الرباط- على غرار "مدن بلا صفيح" تتجه مدينة فاس المغربية لتصبح مدينة بلا خمور بعد أن صوت أعضاء المجلس البلدي بالمدينة بأغلبية على قرار يقضي بإغلاق جميع الحانات والمقاهي التي تقدم خمورا؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. ويأتي قرار المجلس البلدي بمدينة فاس المغربية خلال دورة شهر فبراير الجاري حيث أقرت "لجنة المالية والاقتصاد" الأسبوع الماضي منع بيع الخمور وإغلاق الحانات والمحلات التي تبيعها بشكل علني. من ناحيته قال حميد شباط عمدة فاس وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الذي يقود الأغلبية بالمجلس في تصريح خاص ل"إسلام أون لاين.نت": إن "القرار جاء انسجاما مع إرادة الأغلبية المطلقة حيث صوت على القرار 86 وامتنع ستة أعضاء عن التصويت ورفض 5 أعضاء وذلك حفاظا على صحة المواطنين فإغلاق محلات الخمور التي ليس لها أي صبغة سياحية يعد من أضعف الإيمان". وأكد شباط أن "القرار يعبر عن قناعة جماعية وليس فيه أية مزايدة سياسية"، مشيرا إلى أن المجلس البلدي لفاس سيوضح كل شهر حصيلة الحانات التي سوف يتم إغلاقها. وأشار إلى أنه "بموجب هذا القرار فإن رجال الأمن والسلطات المختصة لهم الحق في التدخل لإيقاف نزيف الخمور حتي لا يشرد أولاد المغاربة في حانات لا تتوفر فيها أي معايير صحية أو بيئية". وأوضح عمدة فاس أن محلات بيع الخمور هي "أوكار تستقطب أبناء طبقات اجتماعية ضعيفة، مما ساهم في انتشار الجريمة واللاأمن بين السكان، كما أنها تستهدف شريحة من القاصرين وتتواجد قريبا من المؤسسات التعليمية والمساجد وفي أحياء سكنية". وأوضح شباط أن القرار سيحترم الآليات القانونية في التطبيق، كما سيحترم حرية أصحاب الديانات من الأجانب بالفنادق الكبرى. وكانت وسائل الإعلام المحلية قد نقلت في وقت سابق عن عمدة المدينة قوله: "من أراد أن يشرب الخمور فليشربها بعيدا عن المدينة، فمدينة فاس عاصمة روحية للمملكة ونريد أن تكون صورتها مثل الأماكن المقدسة: مكة والقدس". وأكد أن الجماعة الحضرية ستسهر بشراكة مع السلطات المحلية على منع بيع الكحوليات والخمور فيما أسماه ب"المثلث الذهبي" الذي يضم جامعة القرويين وضريح سيدي أحمد التيجاني وضريح مولاي إدريس بالمدينة العتيقة. قانوني ومنطقي بدوره أكد د. عبد السلام بلاجي المتخصص في القانون الدستوري وعضو حزب "العدالة والتنمية" ذي التوجه الإسلامي ل"إسلام أون لاين.نت"، أنه "من حق عمدة المدينة والمستشارين بما أنهم مسلمون وممثلون لسكان مسلمين اتخاذ مثل هذا القرار"، مشيرا إلى اتخاذ مجلس منطقة قريبة من مدينة سطات خلال السبعينيات قرارا مماثلا. وتعليقا على من يرى في القرار نوعا من المزايدة السياسية قال بلاجي: "نحب أن تتكاثر المزايدات التي تحفظ عقول الشباب وأبدانهم وفي مثل هذا فليتزايد المتزايدون ويتنافس المتنافسون من الأحزاب". ويمنح القانون الجماعي بالمغرب الحق لرئيس المجلس البلدي اتخاذ قرارات تحفظ الصحة العامة للسكان الذين يعيشون بالمدينة، كما تمنع المادة 28 من الظهير الملكي بالمغرب الصادر في يوليو1967 "استغلالا أو بيعا أو منحا مجانا للمشروبات الكحولية للمسلمين المغاربة". ويتضمن القانون المغربي أيضا جنحة "السكر العلني" التي يعاقب عليها بالسجن، لكن المغاربة يتعايشون مع الخمر في حياتهم اليومية، فبالإضافة إلى المحلات التجارية المرخصة، تشهد عدة أحياء –خاصة الشعبية منها- ظاهرة "الكرابة" (محلات غير قانونية تبيع الخمور). لكن قرار المجلس البلدي بجعل مدينة فاس بلا خمور لم يلق موافقة من بعض وسائل الإعلام المحلية التي حاولت التأليب على القرار بالتساؤل: "بماذا يفسر القرار؟ هل هو نتيجة لمجموعة الضغط؟ هل يمكن لمستشار منتخب أن يتخذ مثل هذا القرار دون إذن الإدارة المركزية". "الأصالة" يعترض كما رفض مستشارون من حزب "الأصالة والمعاصرة" قرار جعل مدينة فاس مدينة بلا خمور، مهددين برفع دعوى قضائية ضد عمدة المدينة. وقال فريد أمغار عضو المجلس الوطني للحزب، إن أنصار حزبه بمدينة فاس يعتزمون مقاضاة حميد شباط عمدة المدينة وذلك "عقب الاعتداء الذي تعرض له مناضلان من الحزب، وكذلك الطابع غير القانوني لبعض النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير والتي لا تدخل في اختصاص المجلس". وأوضح أمغار أن النقاط تشمل إغلاق المقاهي والنوادي الليلية التي تقدم ألعاب القمار والمشروبات الكحولية، مشيرا إلى أن الهدف هو "كسب ود منتخبي حزب العدالة والتنمية الذين كانوا في وقت من الأوقات أشد المعارضين لشباط"، وفقا لما نقلته وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء. ويأتي قرار منع بيع الخمور في مدينة فاس بعد أسابيع من فتوى الفقيه المقاصدي د.أحمد الريسوني بتحريم التسوق من المحلات التجارية الكبرى التي تبيع الخمور، والتي أثارت جدلا سياسيا وإعلاميا واسعا، كما يأتي بعد عام تقريبا من الاحتجاج الذي صاحب تنظيم حفل لتذوق الخمور بمدينة مكناس المغربية. وتعد مدينة فاس المغربية ثالث أكبر المدن في المغرب، ويتشكل مجلس مدينة فاس الجديد (2009-2015) من 97 عضوا، بأغلبية من حزب الاستقلال (57 عضوا) وجبهة القوى الديمقراطية (عضوان)، والتجمع الوطني للأحرار (4)، في حين يشكل الأعضاء الباقون المعارضة داخل المجلس من أحزاب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الأصالة والمعاصرة" و"التقدم والاشتراكية" و"العدالة والتنمية". وتمثل محاربة تسويق الخمور في الأحياء الشعبية والمتاجر الكبرى أهم الملفات المطروحة على المؤسسة العلمية الدينية بالمغرب، كما يتجدد السجال السياسي حول تسليم رخص البيع والاعتماد على مداخيلها عند مناقشة الميزانية السنوية للمغرب داخل قبة البرلمان. وتعتبر الأسواق والمتاجر الراقية في المغرب من أبرز قنوات التوزيع المباشر للخمر، وهي تتنافس على اجتذاب زبائن جدد عن طريق تقديم عروض مخفضة ومتنوعة على مستوى الأثمان والأحجام، والترويج لذلك عن طريق الإعلان في بعض الجرائد والمجلات أو توزيع الإعلانات، في حين يمنع القانون المغربي الإعلان عن الخمور في التلفزيون والإذاعة ووسائل الاتصال العمومية.
