تم مساء اليوم اصدار البلاغ الخاص بالملف المكون لمطلب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية والذي سيتكون اساسا من مطلب ترشح في الغرض ووثيقة ترشح ممضاة على الاقل من قبل 15 عضوا من المجلس ونسخة من بطاقة التعريف ومضمون من الحالة المدنية حديث العهد مع تصريح على الشرف يؤكد على ان المترشح هو تونسي مسلم غير حامل لجنسية اخرى ومولود لابوين تونسيين... وكان ماراطونا معمقا من النقاشات حول الفصل الثامن المتعلق بالشروط الاساسية للمترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وخاصة بالنقاط المتعلقة بجنس المترشح وجنسيته حيث نص الفصل المذكور في صيغته الاولى المقدمة من قبل اللجنة المكلفة بصياغة التنظيم المؤقت للسلط العمومية على ان المترشح يجب ان يكون تونسيا غير حامل لجنسية اخرى قبل ان يدخل عليه تعديل بعد الطلب الذي تقدمت به السينمائية سلمى بكار والمطالب بالتنصيص على انه يسمح للمراة ايضا بالترشح الى المنصب المذكور وقد ساندها في هذا عضوات النهضة ومن جهة اخرى طالب النائب عن كتلة العريضة ابراهيم القصاص بضرورة حذف شرط عدم حمل الجنسية المزدوجة وهو ما يتيح للهاشمي الحامدي الترشح لرئاسة الجمهورية حيث يحمل هذا الاخير الجنسية المزدوجة (التونسية والبريطانية ) وهذا الفصل في صيغته الاصلية يمنعه من الترشح ...وبعد التعديلات المدرجة على الفصل والذي نص على ان المرأة يمكنها الترشح عرض الفصل على التصويت فحظي بثقة جميع الكتل النيابية باستثناء عدد قليل من النواب...لتجود علينا حنجرة السيدة سلمى بكار بالزغاريد...في حين تم التصديق على الفصل التاسع بشكل سريع. النائب الاول لرئيس المجلس التأسيسي بالنسبة لمسألة الجنسية هذا امر قانوني علوي مفروغ منه فيجب على المترشح الى منصب رئيس الجمهورية ان يكون حاملا للجنسية التونسية دون غيرها وانا شخصيا احمل الجنسية المزدوجة وانوب التونسيين بالخارج ولكن لا مجال بالنسبة لي فرئيس الجمهورية سواء أكان رجلا او امرأة يجب ان يحمل الجنسية التونسية وحدها دون غيرها وبالنسبة الى التنصيص على امكانية ترشح المرأة بصفة صريحة هذا امر منطقي وتسلسلي فالمرأة التونسية اثبتت اليوم كفاءتها وخير دليل على ذلك أنها حاضرة في جميع المجالات وتتحمل مختلف المسؤوليات والجميع مقر باهمية دورها وهو ما تجلي عند التصويت... الطاهر هميلة:"القانون لم يمنع المرأة من الترشح سابقا وحتى حاليا ولكن المجتمع العالمي هو ذكوري بالاساس ففي اعتى الدول ان ترشحت امراة فلن يقع التصويت لها وحتى ان حدث وتولت الرئاسة فمن باب الصدفة لا غير...وانا لا ارى مانعا في ترشيح المراة ولعلمكم فان المراة التونسية متقدمة على المستوى العالمي في القوانين الاجتماعية... وقال ممازحا "المرأة التونسية مازال شيء واحد حتى تتساوى مع الرجل وهذا الشيء لا يعرفه الاّ الطبيب او جراح التجميل...." ! سلمى بكار:التصريح بصفة علنية وصريحة على احقية المرأة بالترشح الى منصب الرئاسة هو انتصار للشعب التونسي المتقدم والمثقف بأتم المقاييس وليس للمرأة او المعارضة فقط ...