طالبت القاضية ورئيسة جمعية لاقضاة السابقة كلثوم كنو برفع الحصانة عن النائب الأستاذ عبادة الكافي النائب عن نداء تونس ورئيس لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب بسبب "قضيّة مسك واستعمال مدلّس". وقد استندت القاضية كنو إلى بعض المعلومات التي تم تداولها على موقع الفيسبوك. وكان لافتا أن النائب لم يقم بالرد على كل الاتهامات بل إن رئيس كتلة النداء صرح انه لا أحد فوق القانون وإذا ما ورد طلب برفع حصانة فلن يتاخر المجلس في ذلك. ليقطع اليوم الثلاثاء النائب صمته عبر رسالة وجهها إلى كلثوم كنو على صفحات جريدة المغرب وفيما يلي النص كاملا "السيدة كلثوم كنو، سيدتي الرئيسة (افهمي هذه اللفظة كيفما شئت) ماذا أصابك؟ هل أنا في خصومة معك شخصيا حتى تعبري عن كل هذه الفرحة بوجود قضية تحقيقية ضدي؟ أم هل لك خصومة مع صفتي كمحام وكرئيس لجنة التشريع العام لمجلس نواب الشعب؟ هل نسيت أنك قاضية وأن هذه الوظيفة لا تقتضي منك التحفظ فقط على ما اطلعت عليه بمناسبة آدائك لعملك، بل تقتضي أيضا أن لا تستعملي «سلطتك» لنشر أخبار الملفات القضائية، أم أنك بعت بفضل الله فقها بحجامة؟ كفانا تساؤلا، أريد أن أسألك أيتها «القاضية الفاضلة المناضلة» من أين لك أخبار القضية التحقيقية عدد 23081 المنشورة بمكتب التحقيق الأول بالكاف ومن أين لك أحداثها التي «تأبين ذكر وقائعها احتراما للقانون ولسرية التحقيق...» هل أن السيد قاضي التحقيق المتعهد هو الذي أمدك بهذا الملف أم أن مصالح وزارة العدل المكلفة بإجراءات رفع الحصانة هي التي سربته لك؟ في كلتا الحالتين فإنك مذنبة وقد أذنب معك من ساعدك على ذلك، أنت تعرفين أن هذا الملف» واحتراما للقانون» ولسرية البحث «تنأي بنفسك على نشر وقائعه» لقد كان أحرى بك أيتها الرئيسة «الفاضلة» أن لا تتعرضي إلى هذا الموضوع مطلقا لكون كل أوراقه وما احتواه من معلومات والتهم الموجهة فيه كلها تدخل ضمن سرية الأبحاث. سأكفيك مؤونة إفشاء سر البحث وسأتولى أنا إفشاء هذا السر الخطير الذي تعتبرينه غنيمة. سيدتي «الرئيسة الفاضلة»، ليكن في علمك أنه قد وقع استدعائي منذ ما يناهز ست سنوات من طرف المحكمة العقارية بالكاف في قضية قام بها أحد الأشخاص في طلب شطب اسمي من على رسم الملكية الخاص بقطعة أرض بنيت فوقها مسكن بتعلة أنه مالك لهذه القطعة. وعند اطلاعي على هذا الملف اتضح لي وأن هذا الشخص قد تولى تدليس العقدين اللذين تستند إليهما دعواه، فتوليت رفع الأمر للنيابة العمومية وانتهى هذا الإجراء إلى محاكمته أمام الدائرة الجنائية الابتدائية بالكاف في القضيتين 5649 و5650 وذلك بثبوت إدانته وسجنه في كل قضية لمدة أربع سنوات فاستأنف هذين الحكمين وتقدم بشكاية إلى النيابة العمومية يتهمني فيها بتدليس العقد سند ملكيتي. استدعاني السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف منذ ما يقارب السنتين فحضرت بمكتبه في الموعد المحدد صحبة زميلي الأستاذ عبد الوهاب الشنوفي إلا أنه كان متغيبا وقد هاتفته كاتبته فاعتذر عن الحضور ووعدني بتحديد موعد جديد لسماعي وها أنا علمت منك عن طريق «الفايس بوك» بأن السيد قاضي التحقيق قد تذكر هذه القضية التي كانت نائمة برفوف مكتبه وقام بإجراءات رفع الحصانة. هل يكفيك هذا سيدتي «القاضية الفاضلة» أم هل تريدين المزيد؟ لقد طالبت مجلس نواب الشعب باحترام القانون ورفع الحصانة علي هل تنتظرين غير ما طالبت به من مجلس نواب الشعب؟ هل تظنين لحظة واحدة أنني سأتحصن بالحصانة البرلمانية لأفلت من أيديك البريئة ومن حكمك العادل؟ هل تظنين أني خائف؟ أنت تعرفينني وتعلمين حق العلم انني لا أخافك ولا من غيرك ليقيني أني لم أخرق القانون. ليهدأ بالك سيدتي القاضية «الفاضلة والمناضلة» سأطالب برفع الحصانة علي وحتى ولو رفض مجلس الشعب ذلك فسأخرق القانون هذه المرة وسأحضر لدى السيد قاضي التحقيق لأمده بكل المعطيات في هذه القضية. مع أخلص تحياتي سيدتي كلثوم كنو ولتثنين بنفسك عن الأحقاد والنبش في الملفات التي لا تهمك.
