قدر رئيس الاتحاد العربي للتنمية العقارية أحمد مطر قيمة الاستثمارات العقارية في الوطن العربي بنحو 27 تريليون دولار، لافتاً إلى أن تلك الاستثمارات تمثل نحو 18% من النشاط الاقتصادي في الوطن العربي. وقال مطر على هامش المؤتمر الدولي الثالث "التكنولوجيا وآفاق التنمية المتواصلة في القرن ال 21" إنه يوجد نحو أربعة ملايين عامل يعملون في مجال أنشطة الإسكان والبناء والتشييد بمختلف الدول العربية، مشيرا إلى أن هذا النشاط يؤثر في 96 نشاطاً صناعياً. وأضاف في كلمته التي اوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية أن تطوير الأنشطة العقارية والسكانية بالإضافة إلى المجالات الصناعية المرتبطة بها سيؤدي إلى خفض تكلفة الوحدات السكنية ورفع جودتها. وبين مطر أن الاتحاد نجح في الفوز بثلاثة مقاعد في المجلس العالمي للعقار، مشيراً إلى أن الاتحاد العربي للتنمية العقارية يعمل حالياً على مشروع لتوفير مليون مسكن ملائم ومنخفض التكاليف لمليون أسرة بمختلف الدول العربية. وقال:" إن الاتحاد يسعى إلى تحديد معايير الحد الأدنى التي يجب توافرها في المسكن الملائم للمواطن العربي من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة". هذا فقد ذكرت دراسة اقتصادية حديثة قامت بإعداها سلطة مركز دبي المالي العالمي أن الفرص الهائلة التي تنتظر قطاع الخدمات المالية الإسلامية في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم من شأنها أن تساعد في تلبية الطلب المتزايد على تمويل البنية التحتية بما يتراوح بين 535 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة وتريليوني دولار بحلول عام 2020. فيما قال خبير عقاري متخصص إن السوق العقارية الكويتية ستشهد حالة من الانتعاش مع نهاية الربع الاخير من العام الحالي لاسيما في بعض المناطق وخاصة الجديدة التي تتمتع بالبنية التحتية والخدمات وتراخيص البناء. وقال يوسف عليان، مدير دائرة العقار والتقييم في شركة (المشكاة) في لقاء اجرته معه وكالة الانباء الكويتية "كونا" ان هناك رغبة شديدة من قبل المشترين بالسكن بعيدا عن الشركات والبنوك التمويلية وفي مناطق عديدة منها جنوب السرة والعقيلة واشبيلية وغرب الجليب والقرين وقد ظهرت علامات الانتعاش على الكثير من المكاتب العقارية لا سيما ان فترة الركود التي شهدتها السوق كانت طويلة. وأشار عليان إلى أنه مع ذلك لا يزال الركود وعدم التوازن في عمليات العرض والطلب والبيع والشراء موجودا في بعض المناطق نتيجة تمسك اصحاب العقارات بأسعارهم القديمة وعدم القدرة على الشراء في مناطق معينة منها الخالدية والروضة والعديلية والسرة وصباح السالم والرميثية حيث ان الاسعار لم تتغير.