فاليوم اثبت الجميع انهم على قدر كبير من الوعي السياسي وخير دليل التجاوب الحاصل بين جميع الكتل الحزبية وخاصة المساندة التي وجدانها من زميلاتنا في حركة النهضة... منثورات من الجلسة : -نادية شعبان تنعت السيد طاهر هميلة باقل عقلا وطالبها السيد مصطفى بن جعفر بالاعتذار وسحب كلمتها -احتجاجات متواصلة خاصة من ابراهيم القصاص الذي اعتبر ان رئيس المجلس يحرمه من الكلمة ورئيس المجلس ينفي ذلك -كان ممثل العريضة على وشك المغادرة ومقاطعة الجلسة وصرح قائلا ان ما يصاغ ما هو الا "جبة" تحاك على مقاس البعض لاغير -تأكيدات متزايدة من المعارضة بأنها لا تعطل الجلسة في ظل تعالي الصيحات بضرورة التسريع دون التسرع. أحمد فضلي المجلس الوطني التأسيسي في حصته السابعة : تفويض السلطات النيابية في الظروف الاستثنائية الى الرئاسات الثلاث يواصل المجلس الوطني التاسيسي عقد جلساته المخصصة لمناقشة القانون المنظم للسلط العمومية والمصادقة عليه وقد تابع في بداية الحصة السابعة مناقشة الفصل السابع الذي استأثر بنقاش الحصة الصباحية التي افتتحت في وقتها المعتاد رغم ان الاشغال ليلة امس انتهت بصفة متاخرة ...ويتعلق الفصل السابع بتفويض السلط النيابية في حالة مرور تونس بظروف استثنائية حيث طالب بعض النواب بتحديد ما هي الظروف التي يجب فيها التفويض والطريقة التي يقع بها التفويض ومن سيحظى بهذا التفويض حيث اقر البعض بأن رئيس المجلس التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هم وحدهم الذين سيمنحون السلط النيابية ...وبعد اخذ ورد استمر قرابة 4 ساعات تم عرض الفصل على التصويت وقد حظي بالاجماع مقابل معارضة نائبين واحتفاظ واحد بصوته ...قبل ان يتم المرور الى الباب الثاني والمتعلق برئيس الجمهورية حيث طالب البعض بتحديد عمره 60 سنة كأقصى حد و40 سنة كاقل حد وتقديم كشف حساباته وحسابات عائلته. منثورات من الجلسة: -سجلنا في بداية الحصة الثانية تدخلا من قبل السيد عبد الوهاب معطر طالب فيه بضرورة التسريع في مناقشة القانون واعتبر بأنه قابل للنقاش في وقت آخر. -هناك من طالب بالغاء الفصل السابع في مجمله مع الابقاء على ما يلي:"في ظروف استثنائية يعقد المجلس التأسيسي جلساته بصفة مستمرة -صراع خفي بين "الضفتين " حول التسريع والتروي -حديث في الكواليس عن أن الحكومة ستخرج من "الظلمات الى النور" خلال 10 ايام -مواصلة اعتصام الجرحى وذويهم وعائلات الشهداء
المجلس التأسيسي :ديباجة تتطلب اكثر من ساعتين ... تراشق بتهم التعطيل والتملص من الالتزامات...ونسق النقاش يحتد ! رفعت منذ قليل الجلسة المسائية للمجلس التأسيسي المخصصة لمناقشة المشروع المنظم للسلط العمومية حيث خصصت لمناقشة الفصول 2 و3 و4 و 5 على ان يتم رفع الجلسة لاستراحة والعشاء ومن ثم تستأنف في جلسة ليلة ولم تشذ الجلسة المسائية عن سابقتها الصباحية حيث تواصلت النقاشات قبل ان تحتد بعد الاتهامات الضمنية التي اوردها ممثل عن حركة الشعب من توظيف للمال السياسي وغير ذلك مما استفز اعضاء حركة النهضة والسيد مصطفى بن جعفر الذي اضطر الى سحب الكلمة من العضو المتدخل وكانت الجلسة الثانية للمجلس التأسيسي استسأنفت اشغالها ظهرا من خلال عقد الحصة الرابعة التي ستخصص لمواصلة النقاش حول المشروع المنظم للسلط العمومية في المرحلة المقبلة والذي تقدمت به اللجنة الخاصة بصياغة المشروع والمنتخبة في جلسة 22 نوفمبر الماضي... وكانت المناقشات انطلقت منذ الحصة الصباحية وامتدت على ما يناهز الساعتين تمت خلالها مناقشة الديباجة الخاصة بالمشروع والفصل الاول الذي ينص على ما يلي : "تنظم السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا لاحكام هذا القانون الى حين وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها" والذي اثار جدلا واسعا بين النواب خاصة بعد الاقتراح الذي نادى بضرورة التنصيص ضمنه على المدة الزمنية التي سيستغرقها المجلس التأسيسي لصياغة الدستور مع منحه امكانية التجديد لمدة 6 اشهر اضافية تتم المصادقة عليها بأغلبية الثلثين ... في حين تباينت بقية المقترحات التى تقدم بها النواب من ذلك التنصيص في الديباجة على ادراج بعض العبارات التي راى فيها بعض اساتذة القانون وممن شاركوا في صياغة المشروع مخالفة للصيغ القانونية التي تستوجب الايجاز وان هذه الاضافات يمكن ادراجها في الدستور الاساسي وليس في قانون تنظيم السلط العمومية في مرحلة توصف بالانتقال الثاني ...