اعتبر أن "هذا الأسلوب لا يليق برئيس دولة"/ محمد عبو يفتح النار على قيس سعيد..#خبر_عاجل    محمد بوغلاّب يمثل اليوم مجدّدًا أمام القضاء..    كأس العالم للأندية : الهلال السعودي يتعادل سلبيا مع سالزبورغ النمساوي    تونس: نحو مراجعة برنامج شعبة الرياضيات    عاجل/ إسرائيل تُعلن قصف 6 مطارات إيرانية..    في سابقة في إفريقيا: 733 عملية مجانية في مجال صحة العيون في يوم واحد بتونس    كاس العالم للاندية : مانشستر سيتي يتأهل للدور السادس عشر مع يوفنتوس بعد فوز ساحق 6-صفر على العين الاماراتي    تونس تدين الاعتداءات الصهيونية على ايران ، وتدعو الى ايقاف العدوان    بعد ما نجحت في ''باكالوريا ''2025 ...احسب سكورك بهذه الخطوات    عاجل - تونس : صدمة بالأرقام: الإناث يتصدرن حالات الغش في البكالوريا!    مهرجان تيميمون الدولي للفيلم القصير بالجزائر يفتح باب الترشح للمشاركة في دورته الأولى    فرضيات تأهّل الترجي و تشلسي إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية    في أول تعليق له على الضربة الأمريكية لبلاده .. خامنئى: عقابنا لإسرائيل مستمرّ    سيدي بوزيد: لأول مرة عملية إزالة كيس من الكبد تحت مراقبة المفراس بالمستشفى الجهوي    كورياالشمالية تدين الضربات الأمريكية على منشآت إيران النووية    طقس اليوم: قليل السحب والحرارة تتراوح بين 30 و39 درجة    كأس العالم للأندية 2025: ريال مدريد يتغلب على باتشوكا المكسيكي 3-1    ترامب: إذا كان نظام إيران غير قادر على جعلها "عظيمة مرة أخرى" لماذا لا يكون هناك تغيير فيه    هل استطاعت قنابل أمريكا اختراق تحصينات المنشآت النووية الإيرانية؟    الهلال السعودي يفشل في تحقيق انتصاره الأول في كأس العالم للأندية.. ترتيب المجموعة الثامنة    تحصّل على 80 ميدالية في جينيف ... زيت الزيتون التونسي يؤكد تفوّقه عالميا    فرنسا ترسل طائرة عسكرية لإجلاء مواطنيها من إسرائيل    عاجل : فوضى في الأجواء الخليجية... وتأثير مباشر على المسافرين التونسيين    بعد دفع الفلاحين والمصنعين 120 مليارا في 12 سنة: لماذا غاب دعم صندوق النهوض بالصادرات؟    النجم الساحلي: موعد استئناف التمارين    في مهرجان الفيلم العربي بالدار البيضاء: محمد مراد يُتوّج عن دوره في فيلم «جاد»    عانت من ضعف التمويل وسوء التسيير .. هل تتجاوز المهرجانات الصيفية مشاكلها؟    الممثلة المسرحية نورس العباسي ل«الشروق»: يستهويني عالم التدريس    مدٌّ أحمر في المنستير: تحذير من نفوق الأسماك وتوصيات للمواطنين    تونس صدرت منتوجات بيولوجية بنحو 420 مليون دينار الى موفى ماي 2025    النجم الساحلي :ضبط القائمة النهائية للإطار الفني لفريق أكابر كرة القدم    نفوق الاسماك بخليج المنستير يعود الى انخفاض الاكسجين الذائب في مياه البحر (وزارة الفلاحة)    ضخ كميات إضافية من مادة الفارينة المدعمة لمجابهة الطلب في الصيف (وزارة التجارة)    الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تدعو سكان المناطق الساحلية الى عدم استهلاك الأسماك النافقة لخطورتها على الصحة    في مسابقة دولية بلشبونة: تتويج التونسية ملاك العبيدي بجائزة أفضل مؤلف عن الطبخ في العالم    صفاقس تتصدر الطليعة وطنيا في نسبة النجاح في الدورة الرئيسية للباكالوريا    دعوة سُكّان المناطق الساحلية إلى عدم استهلاك الأسماك النافقة لخطورتها على الصحة    إحباط تهريب أكثر من 22 ألف حبة "إكستازي" و2.2 كلغ من الكوكايين بمعبر رأس جدير    مبابي يغيب مجددًا عن ريال مدريد    صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2025..