مما يدّعم الآصوات الكثيرة من هنا وهناك.. والتي تنادي بالحذر من الحكومة الإنتقالية وحتى من هذه الهيئة.. من أجل أن لا يتحقق إلتفاف فعلي على الثورة التي قدمت الشهداء بالميئات.. والجرحى أيضا.. ومن جهتي أرى ان المخاطر والمخاوف تتكاثر من يوم لآخر في ظل ما نتابعه من تطورات توحي بأن المسار الديمقراطي ببلادنا لم يكن موفقا الى حد الآن.. وهذا ما لا يختلف فيه عاقلان.. وهذا نص البلاغ المكون لورقة اليوم.. وهو صادر بتاريخ 04 جوان 2011: نص البلاغ: بعد وقوفنا على المأزق الذي آل إليه المسار التوافقي الرامي إلى الوصول بالبلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب في الوصول إلى مجلس تأسيسي منتخب يفرز سلطة شرعية، نحذر من : 1- التشكيك في جدية المسار الانتخابي وخطورة تأجيل ضبط موعد نهائي لانتخابات المجلس التأسيسي، وخشيتنا من أن يؤدي ذلك إلى التراجع عن كل ما تم التوافق عليه منذ القصبة 2 والعودة بالبلاد إلى حالة من الضبابية والفراغ. 2- هيمنة طرف سياسي وإيديولوجي معين على تركيبة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تدفع نحو قرارات لا تعكس بالضرورة وجهة نظر الرأي العام وليست في صالح مبدأ التوافق الوطني الذي يجب أن يقود المرحلة الراهنة.
3- إيصاد رئاسة الهيئة العليا باب المبادرة أمام مناقشة سير عمل الحكومة وبقية القضايا الهامة في هذه الفترة الانتقالية (مثل وضع القضاء والأمن والإعلام) وفرضها طريقة تسيير للجلسات تحد من نجاعة عمل الهيئة بما يحول دون إفراز مواقف جماعية ووفاقية تستجيب لما يتطلع إليه الرأي العام وبما يخدم المصلحة العليا للبلاد.
4- الدور غير الحيادي لرئيس الهيئة العليا وتعبيره باسمها عن مواقف لا تلزمه إلا هو، وانحيازه لنفس الطرف المذكور في قضايا خلافية قبل البت فيها جماعيا، وعدم قيامه بدوره في تقريب شقة الخلاف بين مكوناتها وإيجاد صيغ وسطية تحافظ على مبدأ التوافق داخل الهيئة ولامبالاته في التعاطي مع بعض الإشكالات الكبرى التي تكاد تعصف بها، كتعليق بعض الأطراف عضويتها أو انسحابها (القضاة) واستعجاله البت في بعض المسائل الهامة في ظل انسحاب تلك الأطراف وغياب عدة أحزاب أخرى وممثلي جهات وشخصيات وطنية عديدة عن الاجتماع ودون التأكد من توفر النصاب القانوني للجلسات.
5- فرض السرية على مداولات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بما يعتم على حقيقة المداولات والآراء داخلها وهو ما يتم استغلاله إعلاميا لتكريس خيارات معينة. الإمضاءات: سالم الحداد محمد عطية عدنان المنصر مختار اليحياوي أحمد الكحلاوي نجيب حسني زهير مخلوف محمد بوزغيبة السيدة الحراثي سامي الجربي صوفية الهمامي فرج معتوق