وقد طالب اغلب النواب بالتنصيص على " انتخابات "حرة ونزيهة وشفافة " في السطر الاول سندهم في ذلك ان تونس منذ ما يزيد عن 50 سنة هي عمر الجمهورية لم تشهد انتخابات حرة ونزيهة في حين طالب البعض الاخر بالتاكيد على ان المجلس الوطني التاسيسي هو الوحيد الذي يمثل السلطة الشرعية الاصلية وهي الوحيدة المكلفة من قبل الشعب التونسي باعداد دستور وذلك لقطع الطريق على المطالب المنادية ببعث مجلس ثان يراقب اعمال المجلس التأسيسي كما طالب شق اخر بادراج تحديد مبادىء الثورة واهدافها والتشغيل والكرامة والعدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي وفاء لارواح الشهداء مقترحين اضافة عبارة " شباب وجرحى الثورة " والتاكيد على نضالات التونسيين والتونسيات على اختلاف اجيالهم . ومن ثم تم فسح المجال الى رئيس اللجنة السيد عمر خضر للدفاع عن مشروع اللجنة وتقديم المقترحات التي تم الاستئناس بها في نص الديباجة والفصل الاول فأشار الى انه تمت اضافة كلمة التأسيسي في العنوان والتنصيص على تضحيات التونسيين على مر الاجيال وضمان الحريات وحقوق الانسان وتعويض كلمة لحين ب"الى حين " وتم عرض الديباجة على التصويت فحظيت باجماع الاغلبية وعند طرح الفصل الاول للتصويت حظيت الصيغة الاولى والتي لا تحدد المدة بأغلبية الاصوات ب 153 صوتا في حين رغب 35 عضوا في تحوير الفصل وتحديد المدة فيما احتفظ 7 نواب باصواتهم. منثورات من الجلسة -اتسم جو النقاش بالتحضر وحسن الاصغاء -دعا السيد مصطفى بن جعفر قبيل رفع الجلسة الى تشكيل كتل نيابية "صورية" تتولى اختيار متحدثين باسمها لتسهيل عملية النقاش وتفادي التعطيل الذي حدث صباحا ويذكر انه -الى حد الساعة لم تتم هيكلة الكتل لكنها فاعلة على الساحة. -هناك من طالب باعتماد المشروع كما هو خاصة وان اللجان ناقشته وعارضه ابراهيم القصاص وطلب مناقشة المشروع و"بربشته فصل فصل زنقة زنقة" ! -مباشرة دخلت احزاب الاغلبية في اجتماعات مغلقة في حين خير البعض الآخر التوجه الى مطعم المجلس -حرب اعلامية وكلامية بين الكتل الحزبية في اروقة المجلس وخارجه -صوت جميع الاعضاء صباح اليوم برفع اليد بمن فيهم النائبان الاولان لرئيس المجلس في حين لم نر رئيس المجلس يرفع يده في أي تصويت ! تصريحات نور الدين البحيري :نحن ملتزمون في النهضة والمؤتمر والتكتل والعريضة بما تعهدنا به والمتمثل في سنة واحدة كمدة اقصى لصياغة الدستور وادعو الطرف المقابل الى العمل معنا وخاصة التقدمي الديمقراطي خصوصا وانه كان حاضرا في اللجان الخاصة باعداد المشروع للتأسيس وتركيز مؤسسات الدولة حتى نتمكن من النظر في التزاماتنا تجاه شعبنا . نجيب الشابي:اليوم وقع انقلاب على تعهد اخلاقي اخذته الاحزاب على نفسها والمتمثل في البقاء سنة واحدة... تونس تعيش في ظل فراغ دستوري ولا بد من ارساء مؤسسات الدولة والجمهورية الثانية لكن يبدو ان هناك نية مبيتة غير معلنة ...