رأى مورتن كاجرام مدير وكالة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي أن الجدل الدائر حاليا في سويسرا حول حظر المآذن "ليس بالضرورة دليلا على ارتفاع الإسلاموفوبيا في أوروبا"، داعيا كل الأطراف المعنية بهذا الجدل إلى "عدم إثارة التصريحات والنعرات التي من شأنها أن تنمي الكراهية". وينتظر أن يتجه السويسريون يوم 29 نوفمبر القادم إلى صناديق الاقتراع من أجل الحسم بالقبول أو بالرفض للمبادرة التي تقدمت بها أحزاب يمينية سويسرية من أجل إضافة بند إلى الدستور السويسري يقضي بمنع بناء المآذن في البلاد. وفي تصريحات خاصة ل"إسلام أون لاين" قال كاجرام: "الجدل حول المآذن والمساجد ليس بجديد في أوروبا، وهو ليس بالضرورة مؤشرا على تنامي العنصرية والإسلاموفوبيا". وأَوضح كاجرام أن الجدل هو مؤشر على توسيع النقاش الأوروبي الموجود حول الاندماج وكيفية إدارة مسألة التعددية الثقافية، وقال: "في كل الأحوال فان هذه القضية يجب أن تتم معالجتها وأن تحل على المستوى المحلي السويسري في إطار احترام كل الأطراف المعنية بالأمر". "الدين ليس عامل تمييز" وأَضاف: " يجب عدم التركيز على الدين فقط على اعتباره مصدرا للتمييز ضد مسلمي أوروبا، مشيرا إلى أن المنظمة أصدرت دراسة حول الأقليات في الاتحاد الأوروبي وأن إحدى نتائج هذه الدراسة بينت أن المسلمين المستطلع آراؤهم اعتبروا أن الدين لا يلعب في حياتهم دور محددا كعامل في التمييز الذي يقع ضدهم". وأوضح كاجرام أن العنصرية التي يتعرض لها المسلمون في أوروبا هي نتيجة عدة عوامل من ضمنها التمييز العرقي والاجتماعي والديني وأقدمية الاستقرار في بلاد الهجرة". وكانت "وكالة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي" قد أصدرت دراسة في شهر مايو من هذا العام خلصت إلى أن واحدًا من ثلاثة مسلمين تعرضوا إلى التمييز في أوروبا طيلة ال12 شهرا الأخيرة، مؤكدة أن السبب الأساسي للتمييز ليس هو الدين، وإنما الأصول العرقية. ووفقا للدراسة فإن المسلمين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة هم الأكثر عرضة للتمييز، وأن واحدًا من أربعة من المسلمين تعرض للتوقيف؛ بسبب أصوله العرقية وباعتباره مهاجرًا، وأن 37% منهم أوقفوا في المطارات أو في المناطق الحدودية بسبب أصلهم العرقي. ودعا مدير وكالة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي في ختام حديثه "السياسيين في سويسرا إلى أن يعوا آثار تصريحاتهم خاصة على الأقليات والآخرين بشكل عام؛ لأن هذه التصريحات سيكون لها أثر كبير على كيفية معاملة هذه المجموعات، وقال: "يجب ألا يكون هؤلاء الأشخاص عامل زيادة الكراهية واللاتسامح والعنصرية". ويقع مقر "وكالة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي" في العاصمة النمساوية فيينا وتأسست في شهر مارس من سنة 2007 بقرار من الاتحاد الأوروبي وعهد إليها مراقبة وضع التمييز والعنصرية وكره الأجانب في الاتحاد الأوروبي. ويتيح الدستور في سويسرا لأي مجموعة من المواطنين إطلاق مبادرات شعبية لإدخال تعديلات عليه، أو إلغاء قانون سبق للبرلمان إقراره، أو تقديم مقترحات جديدة، من خلال جمع 100 ألف توقيع خلال 18 شهرا، وتسليمها للحكومة لعرضها للاستفتاء العام. ويعيش في سويسرا -التي تقع في منطقة جبال الألب- أكثر من 300 ألف مسلم من تعداد السكان الذي بلغ حوالي 7.7 مليون نسمة نهاية عام 2008، وبها مئات المساجد، عدد قليل جدا منها له مآذن.