في أجواء مفعمة بالأمل في خوض انتخابات ديمقراطية شفافة انطلقت على الساعة الصفر من هذا اليوم الحملة الانتخابية لعضوية المجلس الوطني التأسيسي لتتواصل إلى غاية يوم 22 أكتوبر القادم.. ولضمان المساواة بين جميع القائمات المترشحة شرعت العديد من الجمعيات في الاستعداد لهذا الحدث منذ أشهر وأعدت عددا كبيرا من الملاحظين وكونتهم في كيفية اجراء ملاحظة الحملة.. ووزعت بعض الجمعيات على ملاحظيها جذاذات اعدتها بعد الاستعانة بخبراء في الشأن. وتسمح هذه الجذاذات للملاحظ بالاجابة عن جميع التساؤلات التي قد تتبادر إلى الاذهان حول ظروف الحملة الانتخابية.. كمعاينة الفضاءات المخصصة لتعليق القائمات وهل هناك تجاوزات في هذا الشأن وهل احترم المترشحون المواصفات القانونية للملصقات وهل تم استعمال شعار الجمهورية اوعلم البلاد فيها او شعارات تتنافى مع ما ورد في المرسوم الانتخابي. كما ستقع ملاحظة الاجتماعات وتحديدا اماكن انعقادها وهل هي محروسة امنيا ومن يترأسها وما هي المواضيع التي تم الطرق اليها وهل حصلت تجاوزات في حق المنافسين.. وبالاضافة إلى مراقبة اجواء الحملة ستكون أنظار الملاحظين مسلطة على وسائل الإعلام بهدف تقييم آدائها ومدى حيادها في التعامل مع المترشحين.. وستكلل عمليات المراقبة باصدار تقرير مفصل في الغرض. واستعدادا لتأمين الظروف المادية لسير الحملة خصصت البلديات والمعتمديات والعمادات تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أماكن ومساحات متساوية لوضع الإعلانات الانتخابية لكل قائمة. ووقع ترتيب الأماكن المخصصة للمنشورات على أساس عملية قرعة. ويحجر كل تعليق خاص بالانتخابات خارج هذه الأماكن وفي المساحات المخصصة لبقية القائمات. وقد كلفت الهيئات الفرعية للانتخابات بمهمة ضمان احترام هذه الشروط، ولكن في صورة تسجيل تجاوزات تقع إزالة كل تعليق مخالف. وتخضع هذه الحملة إلى عدة مبادئ وهي حياد الإدارة وأماكن العبادة ووسائل الإعلام الوطني. وشفافية الحملة الانتخابية من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها. والمساواة بين جميع المترشحين. واحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم.
دعاية منظمة
وتحجر الدعاية الانتخابية وفقا لما أكد عليه المرسوم المنظم لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في:أماكن العبادة, وأماكن العمل, والمؤسسات التربوية والجامعية, كما تحجر كل دعاية تتضمن الدعوة إلى الكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو جهوية أوعروشية أثناءالحملة الانتخابية.كما يحجر على أعوان السلطة العمومية أن يوزعوا برامج المترشحين أو مناشيرهم أو أوراق التصويت. كما يمنع استعمال الوسائل والموارد العمومية في الدعاية الانتخابية لأحد المترشحين أو القائمات المترشحة. وتحرصا على ضمان أمن المترشحين نص المرسوم سالف الذكر على ان الاجتماعات العمومية الانتخابية حرة. غيرأنه يجب إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات بها كتابيا قبل انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويتضمن الإعلام أسماء أعضاء مكتب الاجتماع. يجب أن يكون لكل اجتماع مكتب يتركب من شخصين على الأقل تختارهما القائمةالمترشحة، مهمته حفظ النظام والحرص على حسن سير الاجتماع. ويمكن للمكتب أن يحل الاجتماع إذا رأى ضرورة لذلك، كما يمكن له عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العامة. لا يمكن لأي معلقة انتخابية لقائمة مترشحين أن تتضمن علم الجمهورية التونسية أو شعارها. وتحجر الدعاية الانتخابية مع نهاية الحملة الانتخابية.
متابعة وسائل الاعلام
ولضمان حياد وسائل الاعلام في التعامل مع الاحزاب والقائمات المترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، ستعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على إزالة كل العراقيل التي تتعارض مع مبدأ حرية النفاذ إلى وسائل الإعلام على أساس عدم التمييز بين جميع القائمات المترشحة وعلى أساس معاييردقيقة تتعلق باحترام الحياة الخاصة وكرامة الإنسان وحقوق الغير والنظام العام. وللغرض تم تركيز وحدة لرصد ومتابعة محتوى القنوات التلفزية وعديد الإذاعات والصحف اليومية الاكثر انتشارا.. وتتلقى الهيئة الطعون المتعلقة بعدم احترام هذه القواعد. وتتخذ عند الاقتضاء الإجراءات اللازمة لوضع حد فوري لكل التجاوزات قبل نهاية الحملة الانتخابية. ويمكن الطعن في القرارات التي تتخذها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في هذاالشأن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية والتي تبت في الطعن حسب إجراءات مبسطة في أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن. وتكون قراراتها باتة. وتتعهد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالرقابة تلقائيا أو بناءعلى طعن. ويمكن للهيئة القيام بجميع الأبحاث والتحريات في نطاق احترام حقوق الدفاع دون إمكانية معارضتها بالسر المهني. ولها عند الاقتضاء الاستعانة بأعوان الضابطة العدلية. ويتعين على أصحاب المؤسسات الإعلامية ومقيمي الشبكات الاتصالية ومشغليها مد الهيئة بالوثائق والبيانات الضرورية لإنجاز الأبحاث والتحريات اللازمة.
