تشهد بعض الاحزاب السياسية هذه الايام بعض الجدل داخلها خاصة بسبب القوائم الانتخابية التي اثارت حفيظة كوادر هذه الاحزاب. فبعد استقالة السيد عمار الزغلامي العضو في مجلس النواب من الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي كان أحد مؤسّسيه في أعقاب إعلان المكتب السياسي عن قائمة رؤساء قائماته للإنتخابات التشريعيّة المقبلة والّتي لم تتضمّن اسم السيّد عمّار الزغلامي النائب عن الحزب في الفترة البرلمانية المنقضية 2004-2009،يبدو أن أزمة اخرى ستنفجر صلب حزب الخضر للتقدم حيث اتصلّ ب"الصباح" السيدان إبراهيم الأطرش دكتور دولة في القانون محام وعضو المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدم الأمين العام المساعد المكلف بالعلاقات الخارجية وعضو المجلس الوطني لحزب الخضر للتقدم رئيس جامعة قفصة للحزب والسيد خالد كبوس طبيب مختص في طب الأطفال والحساسية الأمين العام المساعد المكلف بالتاطير والتكوين عضو المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدم عضو المجلس الوطني للحزب.وأكد لطرش وكبوس نيتهما في الاستقالة من الحزب بعد ما عايشاه -حسب تعبيرهما - من سياسة إقصاء وتهميش متعمد من قبل الأمين العام للحزب السيد منجي الخماسي. وذكر السيدان لطرش وكبوس أنهما تفاجأ يوم الجمعة الفارط بخبر نشرته وسائل الاعلام حول انعقاد اجتماع المكتب السياسي للحزب بمقره وبرئاسة الأمين العام ولم يتم استدعاؤهما إلى هذا الاجتماع" وذلك بشكل متعمد من طرف الامين العام" مؤكدين أن الغاية من ذلك ودائما حسب تعبيرهما هي إقصاؤهما عن اتخاذ القرار حول القوائم الانتخابية أو حتى العلم بما يحاك في هذا الخصوص. وقالا بأن هذه ليست المرة الأولى حيث " دأب الامين العام منذ فترة على عدم استدعاء الاستاد إبراهيم الأطرش لا لنشاطات الحزب ولا لاجتماعات المكتب السياسي ودلك بهدف تهميشه وإقصائه لإجباره على الاستقالة". وذكر الأطرش وكبوس أنه و حسبما جاء في وسائل الاعلام تم عقد هدا المكتب السياسي لمساندة ترشح سيادة الرئيس للانتخابات الرئاسية 2009.وأشارا أن تغييبهما عن هذا الاجتماع "فيه سوء نية واضح ومحاولة استغلال هذا الغياب لأغراض سياسية. ومن بين النقاط الاخرى التي أثارت الخلاف حسب ما أفادنا به عضوا المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدم،هو تقدم الدكتور خالد كبوس بمطلب مند شهر جوان الماضي الى الامين العام لتأسيس جامعة للحزب بولاية أريانة ،لكن هذا الاخير لم يبت فيه وذلك للحيلولة بين الدكتور خالد والترشح للا نتخابات التشريعية بالولاية المذكورة. ويشير عضوا المكتب السياسي للحزب كذلك الى اشكالية جامعة قفصة التي أسسها ويرأسها الاستاذ إبراهيم الأطرش ، حيث تم تقديم قائمة للانتخابات التشريعية في الآجال على رأسها الاستاذ الأطرش ولكن وحسب محدثينا هناك محاولات لإفشال هاته القائمة وترشيح طرف أخر من طرف الامين العام. ويشير السيدان لطرش وكبوس أنهما مجرداّن من ممارسة مهامهما داخل الحزب.مؤكدين أنهما" امينان عامان مساعدان بدون مهام" متهمين الامين العام باحتكار جميع المهام مع بعض الاطراف المقربة جدا منه رافضا لكل عمل جماعي. وفي تعليق على ما سبق ذكر الأمين العام للحزب السيد منجي الخماسي انه يستغرب من الاخوين عضوي المكتب السياسي للحزب اثارة مثل هذه المسائل الداخلية في العلن قبل طرحها داخل الهياكل الحزبية، وعلى اننا لا نمنعهما حقهما في الحديث كيف يشاءان وفي الاطر التي يختارانها وقال السيد الخماسي ان مسالة رئاسة القائمات الانتخابية لم يتم حسمها الى حد الان وان اثارتها بهذا الشكل المتسرع يكشف بعضا من نوايا ورغبات اصحابها ويعلم السيدان كلبوس والاطرش ان كل ما يتعلق بتلقي مقترحات القائمات هو حاليا من مشمولات اللجنة الوطنية للاعداد للانتخابات والتي سبق لهما ان صادقا على انشائها وذلك في انتظار عرض كل المقترحات على المكتب السياسي لحسم الأمور واتخاذ القرار النهائي بخصوصها كما اكد الأمين العام للحزب ان المشتكيين لم يستقرا على حال داخل الحزب منذ التحاقهما في ديسمبر الماضي وكثرت غياباتهما عن اجتماعات المكتب السياسي كما انهما كانا عاجزين عن تقديم اي نوع من الاضافة على الرغم من توفر الفرص ورغبة الحزب الملحة في تكثيف المبادرات والافكار والمقترحات التي يمكنها ان تضمن اشعاع الحزب ومزيد تفعيل دوره في الساحة السياسية الوطنية. واشار الخماسي الى ان المعنيين لم يلتزما ولم يرعيا مصالح الحزب الذي قبل انخراطهما فيه مقدرا امكانية ان يحققا المطلوب غير ان الايام والاحداث سرعان ما تتالت لتؤكد ان غاية الانضمام الى الحزب كانت بعيدة عن البعد النضالي والحزبي والعمل السياسي الصحيح ونذّكر السيد الأطرش بالطريقة التي تخلى بها عن طواعية عن رئاسة جامعة قفصة والحال ان تلك الرئاسة تضمن له المشاركة في الانتخابات المقبلة، كما لم يتول السيد كلبوس رئاسة اي جامعة ولم يقرر المكتب السياسي اسناده اي مسؤولية في اي جهة من الجهات واعتقد ان مثل كل هذه الممارسات انما تتم من اناس مدفوعين بشيء من قلة الخبرة والتجربة والقناعة بالعمل التطوعي للصالح العام ويقتصر ذلك على التسرع وخدمة المصالح الذاتية الضيقة.
