حضر أمس لدى نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الصحبي الجويني عضو إتحاد نقابات الأمن الداخلي وكان مرفوقا بثلاثة محامين هم نزار عياد وعبد الستار المسعودي ومنير بن صالحة. وأفادنا الأستاذ نزار عياد أن موكله حضر للإدلاء بشهادته حول ما صرح به على قناتي “نسمة” و”التونسية” وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت فتح تحقيق حول ما صرح به الصحبي الجويني اعتبارا لخطورة تلك التصريحات وقد تمسك أمس بما ذكره على الفضائيتين المذكورتين حيث ذكر على قناة “التونسية” أن جهاز الاستعلامات التابع لوزارة الداخلية كان على علم بالعملية الإرهابية التي جدت بهنشير التلة بجبل الشعانبي التي استشهد فيها 15 عنصرا من الجيش وجرح 23 آخرون وبعدد الإرهابيين والأسلحة التي يملكونها منذ 10 جويلية الفارط وأنه تمت مراسلة وزارة الدفاع وإبلاغها بتلك المعلومات غير أن تلك المعلومات لم تصل القادة الميدانيين بالجبل وصرح على قناة “نسمة” أن هناك قيادة برتبة مدير عام بوزارة الداخلية وهو سلفي تكفيري ومتورط في قتل الأمنيين ويحث على الفتنة بين الأسلاك الأمنية وأن وزير الداخلية لطفي بن جدو والمكلف بالحقيبة الأمنية ورئيس الحكومة على علم بهذه القيادة. ودام سماع الجويني عدة ساعات تمسك خلالها بأقواله التي أدلى بها على الفضائيتين المذكورتين وأكد على أن المعطيات التي قدمها صحيحة وتستند إلى وثائق رسمية وطلب مكاتبة الإدارة العامة للاستعلامات للإطلاع على الوثيقة الإستخباراتية المتعلقة بحادثة هنشير التلة. وللإشارة فإن القضاء العسكري كان استمع مؤخرا إلى شهادة الصحبي الجويني حول التصريحات المذكورة.