تمت المصادقة على مشروع القانون عدد 2014/65 المتعلق بالمصادقة على مذكرة التفاهم المبرمة في 29 اوت 2014 واتفاقية القرض المبرمة في 08 سبتمبر 2014، بين حكومة الجمهورية التونسية والإتحاد الأوروبي بموافقة 133 واحتفاظ 10 ورفض 29. ويندرج القرض ضمن آلية الدعم المالي الكلي التي تسعى إلي توفير الحاجيات الاستثنائية من التمويل الخارجي في مستوي ميزان الدفوعات لفائدة دول الجوار وتدوم مدة سداد القرض 15 سنة، حيث سيتم صرف القرض علي 3 أقساط بقيمة 100 مليون أورو لكل واحد منها تفصلها مدة لا تقل عن 3 أشهر. وستتحصل تونس على القسط الأول قبل نهاية 2014 بعد الإمضاء كل الوثائق التعاقدية و دخولها حيز التنفيذ مع حسن تنفيذ المتفق بشأنه مع صندوق النقد الدولي و على القسط الثاني خلال الثلاثي لسنة 2015 مع ضرورة تحقيق إصلاحات جبائية و ضمان الأمن الاجتماعي. وسيكون القسط الثالث في السداسي الأول لسنة 2015 في ضوء تحقيق مؤشرات تتعلق بالتصرف في المالية العمومية والقطاع المالي و التجاري، مع العلم وأن نسبة الفائدة 3 بالمائة.