قال رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن أنه تمّ إعلامه أن قناة المتوسّط قامت بتمرير صورته رفقة بعض الوجوه النقابية الأمنية في إطار تقرير مؤكّدة أنهم يزعمون وجود اختراقات صلب المؤسّسة الأمنية وأساسا في ما بات يعرف بجهاز الأمن الموازي وانصبّ اهتمام التقرير كلّه على تلميع صورة آمر الحرس الوطني منير الكسيكسي واتّهامهم ضمنيا بأنهم مجنّدون لضرب القيادات القويّة التي ترفض العمل في الظلّ. وأكد الدردوي أنه يقولها للمرّة الألف ويعلن التحدّي أمام كلّ من يشكّك في وجود جهاز أمن موازي وفي مدى ضلوع جملة من القيادات العليا في انتشار الإرهاب تنفيذا لأجندة سياسية قذرة بامتياز مذكّر بأن إيقاف الأمني عبد الكريم العبيدي في قضيّة الشهيد محمد البراهمي أكبر دليل عن واقعية وجود هذا الجهاز وإن كانت الحركة قد تبرّأت منه فقد أكّد أنه منهم وإليهم وأعلن تحدّيا مع زياد العذاري وطالبت بمناظرة إعلامية معه وكالعادة سياسة النعامة كانت هي الطاغية. وكتب الدردوري على صفحته الخاصة "نعلم أنّ مواقفنا ستكلّفنا الكثير وأضعف ذلك اتّهامنا بخدمة أجندات خاصّة وسياسية ولكن الوقائع والأحداث أثبتت وستثبت أن أجندتنا وطنيّة بامتياز وأن الحياد شعارنا كأمنيين الحياد الذي اقترن للأسف بآمر الحرس الوطني منير الكسيكسي وظهر جليا للعيان وفق تقرير ما يسمّى بقناة المتوسّط وهي تذود بشراسة عن أحد رجالات الحركة الذين عيّنهم وزير الداخلية السابق علي العريض..". وجدّد إعلان التحدّي ولو على أحد منابر ما يسمى بقناة المتوسّط ذاتها وأنه يعلم علم اليقين بأنه بمثل ما تُبذل مساع لضمان إفلات بعض السياسيين من المساءلة والمحاكمة الجزائيّة في تسهيل انتشار الإرهاب وبعث جهاز أمن مواز تُبذل بعض المساعي أيضا لإفلات بعض البيادق الأمنية التي تمّ استعمالها في الغرض، وأن دماء زملائهم والشهداء لن تذهب هباء وسيسائلون كل من تساهل أو قصّر أو تواطأ مع الجماعات المتطرّفة والإرهابية ولتذهب جميع الأجندات إلى الجحيم. وقال عصام الدردوري لقناة المتوسّط، "بدل عملكم على التضليل فاجمعوني بآمركم الموقّر.. يستمرّ الهيكل ويزول الأشخاص ونلتقي كالعادة أمام القضاء ليقول الكلمة الفصل"..