قال قاض ليبي الأحد إن ليبيا ستبدأ هذا الشهر التحقيق في أحداث عنف وقعت بأحد السجون الليبية منذ 13 عاما أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص. ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن القوات الحكومية قتلت متشددين اسلاميين ومعتقلين سياسيين في سجن بو سليم في يونيو/حزيران عام 1996 في مثال على سجل ليبيا في حقوق الانسان. وظلت القضية أمرا ممنوع الحديث عنه في ليبيا حتى العام الماضي عندما قال سيف الإسلام - الابن الإصلاحي للزعيم الليبي معمر القذافي - إن مسؤولي الشرطة وسجن بو سليم سيقدمون للمحاكمة بسبب تلك الحادثة. وقال محمد بشير الخضار وهو قاض مخضرم ومستشار لمؤتمر الشعب العام (البرلمان الليبي) إن من الضروري توضيح تلك المسألة التي تخص ماضي ليبيا مضيفا أنه يستعد للاجتماع مع قضاة آخرين للقسم أمامه على المساعدة في ذلك التحقيق. وقال إنه يريد التوصل لنتائج سريعة وإنه سيبدأ العمل بنهاية الشهر الحالي. وقال الخضار إن لديه الكثير من الوثائق حول الحادث الذي قال إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص منهم أكثر من مئتي حارس في السجن الذي تديره وكالة الامن الداخلي بالبلاد. ويتراوح عدد الذين سيستجوبون بين 400 و500 شخص ويقول الخضار إن لديه سلطة حبس أي شخص يثبت قيامه بخطأ. وأضاف إن أقارب الضحايا وافقوا على تعيينه. وقال محتجز سابق لمنظمة هيومان رايتس ووتش في عام 2003 إن احداث العنف اندلعت عندما احتجز سجناء حارسا كان يحضر لهم الطعام وخرج المئات من عنابرهم للاحتجاج على القيود المفروضة على الزيارات العائلية وظروف المعيشة السيئة بالسجن. وذكر إن قوات الامن نقلت مئات السجناء إلى ساحات مختلفة وفتحت النار عليهم باسلحة ثقيلة وبنادق لأكثر من نصف ساعة. ونفت الحكومة فيما بعد حدوث ذلك. وفي عام 2001 بدأت تعلم بعض أقارب السجناء بوفاة أعضاء أسرهم. وكان سيف الإسلام القذافي الذي لعب دورا هاما في انهاء العزلة الدولية لليبيا أقر العام الماضي باستخدام قوة مفرطة في سجن أبو سليم وبوقوع اخطاء في التعامل مع القضية. وقال إن أحداث القتل وقعت أثناء مواجهة بين الحكومة ومتمردي الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا وهي جماعة متشددة. واعلنت الجماعة عن وجودها لأول مرة في عام 1995 وتوعدت بالاطاحة بالقذافي وشنت حملة من العنف. ولم ترد تقارير عن أي هجمات لعدة سنوات.