أعلنت اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2014 كل من الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات عتيد وشبكة مراقبون رفضهما لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بعدم السماح لممثلي المترشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية أو للملاحظين بالتواجد داخل مراكز الاقتراع والسماح لممثل واحد لكل مترشح ولكل جمعية بالتواجد داخل مكتب الاقتراع. واكد "معز بوراوى " رئيس جمعية عتيد أن قرار الهيئة غير مقبول وتم اتخاذه بطريقة اعتباطية من شانها إقصاء ملاحظي المجتمع المدني من القيام بمهامهم داخل مراكز الاقتراع وفق منهجية علمية وتقنية ترتكز على معايير دولية. من جهته صرح المنسق العام لشبكة مراقبون رفيق الحلواني سيتم العمل على ثنى هيئة الانتخابات عن هذا القرار وإيجاد حلول فورية لتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني وأعضاء الهيئة على حد سواء. وأوضحت من جهتها عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" لمياء الزرقوني " أن تامين محيط مركز الاقتراع هو من اختصاصات الهيئة التي تسهر على تنظيم العملية الانتخابية وحسن سيرها مشيرة إلى أن اتخاذ هذا القرار من قبل الهيئة هو درء لجميع الشبهات ولمحاولات الاتصال بالناخبين والتأثير عليهم. وأضافت في ذات السياق انه يخول لرؤساء مكاتب ومراكز الاقتراع معاينة التجاوزات التي تهدف إلى التأثير على الناخبين خلال يوم الاقتراع والاستنجاد بالأمن ليتم تحرير محضر في الإبان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المرتكبين.