طرابلس (رويترز) - ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان في تقرير لها صدر يوم السبت ان ليبيا ما زالت تسجن اشخاصا بسبب ارائهم السياسية وذلك بعد سنوات من تعهدها بالاصلاح. وقالت الجماعة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان ليبيا لم تجر سوى تحسينات محدودة لكن سجلها في مجال حقوق الانسان لا يزال بعيدا عن صورة التغيير التي طرحتها منذ اخرج الزعيم الليبي معمر القذافي البلاد من العزلة الدولية.وجاء في التقرير "على مدى السنوات العشر الماضية غيرت ليبيا بدرجة كبيرة وضعها على الساحة الدولية كدولة منبوذة."ومع ذلك.. لايزال هناك على نحو اساسي اطار قانوني قمعي كما تتمتع قوات الامن الحكومية بالقدرة على التصرف ضد المعارضة مع حصانة من العقاب."وأشارت هيومان رايتس ووتش الى اسهام سيف الاسلام نجل القذافي وثاني اقوى شخصية في البلاد والصوت الاصلاحي البارز في اقرار بعض التغييرات.لكنها قالت ان هناك حاجة لاصلاح اكبر واسرع. وابرز التقرير الذي اعد بناء على مقابلات مع سجناء واسرهم ومحامين ومسؤولين ليبيين مناطق القلق التالية:* لم تنشر السلطات بعد روايات دقيقة لعمليات القتل التي وقعت عام 1996 في سجن ابو سليم والذي قتل فيه اكثر من الف سجين رميا بالرصاص. وقالت المنظمة ان نتائج تحقيق وعدت به السلطات لم تعلن حتى الان ولم يجر تحديد المسؤولين عن القتل.* قال التقرير ان القانون الليبي لا يزال يفرض قيودا شديدة على حرية التعبير. غير ان بعض الصحفيين يستطيعون الان انتقاد بعض اركان الحكومة لكن ليس القذافي بطريقة لم يجرؤوا عليها من قبل.* وذكر التقرير ان مئات الاشخاص ما زالوا في السجن رغم انتهاء مدد عقوبتهم او تبرئتهم من جانب المحاكم. واضاف انهم محتجزون في سجنين تديرهما وكالة الامن الداخلي وان السجناء بينهم معارضون سجنوا بعد محاكمات غير عادلة.* وقالت هيومان رايتس ووتش ان الاحزاب السياسية محظورة قانونا ولا توجد منظمات غير حكومية مستقلة. وجاء في التقرير ان مجموعة من المحامين والصحفيين كانوا حاولوا انشاء منظمات غير حكومية تخلوا عن محاولتهم بعد خطف احد المحاميين.وذكرت المنظمة انها تعتزم اطلاق التقرير في مؤتمر صحفي يوم السبت في العاصمة الليبية وهو الاول من نوعه في بلد لم تسمح في الماضي سوى بدخول عدد لا يذكر من الاجانب للتدقيق في سجلها لحقوق الانسان.وتعرضت ليبيا لعقوبات دولية استمرت عشرات الاعوام بشأن برامجها للاسلحة المحظورة وتأييدها للجماعات المتشددة. ونبذت الان تلك السياسات وباتت الحكومات والشركات الاجنبية تخطب ودها في الوقت الحالي.واستثمرت شركات طاقة من بينها (بي.بي) واكسون موبيل وايني مليارات الدولارات في ليبيا صاحبة اكبر احتياطات نفطية مؤكدة في افريقيا.