حقيقة هناك خطر يتهدد البلاد ومستقبلها والديمقراطية والحرية ,,,اليوم وقع التنصل من الالتزامات المفروضة امام الشعب التونسي والالتزام السابق بالبقاء مدة عام ما هو الا ذر للرماد على العيون ! فاضل بن موسى :تقدمت بالمقترح المتعلق بتحديد المدة قصد بعث رسالة تطمين بأن المجلس لن يطيل المدة كما اردنا ان نوسع الوثيقة التي وافق عليها 11 حزبا حتى نحصر المدة ونضمن أنّ العملية الانتقالية لن تدوم طويلا ولا نبقى في حالة فراغ عند عدم اكمال المهمة في اجل السنة وكنت اعلم ان الاغلبية لن توافق عليه ... المجلس التاسيسي : رفع الجلسة لربع ساعة و الفصل الثالث يثير الجدل قرر منذ قليل السيد "مصطفى بن جعفر" رئيس المجلس الوطني التأسيسي رفع الجلسة لمدة ربع ساعة لفسح المجال أمام رئيس اللجنة المكلفة بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية و نائبيه للبحث عن صيغة أخرى للفصل الثالث المتعلق بالمصادقة على الدستور بعد صياغته. و يأتي ذلك على خلفية الجدل الواسع و نقاط الاستفهام التي طرحها الفصل الثالث الذي ورد فيه التأكيد على وجوب قراءة الدستور قراءة أولى و المصادقة عليه بالأغلبية و في حال استعصت المصادقة عليه في اجل أقصاه شهر تتم قراءته مرة ثانية و تتم المصادقة عليه بأغلبية الثلثين و إن تعذر ذلك يتم عرض الدستور على الاستفتاء الشعبي لقبوله أو رفضه بالأغلبية. ومن بين نقاط الاستفهام المطروحة من قبل عدد من أعضاء المجلس انه في حالة تعذر المصادقة بالقراءتين الأولى والثانية و تم رفضه عند الاستفتاء فماذا سيكون العمل حينها !؟ وفد من التاسيسي يزور جرحى الثورة المعتصمين امام المجلس تشكل منذ قليل وفد نيابي يتكون من السادة : سمير ديلو ، اياد الدهماني ، سهيل الشابي، محمد عبو و مهدي بالغربية و قام هذا الوفد بزيارة الى جرحى الثورة المعتصمين خارج اسوار المجلس التاسيسي اين اطلعوا على ابرز مطالبهم المادية و المعنوية و قد تلقى الجرحى وعودا جدية بالنظر في مطالبهم المتمثلة بالاساس في مدهم ببطاقات علاج مجانية او بطاقات اعاقة لكن الوفد اكد لهم ان هذه البطاقات لن تكون بطاقات اعاقة بل ستبذل الجهود كي تكون بطاقة مناضل او مقاوم . المحامي " عبد الرؤوف العيادي " : من الحكمة في الوقت الحالي تكريس الشرعية لكن دون تسرع... على اثر تقدم الدكتور المنصف المرزوقي بمقترح حول اعتماد الاستفتاء في كل الحالات للمصادقة على الدستور و مغادرته القاعة راج في الكواليس ان هذه الحركة تنم عن احتجاج على عدم تجاوب النواب مع مقترحه خصوصا و انه راى ان الدستور هو" ملكية خاصة" بالشعب بمختلف شرائحه وهو الوحيد المؤهل والذي له الحق في ان يوافق عليه او يرفضه. "التونسية" بحثت عن السبب الحقيقي وراء تغيب المنصف المرزوقي عن بقية اطوار الجلسة فالتقت بالمحامي عبد الرؤوف العيادي الذي افاد بان الغياب لم يكن احتجاجا على حد علمه مؤكدا ان اللجنة المهتمة بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية اعدت القانون و ناقشته بصفة مستفيضة و ليس هذا داعيا الى ضرورة الابتعاد عمّا اسماه نقاشا "بيزنطيا" الذي لن يتقدم بتونس للامام حيث شدد على انه من الحكمة بمكان في الوقت الحالي انتخاب سلطة و حكومة و رئيس جمهورية حتى يتم التحاور مع الشعب وخير دليل على ذلك حسب رايه ان المعتصمين امام مقر المجلس الوطني التاسيسي لم يجدوا الى حدود هذه اللحظة مع أي جهة رسمية يتحاورون و يقدمون لها مطالبهم باعتبار ان حكومة الباجي قائد السبسي قد استقالت . من جهة اخرى لاحظ المحامي رؤوف العيادي ان هناك تحريكا و تلاعبا بقضايا هي صحيحة و واقعية على حد قوله لكنها لا تكتسي اهمية كبرى للنظر فيها بصفة استعجالية فمن الاحرى تقديم القضايا الحساسة و البقية تاتي على حد تعبيره. و حول التشويش الحاصل