كشف نجيب هنان رئيس لجنة المصادرة لنواب المجلس الوطني التأسيسي أمس خلال اجتماع لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد المنعقد بقصر باردو أن قيمة الأموال والممتلكات المصادرة تقدر بحجم ميزانية الدولة التونسية. وقدم هنان نتائج الانجازات المحققة من قبل اللجنة إلى غاية موفى مارس الماضي. وبين أن عدد العقارات المصادرة بلغ 555 عقارا مسجلة وغير مسجلة ووصل عدد الشركات المصادرة جزئيا أو كليا بصفة مباشرة وغير مباشرة 650 شركة. كما صادرت اللجنة العديد من المنقولات منها 42 ألف و739 منقولات بقصر سيدي الظريف ومنقولات تتعلق بأربع شقق لبلحسن الطرابلسي ومنقولات فيلا تابعة لمحمد المنتصر المحرزي ومنقولات مطعم الخليل ومنقولات شقق المنصف الطرابلسي ومنوقولات موجودة بحديقة شركة ادام بارك ومنقولات تابعة لعماد الطرابلسي ولحياة بن علي ولسليم بن علي وأخرى عثر عليها في السيارات المصادرة أو في شقة المهدي بن علي أو بمنزل بقرطاج حنبعل لمحمد عماد الطرابلسي وأخرى لعماد اللطيف أو لصخر الماطري ونسرين بن علي ومنقولات مختلفة موضوع سرقة بقصر الرئاسة بأوتيك أو بنزل بالاص بقمرت أو بشقتين بمارينا الحمامات ومنقولات راجعة لأميرة المحجوب وسفيان بن علي ومحمد عماد الطرابلسي.. ومنقولات وذخيرة عثر عليها بمنزل بقرطاج حنبعل و1206 عجلة مطاطية لسيارات خفيفة و9 عجلات لشاحنات ومعدات مكتبية أو بمأوى السيارات بمقر شركة نقل تابعة لصخر الماطري ونسرين بن علي. وصادرت اللجنة مصوغ ومعادن نفيسة من قصري سيدي الظريف وقرطاج. وبالنسبة إلى الحقوق المالية فان مجموع الحسابات البنكية المصادرة بلغ 372 حسابا تتوزع على 72998725 فاصل 76 بالدينار و1446777 فاصل 71 بالأورو و1249782 فاصل 54 بالدولار. كما تمت مصادرة 54142610فاصل 270 دينارا سيولة تعود لما وقع ضبطه في القصور أو لعائدات شركات أو مرابيح أشخاص معنيون بالمصادرة وغيرها. وصادرت اللّجنة محافظ مالية بقيمة 200 مليون دينار و4 مليون دينار أخرى لمنصف الماطري. و188 سيارة و4 يخوت تمت سرقتها و14 يختا غيرها و7 أصول تجارية و43 قطعة أسلحة و24 حصانا. ملف رجال الأعمال وعن سؤال يتعلق بملف رجال الأعمال المصادرة ممتلكاتهم، ذكر نجيب هنان ان القضاء تعهد به، ولاحظ أن البت فيه سيستغرق وقتا طويلا وهناك امكانية بالنسبة إلى عدة قضايا لصدور أحكام بعدم سماع الدعوى نظرا لأن المخالفات التي ارتكبها هؤلاء محصنة قانونيا ونبه إلى أن هناك قوانين سنت على مقاس رجال الاعمال الفاسدين. وعن سؤال طرحته "الصباح" حول الأشخاص الذين ستصادر ممتلكاتهم وأموالهم في إطار الفرع الثاني أي الذين لم ترد أسماؤهم في قائمة الفرع الأول الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد الثورة والمتكونة من 114 اسما.. أجاب هنان أن قائمة الفرع الثاني تشمل أكثر من 1500 شخص تمت بعد مصادرة 62 شخصا ويتعين على جميعهم الانخراط في مسار الصلح وإلا ستطبق عليهم إجراءات المصادرة والملاحقة الجزائية. ولاحظ أن الادارة التونسية عموما تعاملت في بعض الأحيان مع لجنة المصادرة بسلاسة وفي أحيان أخرى لم تتفاعل بغرض التصدي أو لسوء فهم وهناك إدارات تقاعست عمدا في تقديم معلومات ولحسن السيطرة على هذا الملف اقترح انشاء خلية نزاعات للحد من التشتت والارتباك في العمل. حسب قوله. قرار التمديد بيد رئيس الحكومة وبشأن ما روج مؤخرا من أخبار حول استقالته وحول سطو كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية على ملفات لجنة المصادرة، أوضح هنان أنه لم يقدم استقالته ولكنه بلغ في غرة أفريل سن التقاعد، واعتبر نفسه فقد الصفة نظرا لعدم التجديد له أو التمديد وكان أعلم الجهات المعنية بالأمر لكن وقع سوء تنسيق ولم يتم التمديد له، وسيتخذ رئيس الحكومة في آخر المطاف القرار بالتمديد أو عدم التمديد. وما زاد عن ذلك يندرج في إطار التشويش على شخصه، كما نفى هنان استحواذ كاتب الدولة لأملاك الدولة على ملفات، وأكد أن كل ما قيل في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.