كشفت الديوانة التونسية عن مخطط تهريب لكميات كبيرة وضخمة من المخدرات والأسلحة المفككة وخاصة منها بنادق الصيد والمرجان عبر إدخالها داخل بضائع الملابس الجاهزة التي لا تفتش من قبل أعوان أو ضباط الحرس الديواني في العادة لأنّه يتم إرسالها مباشرة للمصانع المعنية حتى لا تنتبه الأجهزة الأمنية إلى تواجدها. وكشف مصدر بالديوانة لصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الجمعة 8 ماي 2015، أنّ عددا من أعوان وضباط الديوانة المكلفين بالمراقبة يتقاسمون مرابيح إدخال 90 بالمائة من كميات الملابس الجاهزة التي تدخل سريا دون مراقبة من أصحاب المصانع، وقد قدرت خسائر هذه التجارة على ميزانية الدولة التونسية ب61 مليار. وأضاف المصدر أنّه قد تمّ رفع قضية ضدّ عدد من أبناء المؤسسة الديوانية لتورطهم في هذه التجاوزات الخطيرة التي استغلها المهربون لإدخال الممنوعات إلى تونس، مشيرا إلى أنّ هناك تهما موجهة ضدّ عدد من أعوان الحرس الديواني متعلقة بالتقصير أو المشاركة في القيام بتجاوزات خطيرة تسببت في إدخال بضائع ممنوعة الى تونس على غرار المواد المخدرة التي ثبت أنّ أطنانا منها نجح المهربون في تسريبها إلى البلاد وتوزيعها على عناصرهم، في شكل أقراص وكوكايين و"زطلة" فاقت 5 أطنان.