الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حرية و إنصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني: [email protected] تونس، في 04صفر 1431 الموافق ل 20جانفي 2010 محاكمة سياسية...حصار للمحكمة ...وقرار بتأجيل الجلسة إدارة السجون حرمت زهير مخلوف حتى من سماع خبر وفاة شقيقته نظرت محكمة الاستئناف بنابل صباح اليوم الأربعاء 20 جانفي 2010 في الاستئنافين المقدمَيْن من قبل الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف العضو المؤسس بمنظمة حرية وإنصاف المعتقل حاليا بسجن المسعدين من جهة ومن قبل النيابة العمومية من جهة أخرى طعنا في الحكم الابتدائي الصادر ضده عن المحكمة الابتدائية بقرمبالية في القضية عدد 96838 بتاريخ غرة ديسمبر 2009 والقاضي بسجنه مدة ثلاثة أشهر من أجل الإساءة إلى شخص عبر الشبكة العمومية للاتصالات وإلزامه بأداء مبلغ 6000 دينار لمدعي التضرر لقاء ضرر معنوي مزعوم ومبلغ 300 دينار لقاء أجرة محاماة. وقد كانت محكمة الاستئناف محاصرة من قبل عدد كبير من قوات الشرطة وعناصر البوليس السياسي داخل القاعة وخارجها وهو ما ينبئ بحدث جلل يحصل بالمحكمة المذكورة، وتم منع عديد المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والإعلاميين من حضور جلسة المحاكمة، وتم الاعتداء على الناشط الحقوقي ياسين البجاوي وافتكاك آلة تصوير. وانتظرت هيئة الدفاع، المكونة من الأساتذة محمد النوري وأحمد نجيب الشابي وعلي منصور ونجاة العبيدي وإيمان الطريقي ومحمد عبو وأسامة بوثلجة، المناداة على القضية التي لم تحصل إلا بعد منتصف النهار، وبدأت المحكمة باستنطاق الناشط الحقوقي واستنطاق القائم بالحق الشخصي الذي لم يطعن في الجلسة الابتدائية والذي طلب تأخير النظر في القضية إلى جلسة مقبلة ليتمكن محاميه من تقديم طلباته والاطلاع على الحكم الابتدائي. وقد أبدت المحكمة رأيها في القضية عند مناقشتها للتهمة ومحاجّتها للمحامين وكأنها تريد تبرير حكم يقضي بالترفيع في العقاب. ورأى لسان الدفاع انه وان كان لا بد من تأخير القضية استجابة لطلب القائم بالحق الشخصي فانه يتحتم الإفراج عن الناشط الحقوقي وطلب تمكينه من الترافع بخصوص هذا المطلب الشكلي باعتباره قد قضى كامل مدة الحكم الابتدائي. وقد علم الناشط الحقوقي المعتقل من خلال سماعه للنقاش الذي كان يدور بين المحكمة وبين لسان الدفاع بوفاة شقيقته فاطمة مخلوف وأن المحكمة رفضت تمكينه من حضور الجنازة وتلقي التعازي لسبب بسيط هو أن المطلب المقدم لها في الغرض لم يثبت القرابة بينه وبين المتوفاة، فأبدى الناشط الحقوقي زهير مخلوف حزنه العميق بعدما استوعب الصدمة المتأتية من هول الفاجعة وكأن الموقف ينطبق عليه قول المتنبي: طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي ثم قرأ فاتحة الكتاب ترحما على روحها وبقي في حالة ارتباك وحزن عميقين إلى آخر الجلسة التي تخللتها استراحة استجابة لطلب كاتب المحكمة بناء على تعليمات بلغته. وإثر ذلك قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 3 فيفري 2010 ورفض مطلب الإفراج. وحرية وإنصاف: 1) تعبر عن استنكارها الشديد لمسلسل التنكيل والتشفي الذي يستهدف الناشط الحقوقي زهير مخلوف خاصة وقد ثبت ذلك من خلال حرمانه من حضور موكب دفن شقيقته رغم تقديم طلب في الإبان وتدعو السلطة إلى الإفراج عنه فورا دون قيد أو شرط. 2) تطالب النيابة العمومية بالرجوع في استئنافها الذي لا مبرر له إلا التنكيل خاصة وأن القائم بالحق الشخصي لم يستأنف الحكم وأن لسان الدفاع اثبت خرقا للاجراءات كما أثبت عبر مرافعاته أمام محكمة البداية عدم انطباق نص الإحالة وعدم توفر أركان التهمة. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري