أكد علي المكي رئيس جمعية الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة "لن ننساكم" انه توجد وثيقة كتب عليها "سري مطلق" صادرة عن وزير الداخلية في حكومة الباجي قائد السبسي الحبيب الصيد وصلت الى مكتب قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف تنص على عدم تتبع كل من القياديين الأمنيين المنصف العجيمي والمنصف الكريمي. وقال المكي امس خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة، أن قاضي التحقيق المذكور أطلعه على تلك الوثيقة منذ ثلاث سنوات وأسر له أنه مهدد في أبنائه وعائلته. وفجر المكي قنبلة ثانية عن القاضي منصف ذويب رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية التي تعهدت بملف شهداء وجرحى الثورة وقال إن ذويب استقبله في مكتبه وقال إنه تحدث معه عن التعويضات المالية وفي إطار الحديث قال: "شوف أنا رشيد عمار راضي عليا". مؤكدا على أن الحكم الذي نطقت به الاستئناف العسكرية لم يصدم عائلات الشهداء وأن منطق الصفقات موجود منذ البداية. واتهم علي المكي القضاء العسكري بالتجسس على هواتفهم المحمولة وحساباتهم على المواقع الاجتماعية على الانترنيت وعلى حياتهم الخاصة وسخر عسكريين بزي مدني لتحريض بعضهم على بعض وتحريضهم على هيئة الدفاع. احكام كارثية الأستاذ عمر الصفراوي منسق هيئة الدفاع اعتبر الحكم كارثة وهذه أول جريمة ترتكب في حق الإنساني لأن الشهيد قتل مرتين. ووجه شكره الى وزير الدفاع لأنه أذن لإدارة القضاء العسكري بالسماح لعائلات الشهداء والجرحى باستعمال دورات المياه والدخول والخروج الى الخيمة عندما اختلت هيئة المحكمة للمفاوضة وبقيت العائلات معتصمة لانتظار صدور الحكم وتم منعهم من استعمال دورات المياه كما تم منع كل من يغادر الخيمة من العودة إليها. توصيف الحكم اعتبر الأستاذ عمر الصفراوي أن الحكم الذي صدر عن المحكمة العسكرية زلزال، ولم يسبق للقضاء العسكري التونسي أن بلغ هذا الحد من الرداءة مؤكدا على أن الحكم جريمة في حق 317 شهيدا. وقال: "المؤلم في كل هذا أن هذه المحاكمة المهزلة سبقتها مسرحية ايهام هيئة الدفاع والعائلات بأن المحكمة ساعية نحو تحديد المسؤوليات ومعاقبة المذنبين مما دفع بهم الى الاستبشار بأنه سيقع إنصاف الجميع." وتساءل:"كيف يعقل أن يحاكم بن علي بالمؤبد في حين في تلك الفترة تكونت خلية أزمة شملت إطارات أمنية لم تتم محاسبتهم." اياد خفية وتساءل:" هل أن المحكمة العسكرية غبية لتصدر مثل هذه الأحكام"، مؤكدا على وجود أياد خفية لها مصلحة في إحداث البلبلة ولكن يبقى السؤال مطروحا من هي تلك الأيادي وترك الإجابة عنه للمحللين والسياسيين. ولاحظ الأستاذ الصفراوي أن القضية عرجاء منذ البداية لأن القضاء العسكري لم يمكن عائلات الشهداء والجرحى من حقها في القيام بالحق الشخصي أمام التحقيق العسكري ولم يقع سماع عائلات الضحايا مؤكدا على أن هذه القضية أريد لها أن تكون قضية تعويضات وشراء الذمم بالمال حيث عرض عليهم أي هيئة الدفاع القضاء العسكري إقناع العائلات بالقبول بالتعويضات المالية مقابل غلق الملف ولكنه فشل في ذلك. تحجير السفر على المتهمين رأى منسق هيئة الدفاع عن عائلات الشهداء وجرحى الثورة أن حلولا عاجلة يمكن اتخاذها أولها إعطاء إجازة مؤقتة أو مطولة للقضاة الذين أصدروا الحكم وتكوين لجنة للبحث عمن دبر وخطط ومن يقف وراء هذه الأحكام. وإجازة لمدير القضاء العسكري وتحجير السفر على جميع المتهمين في هذه القضية سواء من كانوا موقوفين أو من هم بحالة سراح كما يجب توفير ضمانات لعدم الإفلات من العقاب، والتعجيل في تنقيح مجلة الإجراءات العسكرية. قالت الأستاذة ليلى الحداد محامية عائلات الشهداء والجرحى أن على المجتمع المدني أن يتحرك "لأن هذا الحكم جريمة في حق القضاء وفي حق الشهداء". مشيرة إلى أن هيئة الدفاع كانت تعلم منذ البداية أنها لن تخرج من جلباب قضاء بن علي، مؤكدة أنه تم تقديم جميع البراهين للمحكمة التي تثبت تورط