إن المتابع للمشهد الإعلامي في تونس وخاصة بعد إعلان نتائج انتخابات المجلس التأسيسي يلاحظ دون أدنى شك السيطرة شبه الكاملة لتيار معين محسوب على من يسمون أنفسهم بالحداثيين العلمانيين المتحالفين مع الجبهة اليسارية الليبرالية. فبمجرد أن تقلب القنوات البنفسجية تلاحظ سيطرة هذا التيار على البرامج الحوارية والنشرات الإخبارية وهذا التواطؤ بين المنظومة الإعلامية وخاصة العمومية منها الناطقة باسم الشعب وهذا التيار يعتبر مؤشرا خطيرا لانعدام الحيادية وعدم الوقوف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية وتعدى هذا التواطؤ المشبوه ليشمل الإعلام المكتوب والمسموع والإلكتروني لتكتمل بذلك خيوط المؤامرة التي تستهدف الانقلاب على نتائج انتخابات المجلس التأسيسي. وقد استغل الإعلام بطريقة قذرة بعض الأحداث العرضية مثل قضية النقاب بجامعة منوبة وبعض الممارسات الفردية ببعض المؤسسات التربوية والجامعية إضافة إلى قضية مشاورات اللجان التي تمت قبل وبعد انعقاد أول جلسة للمجلس التأسيسي من أجل توجيه الرأي العام وتجييش المشاعر باستعمال نفس اللغة الخشبية التي خلناها رحلت مع بن علي وكان الهدف تشويه التيارات ذات المرجعية الدينية واستدعاء هذه الفزاعة من جديد. وبذلك اشتغلت الآلة الإعلامية من أجل تزييف الحقائق وتصوير حركة النهضة كحزب ديكتاتوري يريد الهيمنة والتفرد بالحكم بالاستيلاء على جميع السلط والتكالب على المناصب وربط ذلك مع ما يحدث في بعض المؤسسات التربوية والجامعية من بعض الممارسات الفردية وإبراز الوضع العام في شكل قاتم لإحداث حالة من الخوف والفزع لدى الرأي العام من خطر داهم مأتاه التيارات ذات المرجعية الدينية التي تريد أن ترجع تونس إلى عصور الظلام. وقد أراد هذا التيار الدخول في حملة انتخابية استباقية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بعد أن تحصل في انتخابات المجلس التأسيسي على بعض المقاعد بالإسعاف الذي خوله له اعتماد نظام القوائم النسبية مع احتساب أكبر البقايا أو الفواضل (وهي الكلمة الأنسب للدلالة على نتائجهم مع احترامنا لأشخاصهم) من خلال إبراز حركة النهضة كحزب فاشل غير قادر على إدارة البلاد وتلبية متطلبات المرحلة. ولم تقتصر الحملة التشويهية على الإعلام بل تمادت لتصل إلى الشارع من خلال الاعتصامات والمظاهرات أمام مقر المجلس التأسيسي وهي ظاهرة وإن تبدو صحية فإن غايتها إرباك أعمال المجلس والتشويش على الحكومة القادمة التي بدأت تتعرض للانتقاد قبل حتى أن تشكل إلى أن وصلنا إلى وضعية الاستقطاب السياسي بعد دخول الطرف المقابل على الخط وإمكانية إقحام الشارع في صراع قد يدخل البلاد في حالة من الفوضى والفتنة. وإن كان كلنا نتفق على ضرورة القطع مع الماضي وعلى ضرورة الفصل الكلي للسلطات وتحييد الإدارة عن أي عمل حزبي والفصل بين الدولة وأي حزب سيحكم ومحاسبة كل من يخطئ في حق الشعب مهما كان انتماؤه الحزبي فإنه يحق للنهضة كحزب تحصل على أكبر عدد من الأصوات (أكثر من أصوات بقية الأحزاب مجتمعة) أن يقترح النظام البرلماني الذي وعد به منتخبيه مع ما يحمله هذا النظام كغيره من بعض العيوب كما أنه يحق لبقية التيارات السياسية مناقشة هذا المقترح من أجل الوصول إلى التوافق لكن دون أن تهيمن الأقلية على الأغلبية فتلك أحكام الديمقراطية ودون تزييف للحقائق بمقارنة النهضة بالحزب المنحل الذي لم تكن له أي مشروعية شعبية. هذا التحالف القديم الجديد بين الإعلام والتيار اليساري العلماني الليبرالي وبعض مكونات اتحاد الشغل وبقايا الحزب البائد يريد إدخال البلاد في دوامة من الاحتجاجات قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد بالكامل وذلك بهدف تحميل المسؤولية لحركة النهضة كحزب غير قادر على إدارة دواليب الحكم لكن الشعب التونسي الذي صنع الثورة وأثبت أنه أذكى من جميع النخب السياسية لن يشارك في هذه المؤامرة وسيعيد التوازن للاقتصاد من أجل إنجاح المرحلة التأسيسية رغم كيد الكائدين الذين ينطبق عليهم المثل الشعبي " يموت الزكار وصوابعو تلعب".