طالب أحمد ابراهيم زعيم حركة التجديد المعارضة في تونس السلطات بما سماه وقف احتكار وسائل الاعلام الحكومية لفائدة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي مرشح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية المقبلة ومن غياب الشفافية والنزاهة محذرا من ان البلاد لم تعد تحتمل انتخابات شكلية. وقال ابراهيم - وهو أحد ابرز المترشحين لمنافسة الرئيس بن علي في الانتخابات الرئاسية المقبلة - في اجتماع ضم مئات من انصاره بدأ ليل السبت ويستمر يومين ان 'اعادة انتاج انتخابات شكلية من جديد سيكون امرا مضرا للغاية للمشهد السياسي في تونس وسيقود البلاد للمجهول'. وتجرى الانتخابات في 25 تشرين الاول/اكتوبر المقبل. وأعلن ثلاثة معارضين آخرين بالاضافة الى ابراهيم ترشحهم لمنافسة بن علي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ووصل الرئيس زين العابدين بن علي للحكم في 1987 وفاز في انتخابات 2004 بحوالي 94 بالمئة من اصوات الناخبين. وتجرى الانتخابات الرئاسية في تونس مرة كل خمسة أعوام. وقال ابراهيم انه 'لا شيء يوحي حتى الآن بأن الامور قد تغيرت.. فصور الرئيس تغطي الجدران والمباني وحملته الانتخابية بدأت منذ عامين بينما لم أظهر الا مرة واحدة في التلفزيون الحكومي لمدة 7 ثوان'. ويفتخر مؤيدو بن علي بأنه حقق رخاء اقتصاديا واجتماعيا في البلاد وانه صاحب الفضل في جعل الشعب التونسي من بين اكثر شعوب شمال افريقيا صحة وافضلها تعليما. ويوجد في البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي عشرة ملايين نسمة اكبر طبقة متوسطة في شمال افريقيا ويمتلك أكثر من ثلثي الاسر منازل خاصة كما يمتلك خمس السكان سيارات خاصة بعد أن كان ذلك قاصرا على عشر السكان قبل عشرة اعوام كما أن التعليم والرعاية الصحية الاساسية متاحة للجميع. لكن منتقدي بن علي يقولون إنه يتعين عليه فعل الكثير في مجال الديمقراطية وتوسيع حرية التعبير والصحافة. وقال ابراهيم 'اقول بوضوح اني منافس بجدية وندية لمرشح الحزب الحاكم..فقط أطلب توفر الشفافية والعدالة والنزاهة'. ودعا الى انهاء احتكار الحزب الحاكم لوسائل الاعلام الحكومية مستغربا 'كيف للشعب ان يعرف برامجنا واهدافنا وهو لا يعرف حتى وجوه المعارضين'. وتنفي السلطات هذا وتقول ان وسائل الاعلام الحكومية بما فيها التلفزيون الحكومي ووكالة الانباء الحكومية تغطي أنشطة أحزاب المعارضة في البلاد. وفي تونس ثمانية أحزاب معارضة صغرى اضافة للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يسيطر على حوالي 80 بالمئة من مجموع 189 مقعدا في البرلمان التونسي.