وجّهت أحزاب معارضة تونسية انتقادات بشأن غموض مصير الحكم في تونس في ظل أحكام الدستور, في وقت يتمسك فيه أعضاء الحزب الحاكم بالرئيس زين العابدين بن علي للبقاء في السلطة رغم وجود معوقات دستورية تحول دون ترشحه مجددا. فكما هو معروف، تنتهي عام 2014 ولاية الرئيس بن علي التي فاز بها وسط شكوك حول نتائج الانتخابات التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2009.
الرئيس بن علي البقاء في السلطة بعد انقضاء ولايته الخامسة، وهو ما جعل بعض المعارضين يقرعون جرس الإنذار.
في هذا السياق، تقول الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض إنّ مناشدة الحزب الحاكم لاستمرار بن علي في الحكم تدل على أنّ النظام يتجه إلى الحكم الفردي مدى الحياة.
وأوضحت ميّة الجريبي أنها تجهل بالتحديد ما إذا كانت السلطة ستقوم بتعديل دستوري داخل البرلمان الذي تحتل أغلبية مقاعده, أم أنها ستقوم باستفتاء شعبي من أجل الحصول على تأييد لتعديل سنّ الترشح للرئاسة.
وفي تصريح للجزيرة نت نبهت ميّة الجريبي إلى أنه لا يحق للرئيس بن علي - بسبب سنه - الترشح لولاية سادسة, لكنها لم تستبعد أن تقوم السلطة - على حد تعبيرها - بالتلاعب بالدستور كما فعلت باستفتاء 2002 من أجل التمديد للرئيس.
وتوقعت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي أن يتضمّن التعديل المرتقب على الدستور إدخال أحكام أو آلية جديدة تضع خليفة للرئيس الحالي في حال شغور المنصب، وانتقدت ما وصفته بحالة الانغلاق السياسي وانتهاك مبادئ الجمهورية, محذرة من عواقب الانفراد بالحكم والوقوف ضد تطلعات الشعب التونسي، على حد تعبيرها.
وانتقد زعيم حركة التجديد المعارضة أحمد إبراهيم ما وصفه بغياب الإرادة السياسية لإزالة الغموض الذي يحيط بالطريقة التي تعتزم السلطة التعاطي بها مع الاستحقاق الانتخابي عام 2014.
وأضاف إبراهيم "نحن لم نلاحظ حتى الآن وجود أي استعداد من قبل السلطة لإصلاح النظام السياسي أو المنظومة الانتخابية بما يفسح المجال لإرساء انتخابات تحظى بقدر كاف من المصداقية والنزاهة".
ولفت إلى أنّ "الوعود التي أطلقها الرئيس الحالي عندما صعد إلى الحكم عام 1987 بما فيها إلغاء الرئاسة مدى الحياة بقيت حبرا على ورق، وأصبح المناخ السياسي يتسم أكثر بالتضييق والإقصاء". وأطلقت حركة التجديد مع التكتل من أجل العمل والحريات وحزبين معارضين غير معترف بهما، تحالفا سياسيا يدعى "المواطنة والمساواة" يسعى لإرساء حوار وطني مع مختلف الأحزاب لمناقشة القضايا المتعلقة بمسألة تداول السلطة ومناقشة الإصلاح السياسي غياب الإرادة إبراهيم: لم نلاحظ استعدادا من السلطة لإصلاح النظام السياسي أو الانتخابي (الجزيرة نت) يُذكر أنّ القانون التونسي ينص على تولي رئيس البرلمان منصب رئيس البلاد لمدة ستين يوما في حال شغور المنصب بسبب الوفاة أو المرض، على أن يتم خلال هذه المهلة الدستورية انتخاب رئيس جديد يوافق على ترشيحه ثلاثون نائبا أو رئيس بلدية، وهو أمر متاح فقط للحزب الحاكم بحكم سيطرته على مقاعد البرلمان, وكثرة أعضائه من رؤساء البلديات.
تعديل الدستور يُذكر أنّ السلطة رفعت سنّ الترشح من 70 إلى 75 عاما، بعدما أجرت استفتاء لتعديل الدستور عام 2002، وهو ما مكّن بن علي من خوض انتخابات 2009, فضلا عن أنّ التعديل ألغى عدد الولايات الدستورية للرئيس والتي كانت مقيدة سابقا بثلاث فترات رئاسية.
معارضة التمديد الجريبي: مناشدة الحزب الحاكم تدل على أن النظام يتجه إلى الحكم الفردي مدى الحياة (الجزيرة نت) وبحلول موعد الانتخابات المقبلة، سيكون الرئيس قد بلغ من العمر 78 عاما الأمر الذي يمنعه من الترشح, لأنّ الدستور التونسي يقضي بألا يتجاوز عمر المرشح لمنصب الرئيس 75 عاما. وناشد – مؤخرا - أعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم خميس بن بريك - تونس