#خبر_عاجل    الحرس الديواني يحجز بضائع مهربة بقيمة تتجاوز 900 ألف دينار    لقاءات للشراكات التضامنية بين ناشرين مستقلين من العالم العربي والفضاء الفرنكفوني يوم الإثنين بتونس العاصمة    قرى الأطفال "أس و أس": 21 ناجحا في الدورة الرئيسية للبكالوريا..    تركيز رادارات جديدة في النقاط السوداء بولاية تونس للحد من الحوادث    مدنين: من أرض عطشى شابة تقطر زيوت الأعشاب لتروي بشرة الإنسان    توقعات بصمود الصين أمام الصدمات التجارية العالمية    بداية من غرة جويلية القادم تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الالكترونية    المعهد الوطني للتراث:انجاز نشاط ميداني حول مشروع بحث عن موقع تابسيس الاثري    صيحة فزع    رانيا التوكابري تتوّج بجائزة ''النجاح النسائي'' في مجلس الشيوخ الفرنسي    عاجل/ نفوق أسماك بشواطئ المنستير.. ووزارة الفلاحة تدعو إلى الحذر..    مدنين: 56 مريضا ينتفعون من عمليات استئصال الماء الابيض من العيون في اليوم الاول لصحة العيون    وزير السياحة: التكوين في المهن السياحية يشهد إقبالاً متزايداً    اليوم: أطول نهار وأقصر ليل في السنة    اليوم: الإنقلاب الصيفي...ماذا يعني ذلك في تونس؟    الانقلاب الصيفي يحل اليوم السبت 21 جوان 2025 في النصف الشمالي للكرة الأرضية    السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة قانونية تطعن في انتخابات الإخوان وتطالب بإعادتها
الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 02 - 01 - 2010

تقدم د.إبراهيم الزعفراني عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين اليوم بأول مذكرة طعن قانونية على انتخابات مكتب إرشاد الإخوان،إلى مجلس شوري الجماعة، رصد فيها عددا من العيوب والأخطاء الشكلية والزمنية والموضوعية والتي توجب-برأيه- بطلان إجراءات العملية الانتخابية.
وقال الزعفراني إنه لمس بنفسه الإجراءات الباطلة في الاستفتاء على إجراء الانتخابات وبطلان إجراءها وهو ما دفعه إلى إعلان البراءة منها أمام الله ثم الإخوان، مطالبا بإعادة الانتخابات وأن هذا القرار سيكون بداية وضع الأقدام على السلم الصحيح.


وأكد الزعفراني في مقدمة مذكرته التي شارك في إعدادها قانونيين بالجماعة أنه سبق وأن تقدم باعتراض لوقف إجراءات الانتخابات الباطلة من وجهة نظره وأنه تم تجاهل النظر فيه حتى ولو بالرفض.
وأوضح أن هذه الانتخابات تمت بناء على استفتاء أجراه مكتب الإرشاد للوقف على رأي أعضاء مجلس الشورى العام في بعض الأمور وبدلا من أن يتم الاستفتاء خلال مجلس الشورى تم إجراؤه بواسطة أفراد في مكتب الإرشاد. والخطأ في الاستفتاء برأيه أنه أرسى قاعدة" الالتفات عن النص" وهي قاعدة خطيرة تشير إلى الرغبة في الخروج على القواعد المنظمة للجماعة.
