تجتمع اليوم الخميس 23 افريل 2015 لجنة التشريع العام لمناقشة عدد من فصول مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء بعد الحسم في تركيبة المجلس والأعضاء الممثلين فيه من القضاة والمحامين والخبراء المحاسبين والأساتذة الجامعيين .. ويتواصل اليوم النظر في الفصل 23 والمتعلق بشروط الترشح لعضوية المجلس الاعلى للقضاء المجلس، بعد الاستماع أمس إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار الذي أكد استحالة اعداد رزنامة انتخابات المجلس الاعلى للقضاء قبل البت في عديد المسائل الترتيبية على غرار مسالة الجهة المخولة لضبط قائمة الناخبين والطعون وعدد درجات التقاضي والجهة التي سيتم التقاضي امامها. وأوضح أن الاشكاليات التي يطرحها السجل الانتخابي تتمثل في تعدد اختصاصات المترشحين قضاة واساتذة جامعيين ومحامين مما سيودى الى تنظيم انتخابات منفصلة إلى جانب اختصاص القضاة الذي يحتوي 3 اصناف اداري ومالي وعدلي ورتب مختلفة.