أسقطت وزارة العدل الدنماركية مقترحا قدمه حزب المحافظين الدنماركي الحاكم يقضي بفرض حظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وذلك بعد دراسة متأنية من جانبها لهذه المسألة، لكنها في الوقت نفسه أعلنت أنها تتطلع إلى وسائل أخرى غير هذا المقترح للتعامل مع "ظاهرة النقاب". وقال وزير العدل برايان مكليسن في بيان صحفي: "لقد خلص مسئولو وزارة العدل إلى أن هذا المقترح من وجهة نظرهم يصعد من قضايا هامة تتصل بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وما ينص عليه الدستور"، بحسب صحيفة بوليتكن الدنماركية في عددها اليوم الخميس 17-9-2009. وأضاف: "من الواضح أنه ليس بإمكاني ولا حزبا مثل حزب المحافظين أن ندعم مقترحا من شأنه تصعيد مثل هذا النوع من القضايا القانونية". ومع ذلك أوضح مكليسن أنه بدلا من هذا المقترح فإنه يتطلع إلى تقرير من قبل مجموعة عمل مكلفة من قبل الحكومة "تعكف حاليا على دراسة كيفية التعامل مع ظاهرة ارتداء النقاب بطرق أخرى". وقال: "يمثل النقاب وجهة نظر قمعية للمرأة والإنسانية، وترى الحكومة أنه لا ينبغي أن يكون له مكان في الدنمارك؛ ولذلك شكلت الحكومة مجموعة عمل لدراسة قضية النقاب وأتطلع إلى نتائجها". جدل وقد أثير جدل في الدنمارك في أغسطس الماضي بعدما أعلن ناصر خضر، المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين، أن حزبه يود أن يكون هناك حظر كامل لارتداء النقاب في الأماكن العامة.. لا نريد أن نرى منتقبات في الدنمارك.. نحن لا نقبل ببساطة أن يظهر بعض مواطنينا في الأماكن العامة بينما يغطون وجوههم". ولقيت هذه الفكرة تأييدا كبيرا من قبل أحزاب أخرى، وإن كان الحزب الديمقراطي الاجتماعي بعد أن أبدى كامل تأييده للحظر، غير رأيه بوصفها "غير دستورية". ويقدر عدد المسلمين في الدنمارك بنحو 200 ألف نسمة من مجموع السكان البالغ عددهم 5 ملايين نسمة. ويعتبر حظر النقاب في بعض الدول الأوروبية اتجاها آخذا في الاتساع؛ حيث أعلن برلمانيون بلجيكيون أوائل الشهر الجاري عن تقديم مشروع قانون يجرم ارتداء البرقع والنقاب في بلجيكا. وتتخذ فرنسا موقفا رسميا مناهضا للحجاب والنقاب، ووصف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي النقاب بأنه "استعباد للمرأة" و"غير مرحب به في فرنسا".