وأشار الزعفراني إلى أن الاستفتاء على إجراء الانتخابات حرم أعضاء مجلس الشورى الجديد من حقهم في ترشيح أنفسهم لإدارة أمور الجماعة.
وفيما يخص توقيت إجراء الانتخابات يتساءل الزعفراني عن سبب التعجل في إجراء انتخابات كلية لمكتب الإرشاد في هذا التوقيت بالذات مؤكدا أنه "لا يوجد رابط لائحي يجعل فرصة اختيار المرشد الجديد هي ذات الفرصة التي يتم فيها التجديد لمكتب الإرشاد".
وأشار إلى أنه ترتب على التعجل بإجراء الانتخابات "أن الذين تم اختيارهم للإشراف على الانتخابات وأنا منهم لم تترك لنا تلك الإجراءات المتلاحقة أي فرصة للنقاش حول سلامة الإجراءات.
وقال الزعفراني أنه من "العجب أن تتحدد الانتخابات ويتم إعداد قواعدها وصياغة الأوراق وتمريرها دون علم الكثير من الأعضاء لاسيما اللجنة المشرفة، وقد كان من الممكن غض الطرف عن ذلك لولا أن من أجرى الانتخابات قد أرتكب أخطاءً شكليه، وقد أسفرت ولا شك عن بطلان موضوعي".
وفيما يتعلق بعدد أعضاء مكتب الإرشاد أكد الزعفراني أن المجموع الكلي لأعضاء لمكتب الإرشاد أصبح ثمانية عشر عضواً بجانب عضوين سيتم اختيارهم من المقيمين خارج مصر، ليصبح المجموع "عشرون عضواً"، بالمخالفة لنص اللائحة والتي تنص على "ستة عشر عضواً ينتخبهم مجلس الشورى".
وفي سياق المذكرة كشف الزعفراني عن أن العديد من أعضاء مجلس الشورى لم يتم حصاد أصواتهم فعلاً حيث أن عدد المصوتين بلغ 86 عضواً من بين 105 هم عدد أعضاء مجلس الشورى الحالي فلم يثبت موقف التسعة عشر عضواً اللذين لم يشاركوا في التصويت،علماً بأن هذا الأصوات قد تغير النتيجة بالكامل .
وبعد ساعات من تقديمها ينشر موقع الإسلاميون.نت نص مذكرة طعن إبراهيم الزعفراني لمجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين.
نص مذكرة الطعن على انتخابات الإخوان
السيد الوالد الكريم / محمد مهدى عاكف " المرشد العام للإخوان المسلمين "
الساده / أعضاء مجلس الشورى ... الموقر
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انطلاقا من إخلاصي لجماعتي أتقدم بهذا الطعن حفاظاً على مكانتها المتقدمة ودفعا بها إلى الكمال ..بعد الاحترام..
سبق أن تقدمت باعتراض سابق على إجراء الانتخابات لوقف الإجراءات الباطلة التي أشرت إليها من وجهة نظري ،وقد كتبت في عجالة وقتئذ فيما يشير إلى عدم جواز الاستفتاء في شأن ما تكون اللائحة قد نظمته، فضلاً عن أن طبيعة وموضوع الاستفتاء كانا محل اعتراض وتناقض مع طبيعة سلطات ومتطلبات الشورى التي تأمر بالحياد في استطلاع الرأي وقد تم تجاهل ما سبق وتجاهل النظر فيه ولو بالرفض .
من أجل ذلك فقد جمعت أمامكم في عجالة أسباب رفضي لإجراء هذه الانتخابات ثم أوجز الآن أسباب بطلان هذه الإجراءات من حيث الشكل والموضوع تمهيداً لطلبي النهائي بإلغاء كل ما ترتب على هذه الانتخابات من نتائج .
