في وقت تدرس دول عدة بينها فرنسا مسألة حظر البرقع، تبقى بريطانيا متمسكة بحزم بحرية التعبير عن القناعات الدينية في الملابس، غير أن حزبا معارضا لاوروبا قرر خوض حملة من أجل منعه. فمن المقرر ان ترفع لجنة برلمانية فرنسية الثلاثاء مشروع قانون لمنع ارتداء غطاء الوجه في الاماكن العامة على ان يشمل ذلك النقاب والبرقع. الا ان الحكومة البريطانية ذكرت الجمعة على موقعها على شبكة الانترنت "انها لا تشاطر فرنسا موقفها". ولا يوجد قانون يمنع ارتداء البرقع او النقاب في المملكة المتحدة. ووضعه مشابه لوضع الحجاب المسموح ارتداؤه اينما كان. وبحسب مجلس مسلمي بريطانيا فان اكثر من 2.5 مليون مسلم يعيشون في بريطانيا بينما ترتدي اقل من 1% من مسلمات بريطانيا النقاب او البرقع. في حين يقدر عددهن باقل من الفين في فرنسا. وقالت الحكومة البريطانية على موقعها "نحن في المملكة المتحدة مرتاحون للتعبير عن المعتقدات الدينية، سواء في ارتداء العمامات او الحجاب او الصليب او الكيبا (القبعة اليهودية). وتشكل هذه التعددية جزءا كبيرا من هويتنا الوطنية واحدى مكامن قوتنا". ولا يلاقي موقف الحكومة البريطانية اجماعا بين السياسيين، حيث يعارضه "حزب استقلال المملكة المتحدة" الفائز الكبير في انتخابات الاتحاد الاوروبي والذي حل ثانيا امام حزب العمال الحاكم. واعلن الرئيس السابق للحزب والنائب الاوروبي نايجل فاراج في 17 كانون الثاني/يناير ان الحزب جعل من حظر ارتداء الحجاب الاسلامي الكامل "في الاماكن والمباني العامة" احد عناوين حملته للانتخابات المرتقبة بحلول حزيران/يونيو. واعلن فاراج ان الحجاب الاسلامي الكامل يشكل "رمزا لقمع النساء، ورمزا لمملكة متحدة اكثر انقساما، والهم الاكبر يكمن في ان العديد من مدننا تحولت الى اماكن منعزلة"، مشيرا الى ان فتيات بعمر 4 سنوات يرتدين النقاب في المدرسة. وقال فاراج "لا يمكنني الدخول الى مصرف واضعا خوذة دراجة. لا يمكنني ارتداء قلنسوة في المترو" ردا على اتهامات بسعي الحزب للحصول على اصوات حزب اليمين البريطاني المتطرف. ولكن بالنسبة لمجلس مسلمي بريطانيا والمنظمة الاسلامية في المملكة المتحدة فان ارتداء الحجاب الاسلامي الكامل هو امر اختياري. وقال امام مسلمي بريطانيا والمتحدث باسم المنظمة الاسلامية اجمل مسرور "انني وبصفتي اماما اقول للشباب ان تغطية الوجه في الاسلام ليس فريضة (...). وهو في النهاية خيار فردي علينا احترامه". واشار مسرور الى ان (فرنسا) وباسم العلمانية تحولت الى (بلد) علماني متطرف". وسبق ان شغل موضوع الحجاب الاسلامي الساحة السياسية البريطانية ففي تشرين الاول/اكتوبر 2006 اعرب جاك سترو، وزير العلاقات مع البرلمان آنذاك ووزير العدل حاليا، عن "انزعاجه" من التحدث الى شخص دون التمكن من رؤية وجهه، ما احدث جدلا لفترة قصيرة. وكان رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير اعتبر النقاب "علامة تفرقة" بين المسلمين وباقي المجتمع. وكان 33% من البريطانيين ايدوا حظر ارتدائه في الاماكن العامة. وبعد عدة دعاوى قانونية تناولتها وسائل الاعلام نشر وزير التعليم البريطاني في اذار/مارس 2007 تعليمات تسمح لمدراء المدارس الرسمية والمسيحية منع ارتداء النقاب.
