تمكنت كتلة الوفاء للثورة بالمجلس التاسيسي من جمع 72 توقيع من نواب عن الحزب الجمهوري والمسار والحرية والكرامة, والمؤتمر من اجل الجمهورية, ومستقلين , وذلك من اجل تخصيص جلسة مساءلة لوزير العدل نور الدين البحيري وذلك على خلفية وفاة شابين من التيار السلفي داخل السجن. وفي هذا الصدد صرح الناطق الرسمي باسم كتلة الوفاء للثورة بالمجلس التاسيسي ازاد بادي "للجريدة" ان حركة وفاء بادرت في البداية باصدار بيان دعت فيه الى اقالة كل من وزير العدل نور الدين البحيري والمدير العام للسجون والاصلاح, نظرا لان مسؤوليتهما تبقى قائمة رغم كل التبريراتالتي ادلت بها الوزارة, الا ان ذلك قوبل بعدم وجود نية او ارادة في ذلك من قبل رئاسة الحكومة. واضاف ان الكتلة قامت كاجراء ثان بتحرير عريضة طالبت فيها رئيس المجلس مصطفى بن جعفر بعقد جلسة طارئة واستثنائية لمساءلة وزير العدل, وتم الحصول الى حد الان على اكثر من 70 توقيع ومن المقرر عرضها على نواب كتلة النهضة, والكتلة مازالت ماضية في تحميل البحيري المسؤولية كاملة ايمانا منها بان مسؤولية اليوم اصبحت تكليف لا تشريف وقد يصل بنا الامر الى حد تقديم لائحة لوم لسحب الثقة منه.