مقدمة
كنت من المعترضين على بنود اللائحة نظراً لما ابتغته اللائحة من أهداف خاصة بعيده عن قواعد الشورى أو استهداف الوقوف على إرادة الجماعة ممثله في قاعدتها ، حيث لجأت اللائحة إلى التعيين في مجالس الشورى بنسبه زادت عن 20% من عدد أعضائه ومنحت مكتب الإرشاد سلطات تصل إلى درجة سلب جميع اختصاصات مجلس الشورى، حتى تغيير اللائحة وانتخاب نفسه في حالة تعذر اجتماعه والذي دام منذ سنة 1995 وحتى الآن , وكذلك أناطت لمكتب الإرشاد منفردا سلطة ضم المناطق والمجالس وتحديد الممثلين لكل منطقه في مجلس الشورى العام حتى وصل الأمر إلى أن تصبح بعض المحافظات يزيد عدد ممثليها في مجلس الشورى العام أكثر من محافظات هي الأكثر عدداً، وذلك دون مراعاة التمثيل العددي أو قواعد النسب وهو أمر غير مبرر .
إلا أن الاعتراض على اللائحة وما جلبته من تناقضات ليس محله هذا الطعن، وإن كنت أقرر في البداية أنه يجب لجماعه في عراقه الإخوان المسلمين أن تقوم بصياغة لائحة جديدة تتلافى ما في القائمة من عوار قانوني، وما دخل عليها من تعديلات عن طريق التمرير الذي لا يتيح المناقشة أو حتى مجرد العلم بأسباب وعلل ما يتم تعديله من بنود فضلا عن تطلب قرارات التمرير من إجماع كل الأعضاء عليه وهو ما لم يحدث فتصبح هذه التعديلات باطلة .
ولنبدأ بعرض مختصر للأسباب الموضوعية والإجرائية التي أصابت تلك الانتخابات الأخيرة، وأرجئ أمر اللائحة إلى ما سنقوم بطلبه فيما بعد من تشكيل لجان محايدة تقوم هي بإعداد لائحة علمية تتفق مع أحكام الشورى الصحيحة وتليق بقيمه الجماعة وتاريخها .
وقد كان من أمر ما لمست بنفسي من إجراءات باطلة في الاستفتاء على إجراء الإنتخابات، وكذلك بطلان في إجراءها حال كوني عضواً بمجلس الشورى العام المنتخب ثم عضواً بلجنة الإشراف على الانتخابات والتي اعتذرت عنها وكان من أمر ذلك أن يضعني وجهاً لوجه أمام ما نؤمن به جميعاً من عقيدة صحيحة ومنهج خطه الإمام البنا وأصبحت في موقف الذي لا يمكنه السكوت والذي يحتاج إلى براءة من هذا الأمر أمام الله ثم أمام الإخوان،ولا يكون طلبي بإعادة الانتخابات إلا أمنيه أتمناها لجماعه هي منى وأنا منها، وحين تملك إدارتها إرادة اتخاذ مثل هذا القرار نكون قد وضعنا أقدامنا على السلم الصحيح ، فنبدأ في تكليف من نثق في علمه القانوني بصياغة لائحة معبره عن إرادة ورغبات القواعد العريضة .
العيب الأول : من حيث الشكل – وعيوب الاستفتاء
تمت هذه الانتخابات بناء على استفتاء أجراه مكتب الإرشاد للوقوف على رأى أعضاء مجلس الشورى العام في بعض الأمور وبدلاً من أن يتم هذا الاستفتاء من خلال مجلس الشورى تم إجراؤه بواسطة أفراد من مكتب الإرشاد في توقيت نأخذ عليه المآخذ ، وقام الأعضاء المشار إليهم من مكتب الإرشاد بإعداد ورقه الاستفتاء والتي كان موضوعها يدور حول استطلاع رأى أعضاء مجلس الشورى العام في شأن موعد إجراء الانتخابات ،لأعضاء مكتب الإرشاد وحول الجهة التي تجريه وما إذا كانت هذه الجهة هي مجلس الشورى الحالي أم القادم، فكان ذلك محل استغراب، وتساؤل ،من عدة زوايا:
1- أن الورقة محل الاستفتاء كانت تستطلع الرأي فيما نصت عليه اللائحة وهو ما تعلق منها بإجراء الانتخاب على كل أعضاء مكتب الإرشاد أم على عدد منهم ،وقد فصلت اللائحة في هذا الأمر على نحو قطعي فليس من شك أن العضو الذي انتخب للاستمرار في فتره تكميلية تنتهي عضويته مع نهاية المجلس الأصلي .
