أعلن مصدر قضائي فرنسي اليوم الجمعة فتح تحقيق قضائي في اتهامات بدعم مالي من العقيد الليبي الراحل معمر القذافي للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عام 2007، وذلك عقب تأكيد رجل أعمال فرنسي امتلاكه أدلة تثبت التمويل الليبي بالمخالفة للقانون الفرنسي. وقال المصدر إن نيابة باريس فتحت تحقيقا قضائيا ضد مجهول، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، والتزوير، واستغلال ممتلكات اجتماعية، والتبييض، والمشاركة، وإخفاء هذه الجنح. ولكن القضاة الذين سيعينون لن يحققوا في وثيقة نشرها موقع "ميديا بارت" الإخباري ربيع 2012، وهي مذكرة نسبت إلى أحد المسؤولين السابقين في نظام القذافي، وتحدثت عن دعم مالي ليبي بقيمة خمسين مليون يورو للحملة الانتخابية لنيكولا ساركوزي في 2007. وأوضح المصدر القضائي أن القضية ما زالت في المرحلة التمهيدية من التحقيق. وكان رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين أكد في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي امتلاكه أدلة على تمويل ليبيا للحملة الانتخابية لساركوزي الذي أصبح رئيسا في 2007، وهزم في انتخابات 2012. وتقي الدين هو أحد الأشخاص المقربين من ساركوزي، وكان اعترف أمام القاضي رينو ريمبيك بأن لديه أدلة على تمويل ليبيا لحملة نيكولا ساركوزي، وذلك أثناء التحقيق معه حول عملية التمويل غير المشروع لحملة رئيس وزراء فرنسا الأسبق إدوارد بلادور عام 1995، وكان ساركوزي وقتها المتحدث باسم الحملة الانتخابية، ووزير الميزانية. وأشار تقي الدين إلى أن حجم التمويلات التي قدمتها ليبيا تجاوز مبلغ 66 مليون دولار، وهو رقم أثاره أحد أبناء القذافي بعد الثورة الليبية. وأشار تقي الدين إلى أن هذه العملية جرت في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2006 ويناير/كانون الثاني 2007، وذلك في اجتماعات بين سكرتير القذافي الخاص بشير صالح ووزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان، الذي كان يشغل آنذاك منصب مدير مكتب ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية. وأوضح أن غيان أعطى حينئذ أرقام التحويلات المصرفية اللازمة لبشير صالح. كما أكد امتلاكه لأدلة على أن ثلاث شركات فرنسية في ليبيا حصلت على عقود خدمات وهمية، تتجاوز قيمتها 132 مليون دولار، بحجة تحضير الاحتفالات بالذكرى الأربعين للثورة الليبية التي أقيمت في 1سبتمبر/أيلول 2011.
