تفيد أحدث المعطيات الاحصائية أن المعدل الوطني للخصوبة المتمثل في عدد الأطفال لكل إمرأة في سن الإنجاب بلغ 2,06 بالمائة محققا تطورا نسبيا مقارنة باحصائيات سنة 2007 حيث كان المؤشر التأليفي للخصوبة في حدود 2,03 بالمائة.
اعتبرت مديرة ديوان الأسرة والعمران البشري، خلال اشرافها مؤخرا على حلقة نقاش حول العزوبة لدى الشباب، هذا التطور في معدلات الخصوبة مؤشرا إيجابيا مؤكدة وجود مؤشرات أخرى على نقص طفيف في الإقبال على وسائل منع الحمل في بعض المناطق... فهل تحول إهتمام ديوان الأسرة والعمران البشري اليوم من متابعة برنامج الحد من الولادات إلى التشجيع على الإنجاب ومتابعة تطور مؤشرات النمو الطبيعي للسكان ومعدلات الخصوبة بكثير من الشغف والتفاؤل باحراز نقاط نمو؟
فترة ديمغرافية «ذهبية» انطلاقا من تحاليل المختصين والباحثين في الوضع السكاني فإن متابعة تطور مؤشرات النمو يجد اليوم ما يبرره من منطلق أن المرحلة الديمغرافية التي بلغتها تونس اليوم تعد فترة «ذهبية» تحتاج إلى الحفاظ على استقرار مؤشر الخصوبة دون المزيد من التدحرج حفاظا على توازن التركيبة السكانية. وكمؤشر على التحول في السياسة السكانية نذكر أن المخطط الحادي عشر للتنمية من بين أهدافه المعلنة المحافظة على معدل إجمالي في حدود طفلين لكل إمرأة لتأمين تجدد الأجيال. مع الإشارة إلى أن المعدل الذي بلغته تونس حاليا في تقلص مؤشر الخصوبة يعد من أضعف المعدلات في الوطن العربي والقارة الإفريقية بأكملها مما يجعل تونس في مرتبة معتدلة مقارنة بالوضع السكاني السائد في أوروبا المتسم بعدم تعويض الأجيال ومقارنة بمناطق أخرى التي مازالت في طور التجدد السريع للأجيال...
انخفاض عدد الولادات يشير تقرير «السكان في تونس: برنامج تنظيم الأسرة والصحة الانجابية لسنة 2008 « أن انخفاض معدل التزايد الطبيعي للسكان الذي كان ملحوظا ومستمرا خلال العقود الأخيرة عرف خلال السنوات الأولى من الألفية الثالثة شبه إستقرار بمعدل 1 فاصل 11 بالمائة ويقدر حاليا معدل النمو الطبيعي للسكان ب1 فاصل 19 بالمائة. و يتطلب الحفاظ على هذا الاستقرار في مؤشرات الخصوبة الحد من الانخفاض السريع لعدد الولادات مقابل تزايد شريحة المسنين. إذ يبين التقرير ذاته المذكور آنفا أن نسبة الولادات الطبيعية في تونس بقيت حتى أواخر الستينات تقدر ب45 بالمائة ثم عرفت منذ ذلك التاريخ انخفاضا تعمق في بداية التسعينات لتبلغ 17 فاصل 7 بالمائة السنة قبل الفارطة،أي مرتين ونصف أقل مما كانت عليه منذ 40 سنة مضت. ويضيف التقرير أن التغيير في التركيبة العمرية للسكان ساهم في ظهور المؤشرات الأولى لبوادر التشيخ التي تبرز من خلال ارتفاع مؤشرات التهرم من 12 مسنا (من 60 سنة فما فوق ) لكل 100 شاب دون 15 سنة سنة 1966،إلى 38 مسنا لكل 100 شاب سنة 2006...