وما سبق إنما كان على سبيل المثال ويبقى الخطأ في الاستفتاء أنه أرسى قاعدة " الالتفات عن النص" وهى قاعدة خطيرة تشير إلى الرغبة في الخروج عن القواعد المنظمة لأهداف أخرى .
وكم كان سيكون الأمر متضارباً إذا ما اصطدمت نتيجة الاستفتاء بنص اللائحة .
2- خالف مبدأ الاستفتاء الطبيعة القانونية والتي تكون عادة "الوقوف على رأى القاعدة في أمر حتى تتم صياغته تشريعياً " أما أن يتم على أهل الحل والرأي وهو المجلس التشريعي والذي بوسعه أن ينص في اللائحة على ما يريد فهذا هو المستغرب .
3- أن المستفتى - بفتح آخره - هو خصم في موضوع الاستفتاء والمستفتى -بكسر آخره - كذلك ، إلا أن الجهة التي يتم أخذ رأيها أي جهة الاستفتاء ،فهي أشد خصومة ،ونقصد طبعاً الخصومة التنافسية ،فكيف يتم سؤالها عما إذا كانت ترى أن تتم الانتخابات بواسطتها أم بواسطة مجلس الشورى الجديد القادم، فكأننا نستطلع رأيها في أمر هي خصم فيه .
فإذا كان مجلس الشورى الحالي والذي تكاد ولايته أن تشرف على الانتهاء في أقل من ستة أشهر هو الذي يتم سؤاله ،فإن الإجابة على سبيل القطع ستكون بالإيجاب لرغبة هذا المجلس في أن يختار أعضاء مكتب الإرشاد على الأقل من زاوية شرف الاختيار، إلا أن هذا الشرف العظيم يأتي على حساب المصداقية في تحقيق الشورى وذلك لعدة أسباب :
أ- أن مجلس الشورى الحالي بذاته قد أصبح محلاً لاستطلاع الرأي أو الاستفتاء، تخييراً بينه وبين المجلس الجديد الذي تم انتخاب قاعدته الإنتخابيه في مجالس شورى المناطق والمحافظات فإذا أبدى المجلس القائم رأيه فليس هناك من يبديه أمامه لاسيما أنه هو موضوع الاستفتاء. ب- إننا بذلك الاستطلاع نكون قد حددنا أعضاء مكتب الإرشاد وحصرناهم في أن يكونوا من بين أعضاء مجلس الشورى الحالي، وذلك وفق ما تستلزمه اللائحة وذلك بنصها على " يشترط فيمن ينتخب أو يعين عضواً بمكتب الإرشاد أن يكون عضواً بمجلس الشورى".
وبالتالي فإنه من غير المنطقي أن يكون السؤال محل الاستفتاء يدور حول الجهة التي تجرى الانتخاب وما إذا كانت هي مجلس الشورى الحالي أم القادم ذلك لأن الأصل أن التمثيل في مكتب الإرشاد هو شرف يسعى إليه كل مخلص فكأن السؤال الذي يدور حول الجهة التي تدير الانتخابات يصطدم برغبة الأعضاء في أن ينالوا هذا الشرف من عدمه.
ومن ثم فسوف تكون إجابتهم بالإيجاب قطعاً ولصالح اختيار مجلس الشورى الحالي والذي هو جهة الاستفتاء الوحيد ولصالح حصولهم على شرف إدارة أمور هذه الدعوة من خلال مكتب الإرشاد .
ج- إن هذا الاستفتاء قد حرم أعضاء مجلس الشورى الجديد من حقه في أن يقدم نفسه للترشيح لإدارة أمور الجماعة، وحرمه أيضاً من حقه في إبداء وجهة النظر الجديدة .
د- أننا بهذا الاستفتاء نكون قد فرضنا على مجلس الشورى الجديد والقادم مكتباً للإرشاد لم يقم هو باختياره مما يبعد عن الواقع اعتبارات الملائمة والانسجام الفعلي والواقعي .
وختاماً – فإن مقدم هذا الالتماس يحتفظ بعشرات الأوجه من الدلالات التي لا يجب أن يبديها إلا شفاهة.
العيب الثاني – اختيار التوقيت
لا يغيب عنكم أن الجماعة لم تعقد انتخابا واحداً لمكتب الإرشاد منذ عام 1995 وحتى تاريخ هذه الانتخابات ،إلا أن مكتب الإرشاد كان يقوم بتعيين أعضاء حال خلو المقاعد فتم تعيين كل من د.محمد مرسى، وأ. صبري عرفه ،ود.محمود غزلان ،ود.محمد بشر، ود.محمود حسين، دون اقتراع أو انتخاب، اللهم ما حدث في عام 2008 من تصعيد البعض من خلال استطلاع الرأي في مجلس الشورى تمريراً، أسفرت عن اختيار ( اسأمه نصر ومحي حامد وسعد الحسيني ومحمد الكتاتني ومحمد عبد الرحمن)، وقد كانت الفرصة مواتيه في ذلك التوقيت لإجراء الانتخابات الكاملة لمكتب تجاوزت مدته خمسه عشر عاماً فمجلس الشورى الحالي الذي انتخب خمسه بالتمرير كان قادراً على انتخاب مكتباً كاملاً بنفس الطريقة في ذاك الوقت .
ومن هنا فقد ثار التساؤل حول التوقيت من أكثر من زاوية .
أ- الزاوية الأولى تعود إلى سبب الحماس لإجراء انتخابات لمكتب الإرشاد( جزئية أو كلية ) في هذا التوقيت بالذات لاسيما وأن ولاية هذا المكتب قد مر عليها خمسه عشر عاماً، دون أن يتم تجديده أو إعادة انتخابه، فما الداعي لأن يكون ديسمبر 2009 هو مسرح الأحداث لمجلس قد أستقر دون تجديد منذ عام 1995 .
ب-فإذا أضفنا إلى ما سبق أن الذي طلب إنهاء عضويته وولايته هو المرشد العام ، فما الذي دعا وأين الرابط اللائحي الذي جعل فرصة اختيار المرشد الجديد هي ذات الفرصة التي يتم فيها التجديد لمكتب الإرشاد .
ج-وإذا أمعنا النظر في الجهة التي تقوم بانتخاب أعضاء المكتب وهى مجلس الشورى العام فإنها ذاتها هي التي أبدت وجهة نظرها بتأييد وترشيح وتصعيد الخمسة أعضاء اللذين تم تصعيدهم، فيكون ذلك بمثابة سبق إبداء الرأي في المسألة التي أبدى فيها رأيه .
د-وهل ويجوز والحال كذلك أن نستطلع رأى مجلس الشورى فيما إذا كانت الانتخابات تتم بصورة كليه على جميع أعضاء مكتب الإرشاد أم جزئيه مع استثناء الخمسة الأعضاء المصعدين لاسيما وأن المجلس ككيان قانوني كامل قد مرت عليه 15 عاما.
