أعرب ناشط سياسي تونسي عن أسفه لقرار السلطات الرسمية في بلاده إبعاده عن المشاركة في المنافسة ضمن سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، واعتبر ذلك أحد مؤشرات هيمنة ما أسماه ب "تيار الحزب الواحد المناوئ للتغيير في الحياة السياسية"، على إرادة القرار لدى السلطة في تونس، لكنه أكد أن هذا القرار لن يكون نهاية مشوار حزبه في النضال من أجل التغيير الديمقراطي. ووصف الأمين العام للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات الدكتور مصطفى بن جعفر في تصريحات خاصة ل "قدس برس" قرار استبعاده من الانتخابات الرئاسية ب "المؤسف"، وقال: "هنالك أسف كبير لدى القيادة السياسية لحزب التكتل جراء هذا القرار، الذي لم يكن مفاجئا لنا بالمطلق، لكنه مفاجئ نسبيا لأننا كنا من القيادات الساسية الداعية لتعزيز صف المشاركة على الرغم من الصعوبات القائمة، وكنا نأمل في تعبئة الرأي العام لإخراجه من حالة الاستقالة السياسية التي يعيشها، لكن للأسف هناك أطراف في السلطة لا تريد أن تدفع بالحياة السياسية إلى الأمام، ولازالت عقلية الحزب الواحد طاغية على تفكيرها". وأشار بن جعفر إلى أن الحزب الحاكم ليس موحدا في النظرة إلى آفاق العملية السياسية في تونس، وقال: "داخل النظام هناك من يدفع إلى الأمام باتجاه الانفتاح السياسي، وهناك من يشد إلى الوراء، في اعتقادي أن قرار إبعادي من المنافسة على الانتخابات الرئاسية هو نتيجة لإرادة من يشد إلى الوراء، وعلى الرغم من أننا قبلنا بالمشاركة في الظروف الصعبة، ولم تكن لدينا أحلام كبيرة باتجاه التغيير، فإن هناك إرادة للمحافظة على الوضع كما هو ورفض المنافسة ولو في حدود معقولة". ونفى بم جعفر أن يكون قرار إبعاده نهاية المطاف بالنسبة لحزبه، وقال: "لا شك أن القرار كان خطوة في الاتجاه الذي نقاومه منذ بدأنا النضال من أجل تحرير المجتمع ومقاومة ثقافة الاستقالة السياسية، ولكن هذا لن يثنينا على مواصلة النضال من أجل أهداف التكتل، وسوف ننتظر بقية السيناريو لنحدد موقفنا. ونحن نعتقد أن المشاركة السياسية هي الخيار الأسلم للبلاد، وسنواصل العمل في كل المناسبات من أجل ذلك، لكن إن أرادوا أن يوصدوا كل الأبواب فهم من يتحمل المسؤولية الكاملة". وأكد بم جعفر أن قرار المشاركة السياسية سيظل هو خيار حزب التكتل، وقال: "من الواضح أن الشوط الأول من العملية الانتخابية أكد أن السلطة لا تريد أي شكل من أشكال المنافسة في الانتخابات الرئاسية، أما الشوط الثاني المتعلق بالانتخابات التشريعية فالصورة لم تكتمل بعد على الرغم من المؤشرات السلبية التي أكدها رفض قوائم حزبية كثيرة"، على حد تعبيره. وكان الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر قد قدم يوم الخميس الماضي (24/9) بمقر المجلس الدستورى بباردو طلب ترشحه للانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم 25 تشرين أول (أكتوبر) المقبل، وأكد أنه ترشحه الى منصب رئاسة الجمهورية يأتي من منطلق إيمانه بمبدأ المشاركة من منطلق المواطنة والمصلحة العامة والمشاركة في الشان العام