يتمتع 27 وزيرا إسرائيليا من خدمات شركة الحراسات الخاصة "موكيد" التي فازت بعطاء حماية الشخصيات العامة قبل ثلاث سنوات وتلقت من الحكومة على مدى السنوات الثلاثة 110 مليون شيقل، أي مليون كل عام غير شاملة لعمليات الحماية والحرساة خلال احتفالات او احداث طارئة التي تستوجب عملية حماية مركبة مثل الجولات الميدانية والسيارات المصفحة وكذلك مصروفات الحماية خارج البلاد رغم ان حراسا من وحدة الحماية التابعة للشاباك ترافق حراس الشركة الخاصة. واضاف موقع صحيفة "هآرتس" الالكتروني بالعبرية، الذي اورد النبأ ان كل وزير اسرائيلي يتمتع بستة حراس شخصيين وتصل تكلفة حماية الوزير الواحد الى 37 مليون و100 الف شيقل سنويا.
والى جانب حماية الوزراء من قبل الشركة الخاصة تقوم وحدة حماية الشخصيات التابعه لجهاز الشاباك بتأمين حماية الرموز السبعة للسلطة الاسرائيلية وهم: رئيس الدولة، رئيس الكنيست، رئيس المعارضة، وزير الخارجية، وزير الجيش، رئيسة المحكمة العليا ورئيس الحكومة، فيما رفض الشاباك الكشف عن تفاصيل تكاليف الحراسة والحماية التي يقوم بها واكد عدم نيتهم الرد على ما ورد في هذا التقرير.
وتعتبر وظيفة حارس شخصي خاصة في شركة حراسة خاصة حلما فيما يتلقى حراس الشاباك 10000-8500 شيقل شهريا، ويتلقى نظرائهم من شركة موكيد 939 شيقل عن كل يوم عمل، واذا كان يعمل بوظيفة كاملة يعني ضرورة العمل 12 في الشهر مع احتفاظ الشركة بمرونة كبيرة في موضوع تسيم ايام العمل.
ووجهه الوزير ميخائيل ايتان انتقادات شديدة على الحماية المبالغ فيها التي يتمتع بها الوزراء وقال "انا ادعي وامتلك حقيبة من الوثائق تؤيد ادعائي بانه لم تقم اية جهة في اسرائيل بتدقيق تكلفة الحماية ولقد تم اتخاذ قرار يتعلق برصد عشرات ملايين الشواقل لهذا الغرض في فترة ولاية الحكومة دون ان يكلف احدا نفسه عناء التدقيق وموازنة المخاطر مع التكلفة المالية وفعلا سيتحسن مستوى الامن اذا اضافوا 100 حارس لكل وزير انها فضيحة لا حد لها ".
ونقلت الصحيفة عن يوسي امار وهو احد الحراس الشخصيين ويعمل حاليا رئيسا للجنة الحراسات في الشركة وعمل لثماني سنوات حارسا لاحدى الشخصيات الاسرائيلية في البلاد وخارجها موكيد قوله :" اعتقد بأن المصروفات العامة المتعلقة بموضوع حماية الوزراء هي ضرورية فمنذ اغتيال عماد مغنية هناك معلومات استخبارية عن نية حزب الله تنفيذ عملية نوعية ضد شخصيات اسرائيلية رفيعة ولا فرق بين وزير هام واخر ثانوي لان تداعيات مثل هذه العملية واضحة وطالما بقيت الحماية على الوزراء مكثفة وبقينا الى جانبهم طيلة الوقت سننجح في منع مثل هذه العملية وان عملية اغتيال هذا الوزير او ذاك عملية مريحية للمنظمات الارهابية ولكن هناك احتمال ان يتم خطف احد الوزراء واستخدامه ورقة مساومة".