داخل الجلسة وما سببه من تعطيل اكد ان هذا الامر لا يتعلق بالمؤتمر من اجل الجمهورية فهو موكول الى رئيس الجلسة الذي عبر في اكثر من مناسبة عن حكمة و رحابة صدر قد تحول دون حدوث اية احتكاكات او مصادمات . أحمد فضلي المجلس الوطني التأسيسي في ثاني جلساته:بين تسريع "العجلة" و"تقعيد العود "... !!! وسط احتجاجات واعتصام اطلق عليه اسم "اعتصام باردو لتصحيح المسار" انطلقت اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر ثاني جلسات المجلس التأسيسي بتأخير عن الموعد المحدد بساعة ونصف والمخصصة لمناقشة مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية والمصادقة على مشروع النظام الداخلي ... فبعد تلاوة الفاتحة ترحما على روح الزعيم النقابي فرحات حشاد وتعديد مناقبه النضالية ضد الاستعمار الفرنسي استهلت الجلسة بكلمة السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي التي تعرض فيها الى الاوضاع الصعبة والمرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد وانتظارات الشعب التونسي وتطلعاته المتمثلة في التقليص من البطالة و التفاوت بين الجهات وعودة الامن التي لن تتم الا بوجود حكومة شرعية تمثله وتواجه هذه التحديات الجسيمة التي باتت تفرضها المطالب الشعبية... ودعا السيد مصطفى بن جعفر الى جدية العمل بنسق مرتفع وتسريعه من خلال تفعيل دور المؤسسات و جعلها قادرة على مواجهة التحديات الراهنة ....كما اشار السيد مصطفى بن جعفر الى الاجتماع الذي جرى امس الاول مع رئيس الجمهورية المؤقت لتباحث الاوضاع التي تمر بها البلاد ..ثم قدم جدول اعمال الجلسة والمتمثل في اقتراح مشروع اجراءات الجلسة ورفع تقرير اللجنة ومناقشة الفصول فصلا فصلا واوضح انه بعد مناقشة الفصلين 8 و9 سيتم الاعلان عن بلاغ يتضمن شروط واجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية قبل ان يحيل الكلمة الى النواب الذين عبروا عن احتجاجهم واستغرابهم من طريقة توزيع جدول الاعمال ... في الجلسة المسائية استئنف النقاش بين نواب المجلس الوطني التاسيسي والذين بلغ عددهم 54 متدخلا وتمحورت جملة المداخلات حول الصلحيات التي ستمنح الى رئيس الجمهورية والوزير الاول او رئيس الحكومة حسب ما سيقع عليه التوافق والاهم من ذلك النسبة التي سيتم بها سحب الثقة من الحكومة ورئاسة الجمهورية هذا قبل ان يختتم السيد الحبيب خضر الجلسة بالقاء كلمة لخص فيها جملة اعمال المجلس
منثورات من الجلسة: -السيد مصطفى بن جعفر أعلن من اعلى منبر المجلس أن "الماكينة تعطلت" وطالب بتسريع العجلة -جل التدخلات طالبت بتأجيل مناقشة مشروع تنظيم السلط العمومية 24 ساعة حتى يتسنى لهم الاطلاع على فحواه ... -تنديد بعدم مد النواب بمشروع تنظيم السلط العمومية منذ فترة مع استغراب من تسريبه. ---مطالبة بضرورة اعتماد البريد الالكتروني كوسيلة لتواصل ادارة المجلس والنواب - رقم 7 يعود الى قبة التأسيسي فهذا الرقم هو عدد المقترحات الكتابية التي تقدم بها النواب الى رئاسة المجلس والخاصة بالفصل 5 المتعلق باصدار بلاغ بشروط الترشح الى رئاسة الجمهورية وقد تمت المصادقة عليه ب41 صوتا . - 55 هو عدد الاصوات التي طالبت بتغيير الفصل الثامن من المصادقة على المشروع بالاغلبية المطلقة الى اغلبية الثلثين أي ما يعادل 145 صوتا و37 طالبت بتغيير الفصل الرابع المتعلق بتلاوة الفصول تباعا من الأغلبية المطلقة الى اغلبية الثلثين بما ان المقترحات لم تحرز على موافقة اغلب الحاضرين فقد تمت الموافقة على جدول الاعمال ب135 صوتا قبل ان ترفع