عندما بثت قناة "نقمة" ذلك الفيلم الذي أثار ضجة و إهتز لإستفزازه التونسيون سارع نبيل القروي بتقديم إعتذاراته و إدعى أن لا علاقة له بالبرمجة و أنه صدم هو و عائلته الصغيرة عند مشاهدته و كان يعتقد أن هذا الموقف سوف يؤدي إلى غلق الملف و لكن بعض المحامين و عديد المواطنين تمسكوا بحقهم في مقاضاة القناة و قد شاهدنا ما حدث أثناء المحاكمة و كيف تجند أنصاره من المحامين اليساريين المتطرفين و بعض أيتام "الطرابلسية " للدفاع عنه و شتم و تحقير المحامين المنافسين حيث اتهموهم بالأمية و الجهل و يبدو أن نبيل القروي قد انتعش بهذا الدعم و صرح بأن يوم المحاكمة يوم أسود في تاريخ تونس لأنه يوم قتل حرية التعبير و كأن حرية التعبير هي حرية الإعتداء على المقدسات و إستفزاز مشاعر التونسيين و التسبب في الفوضى و العنف. و بما المشهد السياسي قد تغير في تونس و خرج دعاة التغريب و اللائكية أكبر خاسرين في الإنتخابات و توجهوا نحو سياسة العرقلة و التهديم لإفشال عمل الحكومة و نشر الفوضى و لو أدى ذلك لتسلم الجيش لمقاليد الحكم، فقد تم إقناعه بأن أغلب الأحزاب معه و الأطراف الخارجية تسانده و لا يمكن أن تسلط عليه أي عقوبة ، فغير موقفه و نشر مقالا بمجلة "جون أفريك" بتاريخ 20 نوفمبر 2011 يناقض تصريحه الأول. يقول "بيرسوبوليس كان في مكانه المناسب حيث كنا نسعى لإثارة الحوار حول مسألة أساسية و هي: هل أن ثورة صنعها الشعب يمكن أن تفضي إلى تسلط إسلامي؟ كان لا بد من هذا التساؤل" يعني أن مدير القناة على علم بالبرمجة و بث الفيلم ليس عفويا بل هو مندرج في خطة واضحة و تاريخ بثه تم إختياره بدقة. و يضيف " لقد رهنا مسؤوليتنا دون التهرب منها على حساب أي شخص" لا مدير البرمجة الذي أراد أن يبعد التهمة عن رئيسه و إدعى أنه نام عند العرض التمهيدي للفيلم و لا غيره. و الرسالة واضحة : البث تم عن قصد و نتحمل مسؤولياته و لا أحد بإمكانه المس بنا. و لا يخلو مقال نبيل القروي من المجاهرة بعدائه للإسلاميين: "إن الأخطر أن القيم أصبحت مملاة من الإسلاميين" و هو ما يجعله يحن إلى نظام بن علي "إن نظاما سياسيا أهم مرجعياته هي الله يمكن أن يؤدي إلى دكتاتورية أكثر ترويعا من دكتاتورية بن علي" فما الذي دفع القروي لكتابة مقال يدينه و يلغي عناصر دفاعه غير التحدي و الإستقواء بالتغريبيين وأعداء الإسلام و كسب عطف أطراف خارجية.
