أكدت هيئة غير رسمية تنشط في فرنسا، أن أختين من أصول جزائرية تعيشان في فرنسا، رفعتا دعوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية لعدم التزامها باتفاق إيفيان في شق ينص على تعويض الجزائر للأملاك الشاغرة بضمان من فرنسا. وقدمت أوساط فرنسية أن الدعوى التي رفعتها الأختان بمحكمة ليمنومبولي الإدارية، تعد الأولى من نوعها وسابقة في ملف أملاك المهجّرين والفرنسيين الذين غادروا الجزائر بعد الاستقلال. ولم يستبعد رئيس ''اتحاد النقابيين للدفاع عن مصالح الفرنسيين المهجّرين من الجزائر''، غابريال مان، وهي جمعية في منطقة ''الفار'' الفرنسية، توالي دعوات أخرى، مبديا في تصريحات حديثة له ثقته في ''استعادة الشاكيتين حقهما طالما أن اتفاقيات إيفيان تنص على ذلك''. وحسب المتحدث، فإنه سبق للأختين أن أودعتا شكوى ضد الحكومة الجزائرية لدى لجنة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة في جنيف، في ملف شامل ضم 800 شكوى لفرنسيين وجزائريين هناك، غير أن اللجنة الأممية رفضتها وأحالتها على العدالة الجزائرية، على أن القوانين المتصلة ب''المساعدة الوطنية'' في فرنسا سمحت بتسوية 40 بالمائة من قيمة الأملاك المتعلقة بالفرنسيين بعد الاستقلال، فيما تكفلت السلطات الفرنسية بتعويض نسبة معينة من الأملاك، حيث عوضت الشقيقتين المذكورتين بنسبة 15 بالمائة من مجموع أملاك والدهما وتعملان الآن على استعادتها كلها. وأكد اتحاد النقابيين للدفاع عن مصالح الفرنسيين المهجرين من الجزائر، أنه تم رفع 800 دعوى قضائية من قبل فرنسيين وجزائريين في فرنسا ضد الدولة الجزائرية، بغرض المطالبة بتعويضهم عن الممتلكات التي تركوها بعد الاستقلال. ولم يستسغ الكثير من هؤلاء رفض اللجنة الأممية دعواهم، ما دفعهم إلى توكيل محامين لرفع دعاوى ضد الدولة الفرنسية لعدم التزامها باتفاقيات إيفيان. وتشير الهيئة ذاتها، أنه يوجد نحو 200 ألف بين فرنسيين وجزائريين مهجرين، مصنفون في خانة ''ذوي الحقوق'' المتصلة بالأملاك في الجزائر.. في وقت أشارت مصادر قضائية في الجزائر أن محكمة وهران شرعت منذ فترة في دراسة عديد الملفات التي أودعها فرنسيون عن طريق محامين جزائريين وموكلين عنهم من عموم الناس على علاقة بهم. وسبق لمحكمة عبان رمضان أن عالجت قضايا من نفس النوع، وتمكن فرنسيون من افتكاك أحكام لصالحهم.
