اصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا 11 بطاقة ايداع بالسجن في حق 11 شخصا تورطوا في قضية من الحجم الثقيل وتتعلق بتهريب ما يزيد عن 100 سيارة بواسطة وثائق مفتعلة، ومن بين المتهمين امرأتان احداهما تعمل موظفة باحدى مصالح النقل البري بولاية زغوان والثانية موظفة بمؤسسة بالعاصمة ابقيت بحالة سراح.
وقد انطلق احد قضاة التحقيق بابتدائية تونس في اجراء تحرياته معهم وتسجيل اقوالهم، وحسب المعطيات المتوفرة لدينا فانه سيتم خلال الايام القليلة القادمة اجراء مكافحة بين جميع المتهمين في القضية. وبالرجوع للوقائع فان الابحاث في القضية انطلقت منذ ما يزيد عن شهر من طرف اعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بعدما بلغتهم معلومات مفادها ان عددا من السيارات الفخمة تم ادخالها بطرق غير قانونية لبلادنا فأولت الفرقة المذكورة اهمية كبيرة للموضوع وترصدت عديد السيارات المشتبه فيها وبعد تأكد المحققين من صحة المعلومات التي بلغتهم اذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي، وكشفت الابحاث ان مجموعة من الاشخاص من تجار ورجال اعمال وموظفين كونوا شبكة مختصة في توريد سيارات من دول اوروبية وخاصة من فرنسا بحرا ثم وفي مرحلة ثانية يتم افتعال وثائق لها وذلك بمساعدة موظفين بمصالح النقل البري. وحسبما توصلت اليه الابحاث فان عدد السيارات ذات الوثائق «المضروبة» فاقت المائة سيارة.