ذكرت مصادر بوزارة الدفاع الفرنسية أن طلب رفع السر العسكري عن الوثائق الخاصة باغتيال رهبان فرنسيين في الجزائر أسفر عن العثور على 20 وثيقة سرية. مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتقارير المخابرات الفرنسية بخصوص عملية اختطاف واغتيال الرهبان السبعة في دير "تيبحيرين" بولاية المدية ( 90 كيلومتر جنوب العاصمة) ما بين آذار/ مارس وأيار/مايو 1996. وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية الجمعة انه بعد أسابيع من توجيه قاضي التحقيق طلبا لرفع السر العسكري عن كل الوثائق التي تخص القضية، عثرت وزارة الدفاع على ما لا يقل عن 20 وثيقة، وذلك بعد أن قالت في وقت سابق أنه لا يوجد لديها أي وثائق سرية تخص هذه القضية. وأشارت إلى أن الوثائق السرية عبارة عن تقارير لجهاز الأمن الخارجي الفرنسي، وأن هذه الوثائق حولت الأسبوع الماضي إلى اللجنة الاستشارية للسر العسكري الوطني، والتي ستدرس الوثائق وتقرر في مدة شهرين ما إذا كانت هناك فائدة من رفع السر العسكري عن تلك الوثائق. وأوضحت أن وزير الدفاع الذي أعلن مسبقا عن قبوله بأي رأي تبديه اللجنة، سيحول الوثائق في حالة ما إذا كان رأيها إيجابي إلى القاضي المتخصص في مكافحة الإرهاب مارك تريديفيك، متسائلة عما إذا كانت وزارتي الداخلية والخارجية قد عثرتا على وثائق مماثلة على اعتبار أن طلب رفع السر العسكري كان موجها إليهما أيضا. واعتبرت أنه حتى وإن كان محتوى الوثائق التي تم العثور عليها مجهولا إلى حد الآن، إلا أنها تبعث الأمل على كشف جوانب خفية في هذه القضية، مشددة على أن القاضي ذكر في طلب رفع السر العسكري الطرق التي ينوي أن يسلكها في تحقيقه، مثل تقرير الطبيب العسكري الذي رأى رؤوس الرهبان المقطوعة، وما إذا كان التقرير يشير إلى وجود آثار رصاص عليها، إضافة إلى تقارير جهاز الأمن الخارجي وما إذا كان يتحدث عن مهمات الجيش الجزائري والمناطق التي تعرف طلعات من طرف طائرات الهيلكوبتر. وأشار القاضي في طلبه، حسب "لوفيغارو"، إلى أهمية تأكيد فرضية تورط الجيش الجزائري في مقتل الرهبان السبعة عن طريق الخطأ، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن البيان الصادر عن الجماعة الإسلامية المسلحة يوم 21 أيار/مايو 1996 الذي يتبنى عملية الاغتيال لم يكن جمال زيتوني أمير الجماعة هو من أصدره. وتساءل القاضي عن سبب عدم تكذيب زيتوني لما نسب إليه، ولماذا تقبل تحميله مسؤولية جريمة لم يرتكبها. واعتبر مارك تريديفيك أن هذه الفرضية، إن صحت، ستؤكد الشبهات التي كانت قائمة عن العلاقة السرية لجمال زيتوني بأجهزة الأمن الجزائرية، مشددا على أن وظيفته تفرض عليه عدم تجاهل أي فرضية مهما كانت. وقالت "لوفيغارو" في الأخير ان هناك معلومات جديدة لدى القاضي الفرنسي تتمثل، على حد قولها، في جملة تضمنها بيان صدر عن الجماعة الإسلامية المسلحة في نيسان/أبريل 1996، مشيرة إلى أن أحدا لم يتفطن لهذه الجملة التي تقول: "إن قوات الأمن بسبب فشلها الذريع (..) قررت استخدام طائرات هيليكوبتر لقتل الرهبان، بعد أن فقدت الأمل في العثور عليهم أحياء". جدير بالذكر أن إعادة فتح ملف اغتيال رهبان تيبحيرين فجره تصريح للجنرال فرانسوا بوشواتر الملحق العسكري السابق بسفارة الجزائر في فرنسا، والذي قال أمام القاضي تريديفيك أن الجيش الجزائري تسبب في مقتل الرهبان عن طريق الخطأ، عندما أقدمت طائرات هيلكوبتر على قصف معاقل الجماعة الإسلامية المسلحة، مضيفا أن السلطات الجزائرية والفرنسية تسترتا على ذلك، وحملتا المسؤولية للجماعة الإسلامية التي قامت بعملية الاختطاف. وقد عثر على رؤوس الرهبان السبعة مقطوعة في 21 أيار/مايو 1996 بعد قرابة شهرين من اختطافهم ليلة 26 إلى 27 آذار/مارس من السنة نفسها. ويرى المراقبون أن تصعيد هذا الملف في هذا التوقيت يعكس التوتر القائم في العلاقات بين البلدين، والصراع الصامت القائم بينهما منذ عدة أشهر، خاصة وأن توجيه الاتهام للجيش الجزائري بالتورط في مقتل الرهبان، تزامن أيضا مع إعادة بعث الجدل حول " النوايا النووية الجزائرية". كما تزامن ذلك أيضا مع "الحصار" الذي تتعرض له المصالح الاقتصادية في الجزائر، وكذا الفتور التي أضحت هذه الأخيرة تتعامل به مع مشروع الاتحاد من أجل المتوسط الذي بادر به الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي حملته إلى قصر الإليزيه. ومن المرتقب أن يلتقي وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي مع نظيره الفرنسي برنارد كوشنير على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الملفات العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى باريس والتي تأجلت 3 مرات إلى حد الآن، دون أن يتم تحديد موعد جديد لها، وهو تأجيل يشتبه في أن له علاقة وطيدة بالتوتر القائم في العلاقات بين الجزائروفرنسا.
