في تصعيد جديد ضد قناة الجزيرة القطرية، داهمت قوات أمن مصرية اليوم مقر قناة "الجزيرة مباشر مصر"، وصادرت جهاز البث الخاص بها، وألقت القبض على مهندس البث، بينما كانت تنقل مشاهد من محاكمة رموز النظام السابق فيما يعرف باسم "موقعة الجمل"، وهو ما برره مسئولون بأنه نتيجة لأخطاء إدارية لعدم الحصول على تراخيص. وبينما توقف بث القناة من القاهرة، استمر البث من قطر، ليتابع ويرصد ويحلل الأحداث، وينقل الصورة كاملة إلى العالم أجمع. وجاء في تصريحات رسمية، أن ما حدث جاء ضمن حملة تفتيش تقوم بها وزارة الإعلام، بالتنسيق مع إدارة المصنفات الفنية بوزارة الداخلية، وشمل التفتيش 16 قناة فضائية، تقوم بالبث من القاهرة، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة. وذكر أحمد زين، مدير مكتب القناة بالقاهرة، في تصريحه للموقع الإلكتروني لصحيفة المصري اليوم، أنهم تقدموا للسلطات المصرية بطلب لتجديد ترخيص البث منذ 4 أشهر كاملة، فقالوا لهم أن يواصلوا البث بلا مشاكل، ووعدوهم بإنهاء التراخيص في أقرب وقت، وهو ما لم يتحقق أبدا، حتى حدث ما حدث اليوم. "بسبب التراخيص" من جانبه أكد أسامة هيكل، وزير الاعلام، أن قناة "الجزيرة مباشر مصر" هي فقط التى تم وقف بثها عبر مصر، وإغلاق مكتبها لأنه يعمل بشكل غير شرعي، مشيرًا إلى أن المكتبين الآخرين التابعين للجزيرة الأصلية والدولية مازالا يعملان لأنهما حصلا على تراخيص. وفي تصريحات هاتفية للقناة الأولي بالتليفزيون المصري بثت مساء اليوم الأحد، أكد هيكل أن البعض يحاول أن يحمل هذا القرار أكثر مما ينبغي، مؤكدًا أن هذا الأمر مخالف لما يقال لانه ليس معقولًا من أجل ثورة قامت للحرية أن نعمل على تكميم الأفواه مثل البعض أن يحاول أن يروج. وأوضح وزير الاعلام أن هذا القرار يعود إلى سيادة قانون الدولة المصرية، موضحًا أنه لا يمكن في أى دولة في العالم أن يتم فتح قناة فيها بدون ترخيص دون الرجوع إلى الدولة التى تعمل فيها القناة. وأشار هيكل إلى أن ما حدث هو انتهاك واضح للسيادة المصرية، والدليل على ذلك أنه يوجد في العقار الذى تبث منه الجزيرة مباشر مصر قناة "البي بي سى" التى تعمل بتراخيص دائمة. وأوضح وزير الإعلام، أن مخالفة قناة "الجزيرة مباشر مصر" تتمثل في ثلاثة أشياء؛ أولها أن المكتب لم يحصل على ترخيص، والثاني أن المراسلين الذين يعملون فيها ليسوا مراسلين معتمدين وليس لديهم تراخيص، والأخير وهو الأهم أن وحدات البث المباشر لقناة "الجزيرة مباشر - مصر" لم تحصل على ترخيص، لأنه من المفترض أن يتم تجديد الترخيص كل ستة أشهر وهى لم تأخذ ترخيص أصلا، وبالتالى نحن نتكلم عن مسألة قانونية ليس لها علاقة بالإعلام على الإطلاق. وحول ما نشرته تقارير صحفية بشأن حملة تشنها وزارة الاعلام بالتنسيق مع إدارة المصنفات الفنية للتأكد من حصول 16 قناة فضائية على تراخيص بالعمل، نفي وزير الاعلام أسامة هيكل جملة وتفصيلا صحة هذا الخبر، مؤكدًا أن وزارة الاعلام لا تقوم بشن حملات. وأكد هيكل أن أى سلطة في الدولة من حقها أن تراجع المواقف القانونية للمنشآت المتواجدة على أرضها وهذا حقها الطبيعي، لافتا إنه إذا كان تعذر تطبيق القانون بالدولة المصرية فنحن نعتبر غير قادرين ومسئولين عن هذه الدولة. واستطرد وزير الإعلام قائلا "إن الشىء الأهم هو أنه أننا لا نعرف عدد القنوات لأننا لا نقوم بمداهمة هذه القنوات أصلا"، مؤكدًا أن الموجود هو مكاتب أجنبية وهذه المكاتب المفروض أن تحصل على تراخيص من جهات الاختصاص التى هى هيئة الاستعلامات. وأضاف أن قناة "الجزيرة مباشر مصر" لم تتقدم بطلب للحصول على ترخيص، وهى تقول إلى بعض الجهات أنها قدمت أوراقًا وليس معني تقديم الأوراق أنها بذلك حصلت على ترخيص. مصدر الخبر : أون إسلام a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=21556&t=منع قناة "الجزيرة مباشر مصر" من البث لأسباب "إدارية"&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
