قال النوري اللجمي أن فريق مراقبي الهيئة العليا للاعلام السمعي البصري لم يجدوا معدات في مقر قناة الزيتونة لحجزها وهو ما يرجح امكانية تهريبها. وأكد اللجمي في حوار للجريدة أن قناة الزيتونة وقعت في تناقض في مواقفها فهي من جهة ترفض الانصياع للقوانين المنظمة للبث من تونس ومن جهة أخرى تؤكد انها ستواصل البث بصفة طبيعية وهو ما يعرضها لتتبعات قضائية. وأشار إلى أن الهيئة طبقت القانون على كل القنوات والإذاعات التي تبث بصفة غير قانونية مثل قناة تونسنا وإذاعة النور للقرآن الكريم وإذاعة أم أف ام. من جهة أخرى علق اللجمي على ردود الأفعال المنددة باغلاق قناة الزيتونة قائلا أن المسألة ليس لها اي علاقة بحرية الاعلام والتعبير وهي مسألة قانونية بحتة تتعلق بالاستجابة لقوانين منظمة للبث التلفزي والإذاعي مشيرا إلى أن باعث قناة الزيتونة هو عضو فاعل في حركة النهضة وهو ما يتعارض مع القانون. ودعا اللجمي قناة الزيتونة لوقف البث إلى حين النظر في الملف الثاني الذي تقدمت به سابقا ولكنه شدد في المقابل على أنه في صورة اصرارها على عدم ايقاف البث فستحرم من امكانية اعادة النظر في ملفها. وختم محدثنا قائلا ان الهيئة أمهلت كل القنوات المعنية بقرار حجز المعدات منذ سبتمبر الماضي مشيرا إلى ان آخر تنبيه لقناة الزيتونة كان الأسبوع الماضي والذي ورد فيه أن الحجز سيكون بتاريخ 13 جويلية.