فاز حزب العدالة والتنمية المغربي بأكبر عدد من الأصوات وذلك ب 125 مقعدا في الإنتخابات البرلمانية في المقابل تحصل حزب الأصالة والمعصرة في المرتبة الثانية ب 102 من المقاعد، وتقول وكالات الأنباء وعدد من المراقبين أن نسبة نجاح العدالة والتنمية كانت مرتفعة في المدن بينما كانت المقاعد التي تحصل عليها منافسه من مناطق الريف. وقال حزب العدالة والتنمية إن فوزه بدورة ثانية سيسمح له بالمضي قدما في تنفيذ اصلاحاته الاجتماعية والاقتصادية. وتمثل تلك ثاني انتخابات برلمانية منذ تبني المغرب إصلاحات دستورية في عام 2011. وجاء حزب الاستقلال المحافظ بالمرتبة الثالثة بحصوله على 31 مقعدا. وتوزع ما تبقى من مقاعد البرلمان ال 305 على الأحزاب الأخرى، فضلا عن حصة 90 مقعدا اضافية تشكل ما يسمى بالدائرة الوطنية، التي يخصص ثلثاها للنساء والثلث الباقي لمرشحين آخرين من الرجال دون سن الأربعين سنة. ووفقا للنظام الانتخابي في المغرب، لا يمكن لحزب واحد الفوز بأغلبية مطلقة، الأمر الذي يجبر الفائزين على الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومات ائتلافية ما يحد من النفوذ السياسي للأحزاب. وكانت كل السلطات التنفيذية في يد الملك حتى عام 2011، عندما وافق الملك محمد السادس على تحويل الحكم في البلاد إلى ملكي دستوري في غمرة انطلاق حركات المظاهرات والاحتجاجات في المنطقة فيما عرف بالربيع العربي. وعلى الرغم من تخلي الملك عن بعض سلطاته كجزء من الاصلاحات الدستورية، إلا انه مازال أقوى شخصية في البلاد وهو الذي يختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز بالانتخابات.