القيادات الأمنية وأن عديد القيادات من وحدات التدخل مورطة ولكن لم يشملها البحث. وقالت أن التعزيزات الأمنية التي وصلت مدينة تالة يوم 9 جانفي 2011 منها 50 عونا بأمر من لطفي الزواوي وكل المؤيدات تؤكد على أن التعليمات صادرة من خلية المتابعة بوزارة الداخلية كما أن مئات المكالمات الهاتفية تمت بين القيادات الأمنية بتلك الخلية والقيادات الميدانية وتساءلت:" كيف لقضاء عسكري أن يعتبر إصابات في الرأس والقلب من قبيل القتل غير المتعمد وكيف أن الجرم الوحيد الذي نسب للعادل التويري ورفيق بلحاج قاسم وجلال بودريقة هو عدم إعلام النيابة العمومية معتبرة ذلك مهزلة واستخفافا بالثورة التونسية." وبالنسبة لعلي السرياطي "الذي أصبح فارسا وحبيب الجماهير"، على حد تعبيرها فقد قدمت للمحكمة ما يفيد أنه أعطى أوامرا بإطلاق النار على المساجين من خلال جملته الشهيرة "اقتل واحد والا ثنين تو يريضو". وقالت الحداد أنها قررت تعليق مرافعاتها أمام القضاء العسكري لأنها لا ترغب في أن تكون جزءا من مسرحية. أما الأستاذ شرف الدين القليل فقد وجه رسالة الى الواقفين وراء حملات التشويه التي تحاك ضده أن تهديداتهم وسعيهم لتشويهه لن تقلقه. مشيرا الى أنه لم يتهم حركة النهضة ولا راشد الغنوشي وانما اتهم وفدا يتكون من ثلاثة أشخاص من المؤسسة العسكرية ثلاثة من المؤسسة الأمنية توجهوا بمكتوب سري الى راشد الغنوشي وطالبوه بالتدخل لفائدة السرياطي وثلاثة أمنيين. واعتبر الحكم "فتاوى قضائية" وليست أحكاما قضائية مؤكدا على أن ما حز في نفس هيئة الدفاع عن عائلات الشهداء والجرحى أن ملف القضية وقع تقديم 85 بالمائة فيه من الحقيقة وفيه 80 حكما تحضيريا مشيرا الى أن الأحكام التي أصدرها القضاء العسكري في حق العسكريين المورطين في قتل الشهداء أحكاما مخففة ما فسح المجال للقيادات الأمنية بالكيل بنفس المكيال مع الأمنيين. واتهم القليل بابرام المحكمة العسكرية صفقة باصدارها في وقت سابق حكما قضائيا يقضي بسماع الصحفي سمير الوافي والعميدين أحمد شابير والمختار بنصر ورئيس أركان الجيوش الثلاثة سابقا رشيد عمار، ولكنها عدلت عن سماع شهادة رشيد عمار وظل هذا الرجل بعيدا عن المساءلة القضائية. مضيفا أن خلية الأزمة تكونت حال عودة المخلوع من رحلته الترفيهية بدبي وكان المشاركون فيها ينتمون الى سلكي الأمن والجيش الوطني وأصدرت تلك الخلية عدة قرارات منها قتل المشاركين في جنازات الشهداء على غرار جنازتي مروان الجمني وحسن الصالحي التي سقط فيهما شهداء من بين التعليمات الأخرى حجب عديد المواقع وكان المتهم الشاذلي الساحلي أو من أسماه الأستاذ القليل ب"أمير التنصت" ولكنه حوكم بالبراءة. وأضاف القليل أن هناك وثيقة تثبت أن إدارة الأمن الرئاسي لها نظراء بالميدان وشاركوا في قمع المتظاهرين وأخرى تثبت أن الأمن الرئاسي أعطى التعليمات. كذلك علي السرياطي كان الواسطة بين المخلوع والقذافي الذي أمن كمية من قنابل الغاز المسيلة للدموع منتهية الصلوحية منذ سنة 1987 كما تم استعمال قنابل "الكوغار" التي تستعمل لقتل الخنازير لقمع المتظاهرين في تالة والقصرين كما استعملت منها كميات كبيرة بحمام النساء مما أدى الى استشهاد الرضيعة يقين القرمازي. فريعة أصدر تعليمات بإطلاق النار أكد القليل ان أحمد فريعة وزير الداخلية آنذاك أعطى تعليمات بإطلاق النار يوم 13 جانفي 2011 مضيفا أن رئيسة خدم قصر قرطاج المدعوة نائلة عبد الكافي صرحت في شهادتها أنها سمعت المخلوع يقول "أضربوا أضربوا راهي الدار خلات". كذلك اعطى عادل التيويري تعليمات بعدم إطلاق النار بالأحياء بالقصرين وليس بساحات المظاهرات وقد سقط سبعة شهداء في ذلك الوقت مما يدل على أن تعليماته كانت بعدم إطلاق النار في الأحياء فحسب وفي المقابل إطلاقها على المتظاهرين. وذكر القليل أن الشهيد رضا السليتي الذي سقط بقصر السعيد بسلاح نوع "بريتا" وهو نفس النوع الذي اغتيل به الشهيد شكري بلعيد وهو سلاح تمتلكه الداخلية.