الجلسة اعمالها الى المساء. - تبادل للاتهامات ب" تقعيد العود " بين الترويكا والمعارضة ! - خارج اسوار القبة ساحة نزال سياسية شعبوية بين المعارضة والمولاة - زار وفد برلماني من الاتحاد الاوروبي المجلس وتحادث مع "بن جعفر " -علمنا انه تم توفير مكتب خاص بالسيد منصف المروزقي داخل المجلس في انتظار التأكيد - احتجاجات كبيرة خارج المجلس - مطالبة بقناة برلمانية تبث المداولات لحظة بلحظة و ترجمتها بلغة الاشارة لفاقدي السمع. -بعد المهاجمة الكبيرة للمشروع المقدم من قبل الاحزاب الثلاث ذات الاغلبية عكست النهضة الهجوم ممثلة في نور الدين البحيري من خلال اعلانه ان الحركة ستدافع عن النسبة التي تطالب بها احزاب المعارضة كما اعلن بصفة رسمية انه لن يتم المساس بمجلة الاحوال الشخصية بل سيقع اعتمادها كقانون اساسي لا حياد عنه -اكبر النواب سنا السيد "الطاهر هملية" او مثلما يناديه البعض "عم الطاهر" اخذ الكلمة وطلب من الحاضرين عدم التشويش عليه واحترامه مثلما احترم الاخرين ولم يقم بالتشويش عليهم وقد خصص كلمته لتذكير النواب بالقسم الذي ادوه خلال الجلسة الافتتاحية والمتعلق بالابتعاد عن المصالح الشخصية - لم يتوان السيد مصطفى بن جعفر بين الفينة والاخرى من اضفاء صبغة الطرافة والمرح على الجلسة حتي يلطف من الجو المشحون وقد بدا عليه التعب في اخر اشغال الجلسة اهم التصريحات عقب جلسة المجلس الوطني التاسيسي : " خليل الزاوية" ( حزب التكتل) : ليس هناك انشقاق داخل المكتب السياسي لحزب التكتل من اجل العمل و الحريات بل محاولة منهم للضغط على مصطفى بن جعفر لرفض المصادقة على مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية. "سمير بن عمر" ( حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ) : " ما قام به بعض النواب اليوم هو محاولة لعرقلة سير الجلسة و رغبة في تاخير انتخاب رئيس الدولة و تكليف رئيس الحكومة كي تستمر حالة الفوضى و اللاشرعية في البلاد." "احمد ابراهيم" (القطب الحداثي) : " ما وقع اليوم اثناء المداولات ليس تعطيلا للجلسة بل لان جدول الاعمال قدم قبل لحظات قليلة من استئناف اشغال الجلسة ما جعل الاغلبية تطالب ببعض الوقت للاطلاع عليه و الخلاف اساسا يتعلق بالتصويت بالاغلبية المطلقة او باغلبية الثلثين." وفي ما يتعلق بترشحه لرئاسة الجمهورية لم ينف احمد ابراهيم و لم يؤكد الخبر و اوضح ان الامر مازال رهين النقاش.و تجدر الاشارة الى ان عديد المصادر تؤكد هذا الخبر. "سمير ديلو" (حزب النهضة) : " المداولات خلال الفترة الاولى للجلسة كانت عادية و انا لا ارى اي تعطيل للمداولات من خلال المطالبة بتاخير الجلسة 24 ساعة و في الحقيقة هناك آليات اختلاف في وجهات النظر و هنا يجب علينا ان لا نحاكم النوايا و هناك آليات لتعطيل المفاوضات في الديمقراطيات المتقدمة... فما وقع اليوم هو اغراق للجلسة بعديد الطلبات على غرار ما يحدث في اعرق الدول الديمقراطية و يكفي العودة الى جلسات البرلمان الفرنسي في السنة الماضية قصد التاكد من ذلك و سنسعى الى التسريع في الاجراءات دون التسرع و ذلك استجابة الى طلبات الشارع التونسي."
حركة النهضة تقطع سير جلسة التاسيسي قطعت حركة النهضة سير جلسة المجلس الوطني التأسيسي بتعلة أداء الصلاة لكن السبب الحقيقي لذلك يكمن في الإحتجاج على ما إعتبره نواب الحركة تمكين اليساريين من إحتكار المداخلات التي كانت تصب في أغلبها في خانة رفض المشروع المنظم للسلط العمومية الذي يمنح صلاحيات مطلقة للوزير الأول .وتمت العودة تدريجيا لإكمال الجلسة .
