رفضت هيئة الدائرة الاستعجالية عدد 16 بالمحكمة الابتدائية بتونس القضية المرفوعة من قبل حزب القراصنة ضد كل من وزارة الداخلية في حكومة الباجي قائد السبسي والمطبعة الرسمية لعدم اسناد الحزب التأشيرة القانونية وذلك لعدم الاختصاص الحكمي. وللإشارة فان حزب القراصنة هو امتداد لأحزاب القراصنة في العالم تبنى أفكاره على الدفاع عن حرية التعبير في الفضاء الافتراضي، وقد قدم حزب القراصنة بطلب الى وزارة الداخلية للحصول على تأشيرة خلال شهر ماي 2011 لكن الوزارة لم ترد كما ان المطبعة الرسمية رفضت إشهار التأشيرة.