عقد أمس السيد محمد نجيب معاوي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الإبتدائية بتونس والذي ألحق حاليا بمحكمة التعقيب بخطة رئيس دائرة ندوة صحفية حضرها عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بمكتبة القضاة بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
النيابة العمومية لم تكن على علم بخروج السيدة العقربي
أكد السيد معاوي أنه عقد هذه الندوة لتوضيح بعض الأمور بعد أن تناولت بعض وسائل الإعلام مسألة هروب السيدة العقربي من تونس وربطتها بصدور قرار نقلته إلى محكمة التعقيب وبين أنه بالنسبة لخروج السيدة العقربي من تونس يوم 30 جويلية لم يكن بعلم النيابة العمومية لسبب بسيط وهو أن كل مواطن يريد السفر لا يحتاج إلى إذن من وكيل الجمهورية وأضاف خلال حديثه لوسائل الإعلام أن السيدة العقربي حاولت سابقا السفر متنكرة ولكن تم التفطن إليها في المطار ومنعت من مغادرة تونس وساعتها تقبل الرأي العام قرار منعها بأريحية لأنه قرار منطقي بالرغم من أنه لم يصدر عن جهة رسمية. وبين أن القانون واضح ولا يعطي سلطة تحجير السفر إلا إلى الجهات القضائية الجزائية والنيابة العمومية لا يسمح لها بتحجير السفر إلا في حالة واحدة وهي حالة التلبس وفي مدة محددة لا تتجاوز 15 يوما وأورد مثالا لذلك وهو إذا ما ارتكب شخص جريمة قتل وحاول الهرب فبإمكان النيابة العمومية أن تعطي تعليمات بتحجير سفره حتى عن طريق الهاتف.
ولاحظ السيد محمد نجيب معاوي أن السيدة العقربي لم تكن بحالة تلبس كما أوضح أنه بالنسبة للشكوى التي رفعها ضدها وزير المالية وردت عليه يوم 18 جويلية وبين أن الإجراءات تتطلب وقتا حتى تتم إحالة القضية على التحقيق وقاضي التحقيق وحده له سلطة تحجير سفرها. ورأى أن الإمكانية الوحيدة عمليا وقانونيا لمنعها من المغادرة هو أن الجهاز الأمني بالمطار كان بإمكانه أن يتفطن لعزم السيدة العقربي على السفر ويعلم النيابة العمومية في أي ساعة من النهار أو الليل بسفرها باعتبارها شخصا مشبوها والنيابة بدورها تعطي تعليماتها حينها وحتى عن طريق الهاتف بمنعها من السفر. وأضاف أن السيدة العقربي لم تكن بحاجة إلى إذن للسفر وإنما بحاجة إلى المرور عبر مطار تونسقرطاج وكان بإمكان الضابطة العدلية إشعار النيابة العمومية التي كانت خالية الذهن من مسألة سفرها. وبين أنه لا يملك الإجابة عن سبب عدم إعلام الضابطة العدلية النيابة العمومية بسفر السيدة العقربي. وأضاف أنه لا يملك الإجابة حول هوية من سمح لهذه المرأة بمغادرة تونس وأضاف أنه سيترك للتاريخ إمكانية الوصول إلى الحقيقة كما قال أنه ليس كبش فداء.
"ليست لي علاقة بالنظام البائد"
وبين السيد محمد نجيب المعاوي أنه شعر هذه الفترة بوجود حملة ضد وكيل الجمهورية وأضاف أنه كان دائما صامتا وكان يعتبر الصمت خير جواب ولكن هذه المرة ذكر أنه وجد نفسه مضطرا للتعريف بنفسه وقال أن "محمد نجيب معاوي ليست له علاقات لا مع بن علي ولا مع الطرابلسية ولا السيدة العقربي" مؤكدا على أنه يتحدى كل من يقول عكس ذلك وأشار إلى أنه ليست له مصلحة في هروب هذه المرأة من تونس. وعرج خلال حديثه لوسائل الإعلام عن عملية الدفع الثوري التي طالت جهاز القضاء ومست قضاة معينين تم عزلهم ولكنها لم تمس وكيل الجمهورية وأضاف أن جميع قضاة المحكمة الإبتدائية بتونس وجميع القضاة بكامل تراب الجمهورية يعرفون محمد نجيب المعاوي وأوضح أن ضميره مرتاح. وبين أنه بعد الثورة كان هناك ضغط على قضاة النيابة العمومية والتحقيق بسبب الكم الهائل من القضايا والشكاوي التي ترد بصفة يومية وبين أنه كان يتقبل ذلك بكل رحابة صدر.
بعض المحاضر في أحداث القصبة 2 و3 ليس فيها عناصر إدانة
وذكر خلال الندوة التي عقدها أمس أنه خلال أحداث القصبة 2 و3 وردت على النيابة العمومية محاضر اطلع عليها المساعد الأول لوكيل الجمهورية ثم اطلع عليها وكيل الجمهورية واتضح أن بعض المحاضر ليس فيها عناصر إدانة فأطلق سراح المتهمين فيها. وبين أنه ارتأى فتح تحقيق فيها والتعمق في البحث لأنه كان سطحيا حسب تعبيره وبين أنه لا يلوم الضابطة العدلية في ذلك.
وكيل الجمهورية ساهم في إبقاء عبد الرحيم الزواري موقوفا
خلال لقائه هذا بوسائل الإعلام بين أيضا محمد نجيب معاوي أن عبد الرحيم الزواري شملته أربع قضايا وهو موقوف في قضية واحدة ولكنه محال بحالة سراح في بقية القضايا وقال أنه لما علم بقرار إطلاق سراحه قال في نفسه أن دائرة الإتهام يجب أن تحترم ولها السلطة في إطلاق سراحه ولكن هناك مسؤولية لأن الزواري بحالة سراح في بقية القضايا وأضاف أنه حاول التقليص من التداعيات الأمنية فطلب حال سماعه بخبر إطلاق سراحه من التحقيق أن يسند إنابة عدلية للضابطة العدلية ويكلفها باستنطاقه في قضية من القضايا التي شملته ولم يتم إستنطاقه فيها والنتيجة أنه أبقي بحالة إحتفاظ ولم يغادر سجن ايقافه.
كما ذكر السيد محمد نجيب معاوي أن وكيل الجمهورية في تونس له صلوحيات محددة ونظام التتبعات مركز على قاضي التحقيق لأن له سلطات واسعة خلافا لما يعتقده الناس فقاضي التحقيق هو من يصدر القرارات بإيقاف المتهمين ووكيل الجمهورية لا يوقف إلا في الجنح. ولاحظ أن قضاة التحقيق والنيابة العمومية يبذلون جهدا كبيرا أمام الكم الهائل من القضايا التي ترد عليهم وبين أنه ليس هناك ضغطا مباشرا من وزارة العدل وأضاف أن وزير العدل خلال إجتماعه بالقضاة بين لهم أنهم مستقلون ومسؤولون أمام الله وأمام القانون.
