ذكرت رئيسة الندوة الإقليمية لجامعات الوسط، وتضم 11 جامعة جزائرية، رفيقة قصري امس الاثنين أن 1689 طالبا كانوا يدرسون بمصر أودعوا ملفات إدماجهم في الجامعات الجزائرية بعد رفضهم العودة بسبب الأزمة بين البلدين وتعرض بعضهم لاعتداءات بالقاهرة وغيرها. وقالت قصري في مؤتمر صحافي إن 241 طالبا أدمجوا في دراسات ما بعد التدرج في 11 جامعة وذلك 'ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لصالح الطلبة الجزائريين الذين كانوا يزاولون دراساتهم العليا بالجامعات المصرية'. وأوضحت قصري التي تشغل أيضا منصب عميدة جامعة بومرداس، إحدى كبرى الجامعات الجزائرية المتخصصة في البتروكيماويات، أن العدد الإجمالي للملفات المودعة بهذه الجامعات بلغ 487 من أصل 1689 ملفا أودع على المستوى الوطني. وذكرت أن نحو 160 ملفا لم تقبل لأسباب قانونية بينها نقص الوثائق الإثباتية كالبطاقة القنصلية ووثيقة الإقامة بمصر وعدم تقديم أصحابها الوثائق التربوية الضرورية كشهادة البكالوريا وكشف النقاط و شهادة التسجيل. وأكدت أن 17 طالبا آخرا كانوا يدرسون بمصر من خلال منحة دراسية قدمتها الحكومة الجزائرية ضمن التعاون مع مصر، عادوا إلى الجزائر وتم التكفل بهم بحسب رغباتهم سواء من خلال إعادة تسجيلهم في جامعات عربية أخرى أو استكمال دراساتهم في الجزائر. وكشفت عن عودة 97 أستاذا وباحثا جزائريا من مصر بعد الأحداث الأخيرة، مشيرة إلى أنهم كانوا بصدد إتمام مذكراتهم وأبحاثهم العليا ضمن البرنامج الوطني الاستثنائي لوزارة التعليم العالي الجزائرية والذي يتكفل بمنحهم المالية الدراسية لمدة تتراوح ما بين 12 و18 شهرا. وقالت قصري إن الحكومة فتحت المجال لهؤلاء أيضا باختيار بلد آخر أو الرجوع إلى العودة لممارسة التدريس في الجامعات.