قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفض طلب المكلف العام بنزاعات الدولة إيقاف أشغال مؤتمر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية الذي من المزمع انعقاده بعد غد الأحد 3 فيفري الجاري. كما رفضت نفس الدائرة طلبا ثانيا للمكلف العام بنزاعات الدولة تعيين متصرف قضائي على اتحاد المرأة. وتجدر الإشارة إلى أن محامية المكلف العام ارتكبت خطأ قانونيا شكليا باعتبار أن القضيتين تم تقديمهما في حقه في حين أن القانون المنشئ له يفرض عليه القيام قضائيا في حق الدولة أو إحدى وزاراتها أو مؤسساتها.