الجمعية المغربية للحقوق الإنسان بوادي زم تُنبه إلى ظاهرة المتابعات القضائية المفرطة بجماعة الكناديز وتتضامن مع السكان ضحايا استغلال النفوذ ومع المسؤولين النقابيين الماثلين أمام القضاء
توصل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم بتقرير من المكتب المحلي للكنفدرالية الديموقراطية للشغل بوادي زم في شأن محاكمة عدد من المسؤولين النقابيين بناء على شكاية تقدم بها ضدهم الرئيس السابق لجماعة الكناديز بقيادة بني خيران بدائرة وادي زم والبرلماني عن الدائرة، يتهمهم فيها بالقذف والسب والشتم والتشهير على خلفية تنفيذهم لوقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة القروية للدفاع على مطالب عمال وموظفي الجماعة.
كما توصل فرع الجمعية بشكاية جماعية يحمل توقيعات 127 فردا من سكان نفس الجماعة يشتهمون فيها نفس البرلماني والرئيس السابق لجماعة الكناديز، باستغلال النفوذ والشطط والتهديد والترهيب وتلفيق التهم الكيدية وفبركة الملفات الوهمية للضغط على المشتكى بهم وعلى غيرهم، وذلك بمعية أحد حلفائه وأشخاص آخرين تتكرر أسماؤهم في العديد من الملفات...! كما سبق للجمعية، تتبع ملفات مواطنين آخرين بنفس الجماعة قُدمت في حقهم شكايات متنوعة قضى بعضهم على إثرها عقوبات حبسية نافذة.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، إذ تنبه مختلف الجهات المسؤولة والمعنية إلى حجم الملفات التي عرضت على القضاء من هذه الجماعة في نزاعات مماثلة بشكل متواتر على امتداد أكثر من عقد من الزمن، فإنها:
1- تعبر عن تضامنها مع العديد من سكان جماعة الكناديز ضحايا استغلال النفوذ، وتطالب السلطات الإقليمية والمركزية بالتدخل الفوري لوضع حد للتوترات المستمرة بهذه الجماعة. 2- تندد ب " ظاهرة " المتابعات القضائية المفرطة التي ترهن مصير جماعة الكناديز، وتدعو من يقف وراءها إلى الإنشغال بتنمية الجماعة والمنطقة وبتحسين ظروف عيش السكان. 3- تساند الأشكال الاحتجاجية المشروعة لعمال وموظفي جماعة الكناديز ونقابتهم في دفاعهم على كرامتهم ومطالبهم وحقوقهم، وتؤكد على حماية حقهم في ممارسة العمل النقابي. 4- تهيب بعموم المناضلات والمناضلين وكافة الهيئات الديمقراطية إلى التعبير عن تضامنهم مع سكان جماعة الكناديز ضحايا استغلال النفوذ، ومع النقابيين الماثلين أمام القضاء.