ه-وإذا كانت المدة المتبقية على ولاية مجلس الشورى الحالي هي ستة أشهر، بينما سوف يتولى العمل مجلس جديد بعده ،فلماذا لم نحتمل خمسه أشهر أخرى حتى يأتي المجلس الجديد ليقوم بدوره.
و-فإذا ما أسفرت هذه العجلة عن اختيار عشرين عضواً لمكتب الإرشاد بالمصادمه مع النص الذي حصر العدد في ستة عشر عضواً لا يزيدون فإن الإسراع في التوقيت يجعلنا أمام موقف لا يخرجنا منه حتى التعديل اللاحق للائحة الجماعة .
ز-وإذا كان التوقيت وعيوبه قد جعلا من عضو واحد من أعضاء المكتب هو المنظم لإجراءات هذه الانتخابات وهو الذي أعلن عن موعدها في الفضائيات قبل علم أعضاء مجلس الشورى أو اللجنة المشكلة للإشراف عليها ،فأعلن ذلك الساعة العاشرة من ليل الأربعاء 16/12/2009 ليتم البدء في طلب التصويت بالتمرير في التاسعة من صباح اليوم التالي الخميس، وتم إنهاء الإجراءات كافه في يوم الجمعة 18 ديسمبر، ولم يكن أمام جمعيه الانتخاب وهى هنا مجلس الشورى إلا ساعات محدودة للاختيار وفى عجله لم يبررها أحد حتى هذا الوقت .
ح-ونتيجة لذلك لم يتمكن أحد من الإشراف الفعلي على هذه العملية .
ط- كما أن أعضاء مجلس الشورى أنفسهم لم يعلموا بنتيجة الانتخاب إلا من الإعلام .
ى- وترتب على هذا التعجل أن الذين تم اختيارهم للإشراف على الانتخابات وأنا منهم لم تترك لنا تلك الإجراءات المتلاحقة اى فرصه للنقاش حول سلامة الإجراءات، كما لم تترك لأحد حرية اتخاذ ولو قرار واحد يساعد على تدعيم حرية الإرادة فكأننا قد تم حصارنا بين لجنه صوريه وإجراءات متسارعه بدأت في صباح الخميس بعد ساعات من الإعلان عنها بعبارة عامه كان فحواها " أنه ستتم الانتخابات حتى ولو أختلت الإجراءات ".
العيب الثالث ... الخطأ في موضوع التصويت
ومن عجب أن تتحدد الانتخابات ويتم إعداد قواعدها وصياغة الأوراق وتمريرها دون علم الكثير من الأعضاء لاسيما اللجنة المشرفة، وقد كان من الممكن غض الطرف عن ذلك لولا أن من أجرى الانتخابات قد أرتكب أخطاءً شكليه، وقد أسفرت ولا شك عن بطلان موضوعى ذلك أن اللائحة تنص على:
1- أن يكون عدد أعضاء مكتب الإرشاد ستة عشر عضواً منهم اثنان من خارج مصر، ولم يتم تعديل هذا البند في اى تعديل لاحق .
وجدير بالذكر أنه تم إجراء تعديل في تشكيل مكتب الإرشاد ليفتح الباب أمام الانتخاب المفتوح دون أن يتقيد الناخب باختيار تسعه أعضاء من القاهرة، وبغض النظر عن رأينا فى هذا تعديل إلا أنه لم يتم تعديل عدد أعضاء مكتب الإرشاد بصوره أو بأخرى فظلوا كما هم "ستة عشر عضواً".
ومع ذلك فقد قام من أعدواً لهذه الانتخابات بتوزيع أوراق لاختيار ستة عشر عضواً من جمهوريه مصر العربية بالمخالفة لنص اللائحة التي تحدد عدد أعضاء مكتب الإرشاد المقيمين في مصر إلى أربعة عشر فقط .. ثم أضافوا نصاً بالإبقاء على عضويه من تم سجنه وهم في هذا الحال عضوان على سبيل التحديد د.محمد بشر ،والمهندس خيرت الشاطر.
