أعلن نحو مائة من الصحفيين والحقوقيين والجامعيين التونسيين الخميس تأسيس لجنة وطنية للدفاع عن حرية التعبير والإعلام، وطالبوا السلطات في بلادهم بوقف ما سموه التضييقات والتراجع المخيف في مجال حرية الصحافة. كما طالبوا في نداء تلاه رئيس تحرير صحيفة الموقف المعارضة رشيد خشانة "بتطوير المشهد الإعلامي في البلاد ورفع يد السلطة التنفيذية عنه، والإفراج عن صحفيين اثنين معتقلين، وإيقاف كل أنواع الانتهاكات والتضييقات التي يتعرض لها العاملون في قطاع الإعلام".
وقال خشانة في مؤتمر صحفي بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض إن "صورة بلادنا تزداد سوءا كل يوم في الخارج بسبب تدهور الحريات، وهذا وضع لا نرضاه لبلادنا، لذلك أطلقنا هذه المبادرة".
وأضاف أن "الوضع كان سيئا ولكنه أصبح أسوأ في مجال حرية التعبير، ودخلنا اليوم منعطفا لم يسبق له مثيل من محاكمة للصحفيين وحملة تشويه للمعارضين في صحف مقربة من الحكومة، ومحاصرة صحف المعارضة وشن حرب شعواء على الإعلام الإلكتروني".
من جهته قال الرئيس "المُقال" لنقابة الصحفيين ناجي البغوري "لقد دق ناقوس الخطر والوضع سيئ جدا".
محاصرة الصحف وطالب الموقعون على النداء -وبينهم محامون وأطباء وفنانون وكتاب أيضا- بتمكين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من عقد مؤتمرها القانوني في كنف الاستقلالية، وبوضع حد لما وصفوه بمحاصرة الصحف المعارضة والمستقلة.
ودعوا إلى الإسراع بتنقيح القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير والاجتماع، ووضع حد لتدخل السلطة في شؤون الهياكل المهنية المستقلة.
يشار إلى أنه تصدر في تونس حاليا ثماني صحف معارضة هي: الطريق الجديد، والموقف، والوحدة، ومواطنون، والمستقبل، والأفق، والوطن، والتونسي، وهي كلها ناطقة باسم أحزاب معارضة معترف بها، إلى جانب عدد كبير من الصحف المستقلة.
واتهمت منظمة "مراسلون بلا حدود" المعنية بحرية الصحافة، تونس بسجن الصحفيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف بسبب تقارير صحفية عبر افتعال قضايا وهمية.
في المقابل ترفض السلطات مثل هذه الانتقادات، وتؤكد دائما أنها تعمل من أجل تفعيل دور قطاع الإعلام والارتقاء بأدائه، وأن خيار التعددية الإعلامية واضح وجلي، وأن مبدأ حرية الرأي والتعبير يضمنها الدستور ويحميها القانون وتجسمها الممارسة اليومية.
