طالبت منظمة المؤتمر الإسلامي السلطات السويسرية اليوم الخميس بإلغاء نتائج الاستفتاء الذي يتعلق بحظر بناء المآذن في سويسرا، وأكدن انه يمكن أن يؤدي إلى خطوات مماثلة في أوروبا. ووجه ممثلو الدول ال56 الأعضاء في المنظمة الدعوة للسفير السويسري في الأممالمتحدة في جنيف دانتي مارتينيللي، وذلك وفق السفير الباكستاني زامير اكرم. وقال السفير الباكستاني في الأممالمتحدة: "هناك خطر من أن يقود ذلك إلى حظر مماثل لبناء المآذن في دول أوروبية أخرى التي فيها رموز اخرى للدين الإسلامي". وفي 29 نوفمبر الماضي صوت السويسريون بنسبة 75.5 في المئة لصالح اقتراح تقدم به اليمين المتطرف لحظر بناء المآذن. وتسبب هذا القرار في إثارة انتقادات من الأممالمتحدة والعالم الإسلامي وعدد من الدول الأوروبية والفاتيكان. ووصفت مفوضة حقوق الإنسان في الاممالمتحدة نافي بيلاي هذا الحظر بأنه يشكل تمييزًا كبيرًا ويتسبب في انقسام عميق، واعتبرت أنه خطوة مؤسفة تتخذها سويسرا. وأضافت بيلاي: "لا أتردد لحظة في ادانة معاداة الاجانب والتخويف الذي اتسمت به الحملات السياسية في عدد من الدول ومن بينها سويسرا والتي أدت إلى نتائج مثل هذه". رايتس ووتش تدين حظر المآذن وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أدانت حظر المآذن في سويسرا، مؤكدة أن التصويت على الحظر يعكس "تحاملاً متزايدًا ضد المسلمين في غرب أوروبا"، وأنه "ينتهك حقوق المسلمين الملتزمين في التعبير عن معتقدهم الديني علنًا". وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في بيان نشر أمس الأربعاء: إن "الحظر على المآذن يحرم المسلمين من الحق في التعبير عن معتقدهم الديني وهو حظر تمييزي". وأضافت: "الحق في تعبير المرء عن دينه علنًا، عبر العبادة والتعليم والممارسة ومراعاة شعائر الدين، هو جزء لا يتجزأ من الحق في حرية المعتقد الديني، وتكفله مواثيق حقوق الإنسان الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان". وكان استفتاء وطني جرى في 29 نوفمبر انتهى إلى التصديق على التعديل الدستوري على حظر بناء المآذن في سويسرا في المستقبل، حيث بلغت بنسبة الموافقين على التعديل 57%. وسيتعين على الحكومة، التي عارضت الاستفتاء، أن تصوغ تشريعًا بتعديل الدستور يتفق مع نتيجة التصويت الشعبي، وفقًا لأحكام القانون السويسري.
