محمد الحمروني /العرب القطرية شن المحامون التونسيون هجوما عنيفا على سلطة الإشراف ممثلة في وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح بسب ما قالوا إنها انتهاكات خطيرة تمس أساسيات عمل المحامين، وهي انتهاكات تصل إلى حد محاولة إلغاء دورهم. جاء ذلك في الندوة الصحافية التي عقدتها أمس هيئة الدفاع عن كل من زهير مخلوف وتوفيق بن بريك بدار المحامي بقصر العدالة بالعاصمة التونسية، وحضرها عدد كبير من النشطاء السياسيين يتقدمهم الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان الأستاذ خميس الشماري إلى جانب لفيف من المحامين والصحافيين. وأكد المحامي العياشي الهمامي الناطق باسم هيئة الدفاع عن الزميلين مخلوف وبن بريك أن التجاوزات الأخيرة في حق الدفاع والمتهمين على حد سواء تعتبر غير مسبوقة وهي انتهاكات ما زالت متواصلة حتى اليوم كما قال، معتبرا أن الاعتداء بالضرب من قبل أعوان الأمن على المتهمين داخل قاعات المحكمة وأمام أنظار القاضي يمثل تجاوزا خطيرا لكل الخطوط الحمراء في علاقة المحامين بالقضاء التونسي. وشدد على أن الاعتداء على المحامين بحجب الكلمة عنهم ومنعهم من ترتيب الدفاع عن موكليهم يعتبر دعوة صريحة لإلغاء دور الدفاع، علاوة على أن السلطة لم تكتف بذلك بل عمدت إلى منع المحامين من حقهم في زيارة موكليهم مثلما فعلت في قضية الحال سواء المتعلقة بمخلوف أو بن بريك. وذكر أن الحصول على بطاقة الزيارة بات يتم بصعوبة كبيرة، وحتى بعد الحصول عليها يمنع المحامي من قبل إدارة السجون من حقه في لقاء موكليه إضافة إلى الإهانة الكبيرة التي يتعرض المحامون لها من خلال إبقائهم ينتظرون لساعات طويلة قبل إعلامهم بأنهم ممنوعون من الزيارة دون تقديم أي مبررات. وفي الحالات التي تقدم فيها المحامون بطعون أمام النيابة العمومية ضد بعض مديري السجون تم التعامل مع هذه الطعون بلا مبالاة تامة رغم أن هذا الأمر مخالف لقانون السجون الذي وضعته السلطة نفسها،علاوة على أنه مخالف لمجلة الإجراءات الجزائية التي تنظم إجراءات التقاضي وعلاقات الأطراف المتدخلة في العملية القضائية ببعضها. من جانبها شنت راضية النصراوي المحامية ورئيسة الجمعية الدولية لمناهضة التعذيب في تونس هجوما عنيفا على الجهات المسؤولة. وقالت النصراوي إنها تمكنت في السابق وفي عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة من زيارة موكليها في قضايا خطيرة جدا مثل المجموعة المتورطة فيما بات يعرف بأحداث قفصة وهي المحاولة التي كانت تستهدف القيام بانقلاب على السلطة انطلاقا من مدينة قفصة وأعدم 13 متهما من بينهم أحمد الميرغني، أو قضايا التي حوكم فيها إسلاميون رغم كونها كانت محاكمات عسكرية وتضمنت تهما خطيرة جدا كمحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة. واليوم، أضافت النصراوي، "أجد نفسي كمحامية ممنوعة من زيارة صحافي سجين محكوم لمدة 3 أشهر وهو أمر غريب جدا ويعكس رغبة الرئيس بن علي في إلغاء دور المحامين لأنهم الوحيدون القادرون على كشف الفظائع التي تقع في السجون التونسية والتي لم يكشف منها إلا النزر القليل". وفي سياق متصل ذكر عبدالرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس للمحامين أن محامين بجهة القصرين (350 جنوب غرب العاصمة تونس) تعرضوا للاعتداء من قبل "رئيس فرع المحكمة العقارية بالقصرين القاضي فوزي درغام الذي تعمّد الدوس على كرامتهم". وقال الكيلاني في بيان حصلت "العرب" على نسخة منه ".... وبعد أن اتضح أنه رغم خطورة الاعتداء والاتصالات التي قامت بها الهياكل لدى السلطة المختصة لاتخاذ إجراء تجاهه تبيّن أنه لم يتخذ أي إجراء من شأنه رد الاعتبار للمحامين (قررنا) نحن المحامين المجتمعين بجلسة عامّة التنديد بالحادثة ودعوة المحامين إلى اتخاذ إجراءات عملية للرد على هذا الاعتداء". .