"حادثة أليمة جدّت في منطقة الرّميلة من معتمدية فرنانة ولاية جندوبة تمثلت في احتراق طفلة لم تتجاوز الاربعة سنوات (بوعزيزي فرنانة) داخل كوخ بعد أن شبّ به حريق مفاجئ و بعد سرقة مسؤولي النّظام السّابق تمويل احداث مسكن لائق" . . التّفاصيل على اثر الحادثة الأليمة الّتي جدّت يوم السّبت 10 سبتمبر 2011 بمنطقة الرّميلة من معتمدية فرنانة بولاية جندوبة و التي أودت بحياة طفلة اسمها خلود لم تتجاوز سنّ الرّابعة حرقا بسبب اندلاع حريق داخل مقرّ سكناها المتمثّل في كوخ لا تتوفّر فيه أدنى شروط العيش الكريم. انطلقت التحرّيات من طرف السّلطات المحلّية للإحاطة بمختلف ملابسات القضيّة، ليتبيّن أن الفساد المستشري في جميع هياكل ومفاصل الجهاز الإداري على مستوى الولاية من بين أهمّ الأسباب لحدوث هذه الكارثة... كيف ذلك؟ اتّضح أنّ والد الهالكة المدعوّ رضا غزواني فقير الحال، ينتمي إلى فئة العائلات المعوزة، وقد سبق له أن رفع شكواه في زمن النّظام البائد إلى السّلطات المعنيّة الجهويّة و المحلّيّة للحصول على إعانة تحسين مسكن وهنا مربط الفرس ؟؟؟ كيف ذلك؟ اتّضح فعلا أنّ والد الضّحية قد تمّ تمكينه من مبلغ تسعة آلاف دينار في سياق الإعانة المذكورة آنفا ولكنّه لم يتحصّل على ملّيم واحد. لماذا؟ لأنّ المبلغ المذكور سالفا قد تمّ الاستلاء عليه من طرف المسؤولين السّابقين في مقرّات الولاية والمعتمديات من رموز فساد النّظام البائد بالجهة و الّذين لا يزالون يباشرون مهاهم إلى يومنا هذا دون محاسبة. و الأدهى والأمرّ أنّ البعض منهم تمّ ترقيتهم من كتّاب عامّين بالمعتمديات إلى مسؤولين في وكالة تونس افريقيا للأنباء بالولاية وغيرها. و قد بلغتنا معلومات من مصادر أمنيّة أنّ معتمد فرنانة الجديد أمر بفتح تحقيق في المتّهمين بسرقة تمويل احداث مسكن لوالد الضّحيّة من مسؤولي النظام السابق بالولاية والمعتمديّة، وهدّد بالإستقالة إذا لم يحدث هذا. و أمام هذه الوضعيّة و تضامنا مع أهل الضّحيّة أقدم معتمد فرنانة الجديد برفقة رئيس مركز الحرس الوطني على خلع محلّ سكنى شاغر تابع لأملاك الدّولة و تمكين المتضرّر منه. إلى جانب بعض المساعدات المادّيّة. جل من كان يطبّل و يزمّر و يروّج لبن علي لا يزالون متنفّذين في صلب إدارة الولاية ومعتمديّة جندوبة، لا أريد ذكر الأسماء لكن هؤلاء الّذين تكرّشوا حتّى عادوا بلا رقبة وامتلئت حساباتهم البنكيّة و بنوا ثرواتهم نتيجة النّهب و السّرقة، سرقة الفئات الفقيرة و المعوزة والمحرومة. لا يمكن أن يبقى هؤلاء بدون محاسبة أو محاكمة. كلّ ذلك لا يمكن فصله عن السّياق العام لما يحدث في البلاد، من إصرار لحكومة العمالة و الإلتفاف، حكومة الباجي قايد السّبسي،عفوا حكومة الباجي قائد الثّورة المضادّة على إرجاع جميع رموز الفساد و فقاقيع التّجمّع إلي مفاصل الدّولة، إلى جانب الرهانات المشبوهة لبعض القوى الخارجيّة الّتى تريد فرض السبسي علي حزب حركةالنهضة لطمئنة شقّ متنفّذ في مفاصل الدّولة بعدم المحاسبة. فهل حان موعد المحاسبة