متى تنتهي المضايقات ضد الصحفيين في تونس؟ حملة (معآ لأطلاق حريه الصحفيين فى تونس)
يتابع المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بقلق بالغ حملة المضايقات والتحرشات التي تستهدف الصحفيين في تونس والتي وصلت إلى حد صدور احکام نافذة بالسجن والاعتقال ضدهم بالاضافة الى التشهير بهم وذلك بسبب کتاباتهم وأرائهم وفي هذا الصدد رصد المركز عددة وقائع وانتهاکات ضد الصحفيين وابرزها الحالات التالية / - الحالة الأولى :الصحفي زهير مخلوف هو مراسل الموقع الالكتروني السبيل اون لاين وقد اعتقل في 20 أكتوبر 2009 بعد نشره تقريرا مصورا حول المشاكل البيئية للحي الصناعي بمدينة نابل وحكم عليه بالسجن 3 اشهر نافذة مع غرامة قدرها 6 الف دينار تونسي ( أكثر من 4 الف دولار ) وذلك بتهمة الإضرار بالغير عن طريق شبكة الاتصالات العمومية وينهي زهير مخلوف مدة حبسه يوم 18 يناير 2010 لكن إدارة السجن أعلمته بأنه لن يطلق سراحه في هذا التاريخ لان موعد جلسة الاستئناف الخاصة به لم تحدد بعد وهو ما يعني إمكانية بقائه في السجن بعد هذا التاريخ . - الحالة الثانية: الصحفي توفيق بن بريك ويعمل مراسلآ صحفيا لعدة جرائد ناطقة بالفرنسية وقد اعتقل بتاريخ 29 أكتوبر 2009بتهمة ارتكاب أعمال عنف ضد امرأة إضافة إلى الاعتداء على الأخلاق الحميدة وحكم عليه بالسجن 6 اشهر نافذة وقد شكك محاموه وكثير من النشطاء الحقوقيين في هذه التهم واعتبروا أن محاكمته مرتبطة بكتاباته وأرائه. - الحالة الثالثة: الصحفي الفاهم بوكدوس ويعمل مراسلا صحفيا بالقناة التلفيزيونية الخاصة الحوار التونسي وقد أدين غيابيا في عام 2008 بالسجن 6 سنوات على اثر قيامه بتغطية وقائع الحركة الاجتماعية – الاحتجاجية بجهة قفصة عام 2008. وفي شهر نوفمبر الماضي قدم اعتراضا على الحكم الغيابي الصادر ضده ويوم 13 يناير 2010 أصدرت المحكمة الابتدائية بقفصة حكمها بعد الاعتراض وحكمت على الصحفي الفاهم بوكدوس بالسجن النافذ مدة 4 سنوات. وفي هذا الاطار يۆکد المرکز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي ان حرية الراي والتعبير وحرية الاعلام حق من حقوق الانسان الاساسية وهي المعيار التي تقاس به جميع الحريات التي کفلتها المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي اکد في المادة 19 حق کل شخص في حرية الرآي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اقتناء الاراء دون اي تدخل واستقاء الانباء والافکار وتلقيها واذاعاتها بأي وسيلة کانت دون التقيد بالحدود ، وجاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ليۆکد مرة اخري فى نص مادته التاسة عشر على أهمية هذا الحق . وايمانآ منا بالدور المنوط الذى يقوم به المجتمع الدولى لدعم حريه الرأى والتعبير يعلن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن اطلاق حمله دوليه تحت مسمى (معآ لاطلاق حرية الصحفيين فى تونس) ويأتى الهدف منها التضامن مع الصحفيين فى تونس واطلاق حرية الرأى والتعبير -والمطالبه بإطلاق سراح الصحفيين زهير مخلوف وتوفيق بن بريك والفاهم بكدوس ووقف كافة أشكال التتبعات القضائية ضدهم - ورفع كافة أشكال التضييقات على الصحفيين وأحترام حقهم في التعبير والكتابة بكل حرية - ويأمل المركز من السلطات التونسية الاستجابة الى هذه المطالب احتراما لتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بحرية الرأىو التعبير.
صادر عن المرکز العربي الأوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي -- المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
