عرض رجل أعمال فرنسي بيع بعض ممتلكاته لمساعدة المسلمات اللاتي يصررن على وضع النقاب خارج بيوتهن على دفع أي غرامات قد تفرض عليهن نتيجة لذلك إذا أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون بهذا الصدد. وفي بيان نشر في عدة صحف قال رجل الأعمال رشيد نقاذ الذي حاول خوض انتخابات الرئاسة عام 2007 إنه سيضع عوائد بيع العقارات في صندوق قيمته مليون يورو (1.26 مليون دولار) لمساعدة النساء على دفع أي غرامات. ويجرى التصويت في الجمعية الوطنية على مشروع القانون اليوم الثلاثاء وهو يقضي بغرامة قدرها 150 يورو لمن تضع النقاب ( غطاء الوجه ) في الأماكن العامة. وفي فرنسا أكبر عدد من المسلمين في أوروبا حيث تضم قرابة خمسة ملايين مسلم وهي ثاني بلد بعد بلجيكا يسعى لحظر النقاب على أراضيه.
عمل غير دستوري وينشئ نقاذ جمعية اسمها "ارفعوا أيديكم عن دستوري" قال إنها تعتبر حظر النقاب في الشارع عملا غير دستوري. ويرى منتقدون أن من الصعب إنفاذ القانون ويقولون إنه لا يضع النقاب إلا أقلية ضئيلة من المسلمات وأن التشريع خطوة نحو تشديد القيود على الحرية الفردية. ويقول مؤيدو حظر النقاب إن ارتداء ثياب تخفي وجه المرأة ينتهك مُثل العلمانية والمساواة. وتحظر فرنسا بالفعل وضع الحجاب والرموز الدينية في المدارس وأبدى الناخبون تأييدهم لحظر النقاب. وتتوقع الحكومة تأييدا واسعا لمشروع القانون بعد أن قالت المعارضة الاشتراكية إنها لن تعرقل صدوره وفي حال تمّ التصديق على هذا القانون فإنه سيحال إلى مجلس الشيوخ للتصويت النهائي في سبتمبر المقبل. وحتى بعد دخول القانون حيز التنفيذ ستمنح الحكومة مهلة مدتها 6 أشهر للمتنقبات. وينص المشروع على معاقبة كل امرأة ترتدي النقاب بغرامة مالية قدرها 150 يورو أو يلزمها بتلقي الدروس في قواعد المواطنة. أما من يجبر المرأة علي ارتداء النقاب فسيواجه عقوبة تتراوح بين السجن لمدة عام وغرامة تصل إلي 1500 يورو.
وكان الخبراء القانونيون قد أشاروا إلى أن القانون المقترح سيلقى معارضة المجلس الدستوري وسيعرض فرنسا للادانة من المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان التي تعتبر أن كل فرد يحق له العيش بحسب قناعاته طالما أن ذلك لا يشكل تعرضا لحياة الآخرين. وناشدت منظمة العفو الدولية المشرعين الفرنسيين رفض الحظر، وقال جون دالهيوسن، الخبير بالمنظمة، بشأن التمييز في أوروبا في بيان: "فرض حظر شامل على تغطية الوجه سينتهك حقوق حرية التعبير والحرية الدينية للنساء اللاتي يرتدين البرقع أو النقاب في الأماكن العامة كتعبير عن هويتهن أو معتقداهن". وأعلن "المجلس الفرنسي الإسلامي" معارضته للقانون مشيرا إلى "الصعوبات المرتبطة بتطبيقه والخطر الذي يمثله بتشويه سمعة الاسلام والمسلمين في فرنسا"، إلا أنه جدد اعلان معارضته ارتداء البرقع و"تمسكه بقوانين الجمهورية". وحاول رئيس الحكومة الفرنسي فرانسوا فيون خلال افتتاحه مسجدا في إحدى ضواحي باريس نهاية الشهر الماضي في خطوة نادرة، طمانة المسؤولين المسلمين والاشادة "بالاسلام الوسطي"، رافضا الرمز "القاتم والمتعصب" الذي يمثله النقاب. وانتشر النقاش الفرنسي حول النقاب في أوروبا ليصل إلى دول أخرى هي أسبانيا وهولندا وسويسرا التي ستدرس بدورها التصويت على منع لارتداء البرقع أو النقاب.