وجدير بذكر أن الإبقاء على العضو المحبوس تكمن حكمته في ألا تتمكن وزارة الداخلية من حرمان الإخوة من عضويتهم فى المكتب عن طريق حبسهم، أما فى حالة هذين الأخوين العزيزين فإن مدة المكتب الذي هم أعضاء فيه قد انتهت وبذلك تنتهى عضويتهم ويبقى لهم حق الترشح فى المجلس الجديد مساواة مع باقي أعضاء مجلس الشورى..( ولو كان المحبوس من الإخوة يحتفظ بالعضوية حتى ولو انتهت مدة عضوية المكتب الذى يمثله لأعطينا لوزارة الداخلية حق المساهمة فى تشكيل مكتب الإرشاد بأن تقوم بحبس كل من تريد بقأهم فى المكتب قبل اللإنتخابات لتفرج عنهم بعد تمامها)، وبإضافة هذين العضوين يكون مجموع الأعضاء لمكتب الإرشاد ثمانية عشر عضواً ... فإذا أضفنا إلى ذلك عضوان سيتم اختيارهم من المقيمين خارج مصر،فيكون المجموع والحال كذلك وفقاً للتطبيق هو "عشرون عضواً "،وذلك كله بالمخالفة لنص اللائحة والتي تنص على " سته عشر عضواً ينتخبهم مجلس الشورى "
ومن هنا فإن نسبه الإضافة إلى النص تصل إلى 20 % من مجموع الأعضاء بخلاف المعينين وهو خطأ أتى به من أعد لهذه الانتخابات نتيجة الرغبة فى الإسراع بها فأعد أوراقها على خلاف اللائحة إلا أن هذا الخطأ الشكلي أدى إلى خلل موضوعي فادح يصل إلى درجه البطلان حال كونه قد أسفر عن مجلس يتكون من عشرين عضواً ،بالمخالفه للائحة الجماعة ،فضلاً عن نجاح عضوين إضافيين.
ولا يمكن بالقطع التنصل من تعيين ممثلي الخارج وهم عضوان تم تحديد انتخابهم على سبيل الوجوب في اللائحة باستخدام عبارة نصها " على أن يكون من بينهم ...( اى الستة عشر عضواً ) وهى عبارة تشير إلى الوجوب .
2- أن العديد من أعضاء مجلس الشورى لم يتم حصاد أصواتهم فعلاً حيث أن عدد المصوتين بلغ 86 عضواً من بين 105 هم عدد أعضاء مجلس الشورى الحالي بما فيهم خمسه عشر عضواً معينون فلم يثبت موقف التسعة عشر عضواً اللذين لم يشاركوا في التصويت هل تم المرور عليهم أم أغفلوا،علماً بأن هذا الأصوات قد تغير النتيجة بالكامل .
3- ومن العجيب أنه لم يعلن عدد الأصوات على السادة المنتخبين أو المنتخبين – بالفتح والكسر – وبالقطع فإن هذا الأمر يخرج عن موضوع الثقة التي تملأ كياننا جميعاً إلا أنه يدخل في حساب منطقية عدد الأصوات بقسمه المجموع الكلى للأصوات على عدد من انتخبوا ليتبين لأي لجنه ما إذا كان التصويت وفقاً للقواعد من عدمه وما إذا كان هناك أصوات باطله من عدمه فإن الحكم على الصوت بالصحة أو البطلان هي مسألة موضوعيه يستقل بها القاضي المحايد صاحب العلم فى هذا الباب فلا يكفى الحياد والحال كذلك وإنما يستلزم الأمر العلم واستخدام قواعد الحساب .

أخيرا..هذه ملاحظاتي أسوقها لحضرتكم وأتمنى أن نصل جميعاً إلى قرار يحسم أمر هذه العيوب بإلغاء نتيجة الانتخابات وإعادتها على نحو صحيح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.