إن كان الوزير لطفي زيتون أبكته ال 200 دينار التي اجتاح من أجلها المحتاجون حقول ألغام كورونا غير عابئين بتوقيت الانفجار وعمقه ودائرته التدميريّة، فإنّ الوزير عبد اللّطيف المكّي أبكته كلّ تلك المجهودات التي أنجزها هو وفريقه ومجمل الوعي الوطني فتحوّلت فجأة إلى قيمة مهدّدة بالتلاشي قد تعصف بها ال 200 دينار وتداعياتها وطريقة توزيعها ومنسوب الوعي الذي لاحت عليه كتل بشريّة لا ندري أنجلدها على التهوّر أم نجلد الدولة على الوضع الذي وصل إليه الانتحاري الذي يضع عمره ثمنا لمهر كوفيد 200، ذلك الذي غامر بعمره وأعمار محيطة من أجل الوصول إلى المبلغ الزهيد، وتلك ليست سابقة فريدة، ألم تغامر طبقات من الشباب بأعمارها ووضعت حياتها بين مطرقة لامبيدوزا ورحى القروش والحيتان اللاحمة. بكى وزير الدولة المكلّف بالشؤون المحليّة على حال شعبه الذي تخوض شريحة منه حربا جرثوميّة من أجل الوصول إلى منابع ال200 دينار! وأمّا وزير الصحّة فقد بكى خوفا على شعبه وإشفاقا على حلم وإنجاز تونسي كاد يتحقّق فأصبح على بعد أمتار من الهاوية، تلك عواطف جميلة تدلّ على أنّ رجال السلطة مسّتهم مشاغل النّاس، لكن الأكيد أنّ المهمّة الكبرى لرجال السلطة هي كيف يتمكّنون من حلّ مشاغل النّاس التي مسّتهم. ربّما تثمر دموع زيتون والمكّي فيعلو منسوب الوعي على منسوب الحرمان، وتتفوّق الحياة في روحها على بعض أسباب الحياة، كلّ ما نتمنّاه أن تكون تلك دموع الإنذار وليست دموع الرثاء، فلا طاقة لبلادنا بالمزيد من المرثيّات، بلاد تخوض معارك طاحنة منذ منتصف ديسمبر 2010 إلى يوم النّاس هذا، تبحث لها عن قدم في عالم الحرّيّة والعدل، ودفعت الكثير من أجل صدّ جحافل الفيروسات المضادّة لثورة الحرّيّة والكرامة، وهي الآن تكابد من أجل صدّ فيروس كورونا المتجدّد.. لو كان سهما واحدا لاتقيته** ولكنّه سهم وثانٍ وثالث/ يدير رحاها ألف كسرى وقيصر** وألف مدير للمدير مدير/... وإن كان القاضي أبي بكر ابن العربي فشل في اتقاء سهامهم، فتونس لن تفشل بإذن الله. نصرالدّين السويلمي
